عمرو موسى: العراق مهدد بحرب أهلية

القاهرة: حذر أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى من نشوب حرب أهلية في العراق قبل أسبوع من الاستفتاء العام الحاسم على مسودة الدستور العراقي الجديد.

وقال موسى للبي بي سي: "إن الوضع متوتر للغاية وتلوح في الأفق مخاطر نشوب حرب أهلية في أي وقت".

واضاف قائلا: "لا نستطيع أن نترك العراق بانقساماته وخلافاته ونزاعاته وأعمال العنف التي تجتاحه".

وجاءت تصريحات عمرو موسى قبيل وصول وفد دبلوماسي من جامعة الدول العربية الى العراق يوم السبت للاعداد لعقد مؤتمر بشأن المصالحة العراقية.

وسيعقد الوفد الذي يرأسه أحمد بن حلي مساعد الامين العام للشؤون السياسية اجتماعات مع كل الاطراف.

ويتوقع أن يرأس عمر موسى المؤتمر، وسيزور موسى العراق بعد ان يكون الوفد برئاسة بن حلي قد مهد للمهمة.

وقالت مراسلة بي بي سي في القاهرة ان هناك غموضا بشأن امكانية انعقاد المؤتمر قبل موعد اجراء الاستفتاء على الدستور العراقي الاسبوع المقبل.

ولم تصدر حتى الآن اي معلومات واضحة بشأن جدول أعمال فريق الجامعة، ولكن من المتوقع أن يعقد الفريق اجتماعات مع أطراف عراقية مختلفة.

إجراءات أمنية

على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ السبت عن الاجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها يوم الاستفتاء على الدستور والتي تشمل إغلاق الحدود الدولية والإقليمية وإغلاق المطارات والموانئ وحظر التجوال ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة باستثناء قوات الأمن.

وقد بدأ في العراق توزيع نسخ من مشروع الدستور العراقي على المواطنين الذي سيصوتون عليه الأسبوع المقبل.

وكانت الأمم المتحدة قد حثت القوات العراقية وقوات التحالف على التأكد من أن وثيقة الدستور متوفرة حتى في المناطق التي تشهد استمرارا للعمليات ضد المسلحين.

وقال الرئيس جلال طالباني إن معظم السنة الذين سيشاركون في عملية الانتخاب، قد يرفضون الدستور الجديد، مضيفا ان ذلك لن يمنع إقراره من قبل الناخبين.

طالباني والسنة

وحث طالباني السنة على التكيف مع واقعهم الجديد واستيعاب حقيقة أنهم لم يعودوا قادة البلاد. كما طلب منهم أن يدافعوا عن حقوقهم بالوسائل الديمقراطية.

وكان السياسيون السنة قد رفضوا مشروع الدستور معتبرين أنه يشكل وصفة لتفكيك البلاد، ودعوا ابناء طائفتهم للتصويت ضده.

أما الولايات المتحدة فتجهد في محاولة تهدئة السنة عبر حث الشيعة والأكراد على الموافقة على تعديلات اللحظة الاخيرة على المشروع.

وتساعد الامم المتحدة في تنظيم الاستفتاء المقرر في 15 تشرين الأول (أكتوبر) عبر توزيع نسخة من الوثيقة مع المساعدات الغذائية التي توزعها المنظمة الدولية للعائلات.

وكانت الامم المتحدة قد تلقت النسخة الأخيرة من الدستور في منتصف الشهر الماضي بعد توقف مساعي الأحزاب الشيعية والكردية للوصول إلى تسوية مع السنة.

وكانت الجمعية الوطنية العراقية قد تراجعت عن نيتها إدخال بعض التغييرات التي كانت كفيلة بجعل رفض المعارضين للدستور أصعب، بعد ورود احتجاجات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

ورغم ترحيب زعماء السنة بالتغييرات إلا انهم حذروا من أنهم سيقاطعون الاستفتاء إذا استمرت الولايات المتحدة في ممارسة سياسة القبضة الحديدية ضد المتمردين بالقرب من الحدود السورية.