حكومة بدران تعمل لآخر نفس وخليفتها آتية

قبيلة بني حسن لا تتحمل وزر أفعال الزرقاوي
حكومة بدران تعمل لآخر نفس وخليفتها آتية

نصر المجالي من لندن: تأكدت اليوم معلومات استقالة حكومة عدنان بدران في شكل رسمي، في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط الأردنية مرسوما من الملك عبد الله الثاني بتعيين حكومة جديدة برئاسة رئيس جديد مع تصاعد بورصة الترشيحات وهي طالت أسماء كثيرة من وزراء سابقين وغيرهم ممن لم يتولوا مناصب وزارية في السابق، لكن المؤكد أن الحكومة الجديدة سيتم الإعلان عنها في غضون الثماني والأربعين ساعة المقبلة. وتشهد أروقة الديوان الملكي منذ أيام حركة دائبة ليس لجهة تشكيل الحكومة الجديدة وحسب، بل لتنفيذ استحقاقات على مستوى كبير من الأهمية تتعلق بالحال التشريعي الذي يمكن معه صدور قرار ملكي بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وفي تفاصيل الحدث الأردني، قال الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ان موضوع التغيير الوزاري في الاردن صار بين يدي العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وان الحكومة الاردنية تعمل "من اول يوم الى اخر يوم حتى يتم التغيير من قبل الملك عبد الله الثاني".

واكد الدكتور المعشر من جانب آخر، في لقائه الصحافي الأسبوعي اليوم ان تهديدات الارهابي الزرقاوي لن تثني الاردن عن سياساته، مشيرا إلى أن سياسة الاردن لا تحددها الجماعات الارهابية وتهديداتها، واوضح انه من الخطأ الربط بين افعال الزرقاوي وعائلته او عشيرته.

وقال المعشر ان عشيرة بني حسن هي اكبر عشيرة في الاردن كانت ولا تزال مشهودا لها بالولاء والوطنية، نافيا تعرض بيوت لاقارب الزرقاوي في الزرقاء لهجوم او اعتداء من احد، كما رفض المتحدث الأردني التشكيك في صحة وقوف تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة الزرقاوي خلف تفجيرات عمان الاخيرة.

واضاف الوزير المعشر أن اتهام الزرقاوي ليس مستندا فقط الى شريط الفيديو الذي بثه وتبنى تلك العمليات الارهابية خلاله، بل وأيضا من طريقة التنفيذ والاعترافات الرسمية. كما رفض المعشر أيضا ربط الارهاب الذي ضرب في عمان بالجالية العراقية استنادا الى ان منفذي العمليات عراقيون وقال ان الارهاب لا جنسية له وان الحكومة لا تتعامل مع الارهابيين على أساس جنسياتهم بل على أساس أفعالهم وجرائمهم، وهو شدد على أن الحكومة الاردنية لم ولن تلجأ لاي اجراءات تعسفية بحق الجالية العراقية.

وردا على سؤال أوضح المعشر أن موقف الحكومة الاردنية بعد التفجيرات الاخيرة لم يتغير من المقاومة المشروعة وأوضح ان تعريف المقاومة واضح جدا ولا يتضمن بالتأكيد نسف وقتل المدنيين.

وحول تسوية قضية احمد الجلبي المحكوم غيابيا في الاردن على خلفية قضية البتراء جدد المعشر موقف الحكومة من ان أي تسوية لهذه القضية يجب ان تراعي الاطارين القانوني والمالي لكنه قال انه ليس هناك جديد على صعيد هذه القضية.

ونفى المعشر ان تكون الحكومة السورية قد نقلت للاردن معلومات استخبارية عن وجود تهديدات من جماعة الزرقاوي بتنفيذ تفجيرات في عمان وقال انه لا صحة لذلك وزاد ان الموقف السوري من تفجيرات عمان كان ايجابيا ومدينا بقوة لها.

كما جدد المعشر نفيه لصحة ما ورد في مقال صحيفة الواشنطن بوست الذي زعم ان الولايات المتحدة الاميركية قررت اعتماد قاعدة عسكرية رئيسة في الاردن تنقل لها معدات عسكرية من قواعد أميركية في بعض دول الخليج تمهيدا لخطوات عسكرية قد تتخذ تجاه سورية.

واشار الى ان الاردن ليس دولة بوليسية بل دولة اصلاحية لها برنامج اصلاحي كبير والحكومة جادة جدا في تنفيذ قانون مكافحة الارهاب، موضحا ان القانون يستهدف الجماعات التي تستهدف امن المواطن ولا يستهدف المواطن الذي يسعى الى ابداء رأيه.

وإذ ذاك، استمعت محكمة امن الدولة الأردنية اليوم الى ثلاثة من شهود النيابة العامة في قضية المتهمين الخمسة بتهمة الشروع باعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفوة علاقات المملكة بدولة اجنبية. وذكر الشهود الثلاثة انهم ضبطوا اقوال المتهمين في القضية بالطوع والاختيار ودونما اكراه او تهديد. وقررت هيئة المحكمة قبول ابراز افادات الشهود الثلاثة على ان تقدر المحكمة انتاجيتها عند القرار الفاصل في الدعوى. يشار الى ان المتهمين الخمسة وهم اياد الاسود وانس ابو مسامح وعمار الفالوجي وقيس مرعي وحسن الفاعور خططوا حسب لائحة الاتهام للالتحاق بالمقاتلين في العراق لمقاتلة القوات الأميركية هناك.