حكم دولي بسقوط القضاء اللبناني

مجلس الوزراء يبحث موضوع انشائها اليوم
حكمت المحكمة الدولية بسقوط القضاء اللبناني

ريما زهار من بيروت: يتصدر مجلس الوزراء اللبناني اليوم موضوع انشاء محكمة دولية في قضية الرئيس رفيق الحريري فضلًا عن تمديد مهمة رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، في ضوء التباين الحاصل بين الاغلبية من جهة وبين فريق الرئيس لحود ووزراء "أمل" و"حزب الله".
وفي حين اكدت اوساط رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مساء امس ان الامرين مطروحان على النقاش اليوم في مجلس الوزراء، وان الاتصالات مستمرة مع كل الاطراف المعنية لتأمين الوصول الى توافق، اشارت مصادر مطلعة على موقف الرئيس لحود ان الموضوعين غير مطروحين على المجلس.
واشارت الى ان رئيس الجمهورية طلب من الرئيس السنيورة الذي التقاه في قصر بعبدا مساء امس، التشاور حول طلب إنشاء المحكمة الدولية، لتأمين توافق حوله، قبل طرحه في مجلس الوزراء لئلا تصبح موضوعًا خلافيًا.

لحود وامل وحزب الله يتمسكان بالمحكمة المحلية تحت شعار القضاء اللبناني لن يتقاعد امام المحكمة الدولية الخاصة، لكن القضاء اللبناني بحد ذاته قد اوكل مهمة التحقيق في قضية الرئيس رفيق الحريري الى اللجنة الدولية ضمن ما سمي بمذكرة اتفاق بينه وبين لجنة التحقيق، بمعنى ان وجود لجنة التحقيق الدولية اضعفت من قوة المحكمة اللبنانية الامر الذي قد يرجح انشاء محكمة دولية في هذا الخصوص باعتبار ان المحاكم اللبنانية غير مهيأة لهذه الوظيفة. في حديثه ل"إيلاف" عن وضع المحكمة اللبنانية يقول الدكتور في القانون الدولي غسان الخوند ان المادة السابعة من مذكرة التفاهم بين القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية تعني انه تسلّم اللجنة الى قاضي التحقيق العدلي في غضون ثلاثة ايام من انجاز عملها كل ‏الادلة القضائية التي تكون قد حصلت عليها خلال تحقيقها لكي يصار الى استعمالها امام ‏القضاء اللبناني وفق ما يكون مناسبًا طبقًا للقانون اللبناني، غير انه يمكن اللجنة ان ‏تقوم خلال التحقيقات التي تجريها وعندما ترى ذلك مناسبًا، تزويد قاضي التحقيق العدلي ‏نسخة من الادلة التي جمعتها.‏

كما ان المادة الرابعة من المذكرة نصت على ما يلي: "تطلب اللجنة عبر المراجع ‏المختصة ووفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني استدعاء جميع الشهود والاشخاص ذوي ‏الصلة بالتحقيق وغير ذلك من الاجراءات القانونية اللازمة. الا ان للجنة ان تقوم ‏باستجواب شهود من دون ان تطلب تدخل السلطات اللبنانية، اذا اعتبرت ذلك ضروريًا.‏ وبناء على ذلك يشيرالدكتور الخوند الى ان المادة السابعة تمنع على القضاء اللبناني تزويده ‏بالشهود والادلة من قبل رئيس لجنة التحقيق كما ان ميليس في الوقت عينه ليس له صلاحية ‏التوقيف وما من مكان تحدثت عنه المذكرة يشير الى امكانية توقيف الشهود الاساسيين فيه، اما ‏القضاء اللبناني فهو عاجز عن توقيفه بما انه لم يستوجبه اصلا منذ الادلاء بإفادته في ‏الثالث من ايلول (سبتمبر) الماضي.‏
وفي مذكرة التفاهم منحت الحكومة وفق المصادر، القاضي الألماني ميليس حرية تزويد القضاء ‏اللبناني بما يشاء من الادلة وحجب ما يرغب عنه، والشاهد هسام هسام هو الدليل الاسطع ‏على ذلك.‏

ويتابع الخوند بان صلاحية القضاء اللبناني سقطت في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبات من المؤكد الاتجاه الى محكمة دولية استثنائية من النوع الخاص، لمتابعة القضية". ويشرح بانه يفترض أن تتخذ التطورات القضائية اتجاهًا من اثنين: إما أن يسلم ميليس القضاء اللبناني جميع نتائج تحقيقاته، لاصدار قرار ظني، تليه محاكمة في القضية أمام المجلس العدلي، ضد متهمين يحاكمون وجاهيًا ، كما ضد متهمين آخرين يحاكمون غيابيًا، وهم موقوفون في فيينا، أو في باريس كما حال محمد زهير الصديق، أو في أمكنة أخرى. وأما أن يقترح ميليس على الأمم المتحدة المبادرة سريعًا الى وضع مجلس الأمن الدولي مجددًا يده على القضية ومبادرته الى انشاء محكمة دولية للنظر فيها، استنادًا الى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويعتقد الخوند بترجيح الاحتمال الأخير، نظرًا الى عقم الخيار الأول. ويتابع ان تحقيقين متوازنين، من الجانب اللبناني والدولي، وبالسرعة نفسها من شأنهما ‏دفع عجلة التحقيق الى الامام، لكن ما لا يمكن تصوره، هو التفرج على قضاء ‏عاجز فيما جريمة بخطورة اغتيال الرئيس رفيق الحريري نسمع فيها شاهدًا يعترف بوقائع مادية ‏خطيرة دون تحديد اي مسؤولية جزائية ان لناحية المشاركة في الجريمة او كتم معلومات عن ‏جناية او مسؤولية الشهادة الكاذبة والاخطر من ذلك هو منحه حرية التحرك ‏ممن دون اي رادع مما سمح له بالانتقال بسهولة من لبنان الى سورية.‏