القمة العربية: ضغوط التفريط وخطر التفتيت

جميل مطر

تغير الزمن على القمم العربية وتغيرت توازنات القوة وانحسرت عقائد سياسية وصعدت أخرى. وتبدلت سياسات ومواقف. حتى الولايات المتحدة التي كانت تحذّر من انعقاد القمة العربية أو تضغط أحياناً لتأجيلها وأحياناً لإلغائها صارت تحبذ انعقادها وتقدم أفكاراً ونصائح لها.

في زمن مضى كانت الجامعة منبراً يتنافس القادة العرب على اعتلائه وإعلان مواقف بلادهم المناهضة للاستعمار والاحتلال الصهيوني والأحلاف الأجنبية غربية كانت أم شرقية. ولا ننكر أن بعض المسؤولين العرب كان يعتذر سلفاً لممثلي الدول العظمى عن مواقف ستتخذها هذه القمة العربية أو تلك وهذا الاجتماع الوزاري أو ذاك. يبقى أن الجامعة وسجلاتها وتاريخ العمل العربي المشترك كلها شهود على أن قائداً عربياً لم يقف على منبر الجامعة ويجاهر بموقف يؤذي مشاعر الغالبية العظمى من العرب أو يحبط آمالها.

كان ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة أن سياسيين أميركيين يسعون بانتظام وبتكرار للقاء قادة ومسؤولين في العواصم العربية "المؤثرة" قبل انعقاد القمم. وتدل مؤشرات شتى على أنهم، ومبعوثين من دول أوروبية، يأتون لإقناع هؤلاء المسؤولين بتفادي اتخاذ قرارات معينة، وإن تعذر تفادي اتخاذها فلتصدر مخففة أو "متوازنة"، وفي حال لم يفلح الإقناع لجأوا إلى ممارسة الضغوط.

هكذا تسرب إلى الساحة السياسية الرسمية في العواصم العربية استقطاب قائم على التلاعب بالمفاهيم. سمعت في عاصمة عربية من يقول إن العرب في العرف الأميركي المعاصر نوعان: نوع يجمع بين من يمارس التشدد الديني بالكلمة والسلاح ويعلن الجهاد والحرب ضد الغرب ومن يمارس المقاومة المشروعة ضد احتلال عسكري أو هيمنة سياسية أجنبية ومن يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وسياسات التوسع الصهيوني والتدخل اليهودي المتصاعد في شؤوننا الدولية كافة، ويندرج في هذا النوع أيضاً من ينادي بعلاقات أقوى وأشمل مع البرازيل وروسيا والهند والصين أي مجموعة البريك Bric.

أما النوع الآخر من العرب حسب الرأي الأميركي الرسمي السائد فيجمع بين هؤلاء الذين ينطقون علناً وجهاراً بما تقوله الديبلوماسية الأميركية وهؤلاء الذين ينفذون توجهات أميركا الإيديولوجية في الاقتصاد فيخصخصون الملأ والكلأ والنار ولا يتركون للدولة والشعب والسنوات العجاف شيئا. وأظن أن هذا التصنيف أساء إلى كثير من السياسيين والمثقفين العرب حين خلع عليهم صفة الاعتدال حين أقام بينهم حلفاً يروج له تحت اسم "حلف المعتدلين". وفي رأي بعض مراكز الابحاث الأميركية المتطرفة في إيديولوجيتها اليمينية وكراهيتها للعرب وولائها لإسرائيل، يصنف المعتدلون من العرب على انهم هؤلاء الذين لا يجاهرون برفض انفراط دول عربية بشرط أن لا تكون دولهم من بين هذه الدول. وتردد كتابات وتصريحات أن العرب مطالبون بأن يؤيدوا بالصمت احتلال اثيوبيا للصومال وانفراطها واحتلال "العالم المتحضر" لدارفور وأن لا يتدخلوا في عملية انفراط جارية في دولة جزر القمر، وهي لمن لا يعرف دولة عضوة في الجامعة العربية. مطالبون أيضا بأن يسكتوا عن انفراط السودان إلى جنوبين وشمالين وشرق أو شرقين وغرب أو غربيين وعن كل السياسات والمناورات الجاري تنفيذها الآن لبناء سد عال يمتد من القرن الافريقي الجديد الى ساحل افريقيا المطل على الأطلسي. هؤلاء المعتدلون حسب الوصف الأميركي مطالبون بأن يتخلوا في الموضوع الايراني عن سلوك الحمائم ويتبنوا سلوك الصقور ويدخلوا في مواجهة متعددة الأشكال ودرجات العنف مع إيران. ويردد بعض الأميركيين لمسؤولين عرب النصيحة بأن هذا التحول في السياسات العربية تجاه ايران ستعتبره إسرائيل الدليل المادي "الاخير" على صدق نياتهم تجاهها.

