لا موقف سوري رسميا حول تقرير ميليس

بهية مارديني من دمشق: أكد متابعون ان دمشق حتى الان لم تحدد موقفها الرسمي من تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ، واشاروا الى ان دمشق شكلت منذ ثلاثة ايام لجنة عليا خاصة لدراسة التقرير وتحديد الثغرات والرد عليه ، وتوقعوا ان يكون الرد الرسمي اقل حدة من الرأي الخاص بالدكتور مهدي دخل الله وزير الاعلام السوري الذي اتهم التقرير بأنه مسيس .

ناشطون

ولكن من وجهة نظر الناشطين السوريين ان تصريحات وزير الاعلام السوري تعبر عن الرأي الرسمي، واعتبروا اننا الحلقة الاضعف ومن الطبيعي ان يستغل التقرير سياسيا ، واكد الدكتور عمار قربي الناشط في مجال حقوق الانسان في تصريح لـ"ايلاف" ان تصريحات وزير الاعلام السوري تمثل وجهة النظر الرسمية لان البعث علمنا منذ عشرات السنين ان اي مسؤول سوري مهما صغر او علا شأنه لا يتجرأ على فتح فمه ولو للتثاؤب قبل استشارة اسياده واولياء نعمته ، فكيف بتلك القضية البالغة الحساسية ؟، اما عن التقرير ونتائجه فقال انا لم افاجا به ، وما يقال عن تسيس هذا التقرير شيء طبيعي لان اي تقرير مهما كان نزيها وواضحا فهناك استغلال سياسي له وطالما اننا الحلقة الاضعف سياسيا وعسكريا وحضاريا فمن الطبيعي ان يسيس التقرير ضدنا ، فحتى لو جاء تقرير ميليس دون ان يأتي مطلقا على ذكر سورية او اي من مسؤوليها فيكفي الولايات المتحدة ان تقول ان سورية طالما كانت مسؤولة عن الملف الامني في لبنان فهي تتحمل المسؤولية الادبية والامنية عن مقتل الحريري ، و لهذا يبقى تسيس التقرير امر طبيعي ومعروف ، وخاصة عندما يساعدهم على ذلك بعض المسؤولين السياسيين السوريين في وزارتي الخارجية والاعلام ومن بعض زمر الذين يسمونهم المحللين السياسيين حيث يعطون الاخر الحجة القوية ليسيس اية قضية ضدنا ، ونوه قربي الى التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية السوري فاروق الشرع في انتحار اللواء غازي كنعان رحمه الله حيث جعلتنا اضحوكة على صفحات الجرائد وشاشات التلفزة .

وتابع قربي اما بخصوص المسؤولين الامنيين السوريين فان تصرفاتهم القمعية تجعل اقرب الناس اليهم يتخلى عنهم بمجرد نزع السلطة من ايديهم ، ويشترك اغلب هؤلاء الامنيون والسياسيون وما بينهما من جوقة المطبلين والمزمرين من صحافيين ومحللين واشباه مثقفين ومشايخ سلطات ، في مسابقة "من هو الافسد" ضمن مرتع من الفساد اسسوه وعاثوا فيه ، ولهذا يفقد تقرير ميليس قيمة تسيسه ، ورأى قربي ان النواحي القانونية غير المسيسة التي جاء على ذكرها التقرير مشاريع ظنية ولا تشكل ادانة اذ اكد التقرير على ان جميع من اتى على ذكرهم بالاسماء بريئون حتى تثبت ادانتهم ، معتبرا ان الكرة الان في ملعب الحكومة السورية التي اشارت الى انها على استعداد للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ، ولو كان هذا التعاون يعني محاكمة بعض المسؤولين السوريين كما ان الرئيس بشار الاسد شدد اكثر من مرة على ان المتورط في اغتيال الحريري هو خائن واعتقد ان الفيصل في هذا الموضوع هو القضاء .

قانونيون

من جانبه قال الدكتور ابراهيم الدراجي استاذ القانون في جامعة دمشق في تصريح لـ"ايلاف" انه "في البداية كنا ندافع عن الرئيس الحريري الا اننا اصبحنا الان ندافع عن حقيقة اغتياله" ، ورأى ان تقرير ميليس من ناحية قانونية ومحايدة جاء مخيبا للامال لانه تضمن عبارات فردية وانشائية يمكن ان يستفاد منها سياسيا ولكن دون ان تعطيي دليلا مقنعا على تورط الشخصيات السورية على الاقل التي حاول هذا التقرير ان يوحي بتورطها .

