الحكومة اللبنانية تشيد بتقرير ميليس

بيروت:اشاد مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي "ظهر معبرا عن ذاته بقوة الحقائق"، حسب ما اعلن وزير الاعلام غازي العريضي.

ونقل العريضي في بيان تلاه بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قوله خلال الجلسة "لقد صبر اللبنانيون على جرح الجريمة الكبيرة" التي اودت بحياة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري "طوال الاشهر الماضية واستحقوا التقرير الذي كشف الملامح الكبرى للجريمة". واضاف ان "التقرير كان عند حسن ظن وتوقع اللبنانيين"، مشيرا الى انه "ظهر معبرا عن ذاته بقوة الحقائق ومشفوعا بالتقنية العالية من دون مسايرة او تحيز او تسييس".

وقال السنيورة "ان الجهد الكبير والمشكور الذي بذلته لجنة التحقيق يشكل القاعدة الصلبة والمتينة للتطلع الى المستقبل من اجل استكمال التحقيق للكشف عن تفاصيل الجريمة الارهابية... وصولا الى الحقيقة الكاملة واحقاق العدالة بالاقتصاص من المجرمين القتلة ايا كانوا واينما وجدوا".

واشار رئيس الحكومة الى ان الهدف من الكشف عن تفاصيل الجريمة "وقف مسلسل الاغتيالات السياسية ليس في لبنان فقط بل في الارجاء العربية المحيطة".واكد مجلس الوزراء اللبناني ان تقرير ميليس "خطوة متقدمة مهمة على طريق الوصول الى الحقيقة كاملة ومعاقبة الذين خططوا ونفذوا" جريمة اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير.

ووجه شكره الى لجنة التحقيق الدولية "على الجهد الذي بذلته للوصول الى المرحلة الحالية من التحقيق"، معربا عن امله ب"استمرار عملها خلال الفترة المحددة لها حتى 15 كانون الاول/ديسمبر بذات روح الاندفاع والمهنية والتعاون مع الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية المختصة".

كما شكر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "على مساندته للبنان ومطالبه، والمجتمع الدولي الذي واكب عمل اللجنة باهتمام".واعرب بيان مجلس الوزراء عن الامل باستمرار هذا الدعم، داعيا "الدول كافة الى التعاون الصادق والجدي والمخلص والعملي مع لجنة التحقيق التزاما بما تضمنه القرار 1595 للوصول الى الحقيقة ومعاقبة مخططي ومنفذي الجريمة اينما كانوا".

واشار التقرير الدولي الذي صدر الجمعة الى تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين في اغتيال الحريري.وقال العريضي ردا على سؤال حول احتمال مطالبة الحكومة اللبنانية بمحكمة دولية، ان امام لجنة التحقيق الدولية مهلة حتى 15 كانون الاول/ديسمبر ستبقى خلالها هي المسؤولة عن التحقيق، وان البحث في محكمة دولية ياتي لاحقا.

وكان النائب سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، طالب في وقت سابق بمحكمة دولية للنظر في قضية اغتيال والده.