الخطاب العربي "المعتدل"، كما تتصوره السياسة الأميركية، يجب أن يعكس نفسه في قرارات أو بيانات هذه القمة. وبالتالي لا تصعيد في الخطاب عن حصار فلسطين وتجويع الشعب العربي المقيم هناك، ولا مطالبة بوقف مذابح قوات حلف الأطلسي في القرى الأفغانية أو وقف قصف القرى الصومالية، ولا إعلان عن أن العرب بنوعيهم صاروا أقل صبراً على تحمل اهانات إسرائيل وتجاوزاتها والاحتشاد الغربي وراءها، أو صاروا أشد ميلاً إلى التهديد برفض المشاركة في مشروع إقامة دولتين ورفض الانجرار إلى حل سلمي على أشلاء فلسطين وأطلالها. لا شيء من هذا في بيان القمة، وإن ورد شيء منه تحت ضغط الرأي العام فليكن مخففاً.

في مؤتمر عقد أخيراً لمناقشة مشاهد في مستقبل النظام الدولي، جلست إلى جانبي سيدة أعرف الكثير عن اعتدالها السياسي واتزان واقعيتها. وجدتها على امتداد المؤتمر منشغلة بقضية واحدة أطلقت عليها ظاهرة "الاعتدال الذي فقد صبره والمعتدلين الذين فقدوا حافز اعتدالهم"، وانطلقت تقدم الحجج على ما تقول. سألت إن كانت القمة التي انعقدت في سانتو دومنغو وحضرها زعماء أميركا اللاتينية قمة متشددة ومتطرفة وإرهابية حين استجابت لنداء وجهه زعماء "معتدلون" إلى الحكومة الأميركية يدعوها إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول القارة. لم يشعلوها حرباً ضد أميركا أو غيرها، ولم يقاطعوها أو يقطعوا علاقاتهم معها، ولم يشكلوا حلفاً ضدها. كل ما فعلوه للرد على سياسات أميركا أنهم أقسموا على تسريع خطط تكاملهم الاقتصادي والتعاون فيما بينهم. واستطردت السيدة تقول إن المعتدلين في أميركا اللاتينية لديهم شكوك كثيرة في أن قوى من خارج القارة تفكر في استخدام سلاح التفتيت لإخضاع الدول المتشددة والدول التي اختارت طريقاً مغايراً في النمو الاقتصادي. أليست الصين معتدلة، بل نموذجاً في الاعتدال؟ ومع ذلك انقضت عليها السياسات الغربية، وبخاصة الأميركية، تحاول تفتيت وحدة أراضيها عقاباً لها على الصمود في طريق التقدم والنمو. ثم قالت "أخشى أن تكون المرحلة الثانية في التفتيت، بعد البلقان، مرحلة عربية بدأت بالصومال والسودان وتتعمق في العراق وتهدد دولاً عربية أخرى قبل أن تنتقل إلى باكستان فإيران".

أتمنى أن يرفض القادة العرب مفهوم حلف الاعتدال، ليس فقط لأنه يقسم حكومات العرب تماماً مثلما فعل الانكليز والفرنسيون في سابق الأزمنة ولكن أيضاً لأنه مفهوم يأتي في وقت تتفاقم فيه أزمات اجتماعية وسياسية ودينية عديدة، لا تنفع لتهدئتها أو حلها إثارة استقطاب جديد بين متشددين أغلبهم معتدل في نواح كثيرة ومعتدلين أكثرهم متشدد في نواح كثيرة أيضاً.