واكد الدراجي ان التقرير تحدث بعبارات عامة وذكر روايات سياسية معروفة وليست بالضرورة ان تكون صحيحة ورتب عليها نتائج بالغة الخطورة ، ومن ناحية قانونية هناك خلل كبير فيه اذا كنا سنعتبره بمثابة قرار اتهام ، ومن الناحية السياسية فيه مبالغات وروايات غير موثقة ، وضرب الدراجي مثلا حول الاعتماد على رواية شهود مزعومين دون ان يبين لنا اولا من هم هؤلاء الشهود وما مدى مصداقية رواياتهم المزعومة ، واضاف انه في الفقرات 96 و97 و98 و99 يتحدث التقرير عن شاهد يذكر انه حضر الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار الاغتيال المزعوم ، وتساءل الدراجي كيف تثبت السيد ميليس من ان هذا الشاهد صادق بالفعل ، كما انه في روايات اخرى يذكر ان هذا الشاهد الاول الذي لم يذكر التقرير اسمه رأى السيارة التي استخدمت في عملية التفجير في الفقرة 98 واما في الفقرة 110 يقول ان الشاهد الصديق شاهد السيارة في معسكر في الزبداني ، وسؤالي هنا عملية بهذه السرية المزعومة وهذه الخطورة الاكيدة هل تترك ادوات تنفيذها بهذه الصورة ليشاهدها اشخاص بهذا المستوى ، وتابع الدراجي تقرير ميليس يوجه الاتهام الى النظام السياسي السوري ، النظام الامني السوري، النظام الامني اللبناني الى جماعة الاحباش الى الجبهة الشعبية الى نواب ووزراء سابقين ، فكل هؤلاء بمقتضى التقرير ساهموا وشاركوا في هذه الجريمة ، و من الناحية العقلانية كيف يمكن لجريمة بهذه الخطورة ان تعمل وتعلم بها كل هذه الجهات علما ان التقرير نفسه يحاول ان يوحي ان هناك سرية ومهنية مطلقة بدليل انه يزعم في الفقرة 160 ان هذه السيارة التي نفذت بها عملية الاغتيال قد سرقت من اليابان وتحديدا من مدينة سادا نيهارا في اليابان ، فكيف يمكن ان يكون العمل مهني و احترافي في هذه الصورة ، و تتسع دائرة المشاركة به لتشمل كل القوى السابقة.

اما بخصوص المادة التي تتعرض للتعاون السوري فقال الدراجي ان السيد ميليس يزعم انه لم يكن هناك تعاون علما ان ميليس نفسه في مؤتمر صحافي ببيروت تحدث عن الاستماع الى شخصيات سياسية سورية بصفة شهود وليسوا متهمين والسيد انان اكد هذا من نيويورك وبالتالي عندما اتى السيد ميليس الى دمشق كان من المنطقي ان يمنح هؤلاء الشهود الضمانات القانونية والاجرائية التي ينص عليها القانون السوري وكل النظم القانونية في العالم ، وتساءل الدراجي هل كان يتوقع ان نعتقل الشهود دون ادلة ونرسلهم الى غوانتانامو مثلا دون محاكمة ، مؤكدا ان سورية منحت الاشخاص الحقوق التي ينص عليها التكييف القانوني الذي اقترحه السيد ميليس نفسه وهو صفة شهود ، وتساءل الدراجي اين هو عدم التعاون بالمحصلة ، كما ان السيد ميليس في الفقرة 210 يتحدث عن ان كل هذه الشخصيات تظل بريئة الى ان تثبت ادانتها بحكم قضائي وهو ما لم يحدث للان .

اعلاميون

فيما اعتبر الكاتب والصحافي السوري فايز سارة في تصريح لـ"ايلاف" انه يفترض ان يتحدد الموقف الرسمي السوري بعد ان تتسلم سورية نسخة من التقرير ، وحول ما ذكر ان دمشق لن تتسلم نسخة من التقرير لفت سارة الى ان لجنة سورية خاصة ستقوم في كل الاحوال بدراسة التقرير واطلاق موقف سورية تجاهه ، مشيرا الى ان تصريحات وزير الاعلام السوري تعبر عن رأيه الذي اتخذه من خلال متابعته ، وهذا ما اكده دخل الله .

واكد سارة ان الموقف الرسمي ستعلنه اللجنة التي تشكلت منذ ثلاثة ايام ، وهذا ما يفسر عدم وجود موقف رسمي واضح من تقرير ميليس حتى الان، ورأى ان الرأي الرسمي سيكون اقل حدة من تصريحات وزير الاعلام الذي وصف التقرير بانه مسيس وغير موضوعي ، والسبب ان سورية اعلنت ومن حيث المبدأ انها ستتعاون مع اللجنة ورئيسها واعلنت عدة مرات ثقتها بموضوعية ومهنية المحقق الدولي ، واكثر من ذلك انها راغبة في عدم التصعيد ، ولكن هذا لا يمنع من ان يكون الموقف السوري من التقرير عليه بعض الملاحظات خاصة وان التقرير لا يطلق احكاما ، وانما هو في الاصل سيحدد مراحل التحقيق التالية وسيتحدد بنتائجه تاليا اتجاهات المحاكمة (الجهات والشخصيات) التي سيتم اتباعها لاحقا ، سواء امام محكمة دولية او محكمة محلية لبنانية، و شدد سارة على اننا لا نستطيع ان نفعل شيئا ازاء التقرير لكن تعاونا سوريا مع اللجنة سوف يخفف اي احتقانات تالية محتملة .