جلسة حكومية على وقع مطالبات بتنحي لحود

إقرأ أيضا

جبريل سيقاضي ميليس

سورية تتهم واشنطن بتوجيه تحقيق ميليس

لا موقف رسمي سوري حول تقرير ميليس

دعوة اميركية لرد دولي على اغتيال الحريري

الإتصالات الهاتفية قبل اغتيال الحريري

شخصيات اشار اليها التحقيق في اغتيال الحريري

سترو: تقرير ميليس مقلق جدا

دمشق. تقرير ميليس بعيد من الحقيقة وضد سوريا

بيروت: فيما يشتد الطوق حول رئيس الجمهورية اميل لحود مع تصاعد المطالبة بتنحيته بعد صدور التقرير الدولي في اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري، تجتمع الحكومة التي تضم معارضين وموالين للحود اليوم السبت للبحث في التقرير الذي اشار الى تورط للنظامين الأمنيين في لبنان وسوريا بالجريمة.

وافاد مصدر حكومي ان مجلس الوزراء ينعقد في اجتماع استثنائي عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في القصر الحكومي برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة "لعرض التقرير وتقويمه".

وتم تحديد موعد الجلسة "بعد اتصالات كثيفة مع الاطراف الرئيسية جرت ليل الجمعة السبت تولاها السنيورة" وفق المصدر نفسه. واكد مصدر سياسي لبناني ان أبرز الاتصالات كانت مع "حزب الله" الشيعي المشارك في الحكومة وأحد ابرز حلفاء سوريا ورئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود.

واكدت مصادر حكومية شاركت في الاتصالات انها تمحورت على ضرورة المحافظة على وحدة الصف الحكومي والابتعاد عن اي انقسام يمكن ان تؤدي إليه قراءات مختلفة للتقرير. وكانت صحيفة "النهار" البيروتية ذكرت ان "حزب الله" هو "في وضع مربك بعد الاشتباه بالحليف الذي شكل دعما رئيسا لمقاومة الحزب وبعدا امنيا مهما لضمان حمايته واحتفاظه بسلاحه". علماً أن "حزب الله" وحليفته الاساسية حركة "أمل" الشيعية لم يصدر عنهما حتى الآن موقف علني من مضمون التقرير. وكان الحزب الاصولي الذي يطالب قرار دولي بنزع سلاحه، قد اعرب الخميس عن تخوفه من "تسييس" التقرير، معربا عن امله في أن يتضمن "استنتاجات واضحة مستندة الى ادلة واضحة".

وتصاعدت الضغوط لتنحية اميل لحود غداة الاشارة الى تورط النظامين الامنيين في لبنان وسوريا في الجريمة. وللمرة الاولى انضم فريق إسلامي أصولي الى المطالبين بتنحية لحود.

واكدت "الجماعة الاسلامية"، أبرز الفصائل الاصولية، في بيان "ان وجود الادلة والوقائع في التحقيق الدولي يدفع الى المطالبة بتنحي رئيس الجمهورية وبتشكيل محكمة دولية".

من ناحيته دعا رئيس حزب الكتلة الوطنية المسيحي كارلوس اده لحود "إلى الاستقالة فورا"، مشددا على "عدم الخلط بين شخص رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة والطائفة التي ينتمي اليها" وهي الطائفة المسيحية المارونية.
في المقابل لفت النائب ابراهيم كنعان من "كتلة الاصلاح والتغيير" التي يرأسها العماد ميشال عون، الى ان القول "ان موقع رئاسة الجمهورية قد يتحمل مسؤولية معينة امر يحتاج الى توافق سياسي بين جميع الاطراف".
وكان عون قد رفض الجمعة اسقاط رئيس الجمهورية "في الشارع".

وفور صدور التقرير بادر نائبان من الاكثرية البرلمانية الى دعوة لحود الى الاستقالة وهما الياس عطا الله وجبران تويني.

كذلك دعا النائب السابق نسيب لحود الذي يتم التداول باسمه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، الى استقالة رئيس الجمهورية.

وركزت غالبية الصحف اللبنانية غداة صدور التقرير على مأزق الرئيس لحود مجددة المطالبة بتنحيه. وعنونت "النهار" في صفحتها الاولى "رياح الرئاسة الاولى ترن من هاتف لحود الخليوي" في اشارة الى ما ورد في التقرير عن اتصال شقيق احد المشتبه بهم بهاتف لحود الخليوي قبل دقائق قليلة من عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري في 14 شباط/فبراير الماضي.

وكتبت "الصورة الداخلية اكثر وضوحا لجهة التأكد من تورط النظام الامني في الجريمة واكثر توترا لجهة التعامل مع واقع ان الرمز البارز لهذا النظام، رئيس الجمهورية اميل لحود، في موقف مربك للغاية فهو حليف رئيسي لدولة هي اليوم مشتبه بضلوعها في اغتيال الحريري".

وعنونت صحيفة "اللواء"، "موقع الرئاسة بات مهددا بشكل قوي" فيما كتبت "المستقبل" التي تملكها عائلة الحريري، "مطالبات مسيحية للحود بالرحيل". وتساءلت "الشرق"، "ماذا عن مصير اميل لحود بعد انتعاش حملة المطالبة بتنحيته؟".

اما صحيفة "الديار" القريبة من لحود ودمشق فرأت ان التقرير "لم يذكر جديدا على مستوى القرائن او الوقائع الجرمية". وكتبت: "فيما كانت الانفاس محبوسة قبل صدور التقرير بدت الاسئلة بعد صدوره مطروحة في كل الاتجاهات، لا سيما حول طبيعة المرحلة المقبلة وما ستحمله من رياح الضغوط المتزايدة على لبنان وسوريا".