ومع ذلك، ومع التقدم الذي أحرزه الاستقطاب الناتج عن زرع هذا المفهوم في الجسد السياسي العربي، لا أستطيع أن أتصور بياناً يصدر عن القمة العربية لا ينص على "ضرورة التمييز بوضوح بين الإرهاب وبين حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي رفضاً له أو دفاعاً عن النفس"، ولا ينص على "حق الشعوب اللبنانية والفلسطينية والسورية وغيرها من الشعوب العربية في مقاومة احتلال إسرائيل أو التهديد المستمر بالعدوان وتحريض دول العالم ضد العرب والمسلمين، وهو في حد ذاته عدوان لا شك فيه بعد أن أصبحنا جميعا ومن دون استثناء نقف في موقف الدفاع الدائم. ولا أتصور أن يصدر عن القمة بيان لا يتضمن بنداً أو عبارة تنص على "حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم".

من ناحية أخرى أستطيع أن أتصور حجم الضغط الأميركي في الآونة الأخيرة من أجل وضع بند في البيان يوسع شقة الخلاف بين القمة العربية وإيران، بحجة أن هذه هي رغبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأميركا وإسرائيل. ولا يخالجني شك في أن إصرار أميركا على إدراج هذا النص قد يشجع رؤساء عرباً على الاعتذار عن عدم المشاركة في القمة متعللين بأعذار وقضايا أخرى، وربما انتهى المؤتمر بإصدار وثيقتين متناقضتين، وثيقة عليها تحفظات من بعض القادة تعرب لإيران عن عدم الرضا وترضي قوى دولية ومحلية وتدفع بالأذى بعيداً أو تؤجل وقوعه، ووثيقة تحذر من خطر انفراط الأمة الإسلامية وتدعو إلى وقف مسلسل التفريط في حقوق الأمة العربية.

ستكون الأيام القادمة محكاً لقدرات عدد من الديبلوماسيات العربية، وبخاصة دبلوماسية سورية باعتبارها الدولة المضيفة. لا يختلف المحللون السياسيون على أن هدف الديبلوماسية السورية في هذه المرحلة الدقيقة هو المحافظة على دور سورية فاعلاً في النظام العربي، وسيكون صعباً، أو مستحيلاً، تحقيق هذا الهدف إذا تجاهلت سورية أو أهملت واقع الحال الراهن في العالم العربي، أو تعاملت معه بتعال ايديولوجي. سيكون تحقيقه صعباً أيضاً إذا استقر الإجماع في سورية وخارجها على الاكتفاء بمجرد انعقاد القمة كإنجاز للأمة في وجه تعقيدات دولية وإقليمية هائلة. أو قد يعني لبعض السوريين، وبعض المعتدلين، فكرة أن مجرد انعقاد القمة يرفع عن سورية حرج الفشل ويبعد شبح اتهامها بأنها الصخرة التي تكسرت عليها قاعدة دورية الانعقاد التي تعب العرب من أجل إرسائها مجدداً. بمعنى آخر، ستحاول الدبلوماسية السورية، ومعها ديبلوماسيات أخرى لا تعلن عن أدوارها، أن تخرج بالقمة سليمة وبنتائج معقولة تفادياً لاحتمال وقوع فراغ هائل يقع في لبنان وبلاد عربية أخرى كحال الفراغ الواقع في العراق بعواقبه الرهيبة.

لا يخفى أن هناك من يعترفون بالهمس أو في دوائر مغلقة وحساسة بخطورة الورطة التي تجد أطراف متعددة نفسها فيها، وهي ورطة الاختيار بين التفريط والانفراط. لا أحد بين العرب يريد هذا أو ذاك، ولكن التهديد قائم ومتصاعد، ويخطئ المعلقون والسياسيون الذين يتجاهلون خطورة هذه الورطة أو ينكرون وجودها.

ويخطئ أيضاً، وإن بعواقب كارثية، من يعتقد بأن الواقعية السياسية تفرض على الدول العربية تقديم تنازلات مقابل عدم التفتيت أو لتفادي الانفراط. فالتفريط لا قاع له، فضلاً عن أنه الطريق الأسرع نحو الانفراط وتفتيت الكيانات، ولدينا في تجارب الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا والصومال والسودان ومرحلة أو أخرى من مراحل الثورة الفلسطينية، أصدق البراهيـن.. كلها فّرطت وكلها تعرضت للانفراط.