نينوي ستحسم نتيجة الاستفتاء على الدستور العراقي

توقعات بتأييد الناخبين للدستور في نينوى التي ستحسم نتيجة الاستفتاء

بغداد:قال مسؤول كردي اليوم إن هناك توقعات بفوز "النعم" في الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي في نينوى (شمال) التي اصبحت المحافظة التي ستحسم نتيجة الاستفتاء على هذه الوثيقة.وقال عضو الجمعية الوطنية محمود عثمان "ان مصادر غير رسمية توقعت نجاح الاستفتاء في نينوى حيث اشارت الى ان ستين بالمئة من الاصوات التي تم فرزها كانت ايجابية" حيال الدستور.لكنه شدد على ان "هذه المعلومات ليست رسمية او مؤكدة لان عملية الفرز ما تزال مستمرة"، موضحا ان "محافظتي صلاح الدين والانبار رفضتا الدستور على ما يبدو لكن هناك نينوى التي تشكل بيضة القبان".

واكد عثمان ردا على سؤال ان "العرب السنة يشكلون غالبية في المحافظة (نينوى) لكن يجب الا ننسى ان جزءا منهم يؤيد المسودة نظرا للثقل الاساسي الذي يتمتع به الحزب الاسلامي العراقي هناك".واكد ان الموصل "تشكل معقلا وخزانا بشريا للحزب".

وادى تضارب المعلومات حول نتائج الاستفتاء في المحافظات السنية والمعلومات التي اكدت سقوطه في محافظتي صلاح الدين والانبار الى تدخل المفوضية العليا للتحذير من "التكهنات والتسريبات".

ونفت المفوضية اليوم معلومات نشرتها وسائل اعلام تؤكد نجاح الاستفتاء في محافظة نينوى.واعلن ظاهر حبيب الجبوري مدير مكتب نينوى ان "المكتب لم يدل باي تصريح حول نتائج الاستفتاء"، مؤكدا ان "ادخال البيانات الى قاعدة المعلومات يحتاج الى عدة ايام لاظهار النتائج النهائية".وكان مصدر في المفوضية اعلن ان "نسبة المشاركة في محافظة صلاح الدينبلغت 88% رفضت نسبة 71% منهم الدستور". لكنه شدد على ان هذه "النتيجة اولية وليست نهائية".

وفي الانبار، تضاربت المعلومات الاولية حول نسبة المشاركة. فقد اعلنت مصادر المفوضية ان ما بين 150 و180 الف من اصل 206 الاف ناخب صوتوا، رفضت غالبيتهم العظمى الدستور اوضح بيان للجيش الاميركي ان المشاركين كانوا بحدود مئة الف فقط.وسيفشل الدستور العراقي في حال رفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات.

وفي محافظة ديالى، حيث خليط من العرب السنة والشيعة والاكراد والتركمان، وصلت نسبة المشاركة الى 66% مع غالبية مريحة تأييدا للدستور، حسب المعلومات الاولية من مصادر المفوضية.

وانتقد مجلس الحوار الوطني احد هيئات العرب السنة البالغ عددها 21 حزبا وحركة، تصريحات وزيرة الخارجية الاميركية كوندليزا رايس التي رجحت اقرار مسودة الدستور، معتبرا انها "تستبق اعلان المفوضية العليا".وندد المجلس في بيان بـ "محاولات الغش والتزوير التي تمارسها اطرافا مختلفة". وقال "لدينا احصاءات عملية دقيقة عن نتائج الاستفتاء وحجم الرفض الكبير الذي واجهته المسودة (...) التي رفضها شعبنا".وتابع "نحذر من ان ذلك سيولد ردود فعل لا يمكن احتواء نتائجها".