ميليس: سورية متورطة

فرنسا وأميركا وبريطانيا تبحث في إجراءات عقابية
ميليس سلم تقريره إلى أنان : سورية متورطة

إيلي الحاج من بيروت: توجه رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس فور وصوله إلى نيويورك، فجر اليوم بتوقيت بيروت، إلى منزل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وسلمه تقريره الثاني والأخير عن نتائج التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، ولاسيما خلاصات واستنتاجات من استجواب الضباط السوريين الخمسة في فيينا الاسبوع الماضي . ومن المقرر أن يوزع أنان التقرير غداً الاثنين على مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن كي يناقشه في جلسة سرية الثلاثاء ويتخذ قراراً جديداً في ضوئه.

وسربت ديبلوماسية فرنسية معلومات مفادها أن تقرير ميليس "يميل الى تأكيد تورط مسؤولين سوريين في هذا العمل الإرهابي"، و"يستنتج أن الحكومة السورية لم تقدم التعاون الكامل وغير المشروط الذي أمر به القرار 1636" بموجب الفصل السابع الملزم من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على إنزال عقوبات بالدولة المخالفة لإرادة المجتمع الدولي .
وباشرت الدوائر الديبلوماسية الفرنسية والأميركية والبريطانية مشاورات لوضع مشروع قرار تعرضه الدول الثلاث على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن.

وتحتوي مسودة مشروع قرار وضعته فرنسا سبع فقرات عاملة مبنية على الفصل السابع من الميثاق، أبرزها فقرة تنص على أن مجلس الأمن يأخذ علماً "ببالغ القلق" بميل تقرير اللجنة الدولية الى "تأكيد تورط مسؤولين سوريين بشكل نشيط في هذا العمل الإرهابي". وفي فقرة أخرى يعبر مجلس الأمن عن "لقلق العميق" لأن "الحكومة السورية لم تقدم التعاون الكامل غير المشروط الذي أمر به القرار 1636".

وجهة النظر الأميركية

لكن الديبلوماسية الأميركية تريد على ما يبدو عبارات أقوى من عبارات الديبلوماسية الفرنسية التي اعتمدت أسلوب "الحض مرة أخرى" على التجاوب مع قرارات مجلس الأمن. وتطرح واشنطن اللجوء إلى لهجة التحذير من "عواقب" عدم الامتثال التام. وأشارت المصادر الى الموقف الأميركي في الجولة الماضية من المفاوضات التي ادت الى القرار 1636، معتبرة أن اللغة التي وافقت عليها الولايات المتحدة حينذاك جاءت بصيغة التنازلات من أجل التوصل إلى حل وسط مع فرنسا.

وذكرت مصادر أخرى، ان الدوائر المعنية في مجلس الأمن تبحث في اجراءات عقابية ضد سورية تشمل عقوبات على الحكومة السورية وليس على أفراد فحسب تعتبرهم اللجنة الدولية "مشبوهين". وتابعت أن هناك كلاماً على فرض حظر السفر على الديبلوماسيين السوريين ضمن اجراءات وعقوبات تخضع للبحث.

ولا تتضمن المسودة الفرنسية إشارة مباشرة إلى العقوبات، وهي تمدد ولاية اللجنة الدولية ستة أشهر تنتهي في 15 حزيران /يونيو المقبل، وتطلب من اللجنة احاطة مجلس الأمن علماً بالتطورات كل شهرين على الأقل، الى جانب فتح الباب أمامها للتوجه الى المجلس عندما تبرز الحاجة في أي وقت كان.
ولم تستبعد الأوساط الديبلوماسية احتمال فصل قرار التمديد للجنة عن قرار الإجراءات ضد سورية إذا برزت الحاجة، علماً أن التمديد يجب أن يتم قبل الخميس المقبل في 15 الشهر الجاري، تاريخ نهاية الولاية الحالية للجنة.

وتابعت الأمانة العامة في هذا الوقت البحث عن خلف لميليس على رأس اللجنة الدولية، آملة في إعلان اسمه خلال اثناء وجود القاضي الألماني في نيويورك. وتردد أن ثمة قوائم بعدد كبير من الأسماء المرشحة وأن السعي متلاحق وكثيف في صورة متوازية على أكثر من مرشح. وأضافت إن القاضي البلجيكي دوميان الذي قيل إنه المرجح للمنصب لم يعد وارداً .

دمشق- بيروت

في المقابل، نقل مراسل صحيفة "النهار" البيروتية في دمشق شعبان عبود، انتقاد مصدر سوري مطلع "بعض التقارير التي تحدثت عن عزم اللجنة الدولية الطلب من دمشق توقيف مسؤولين سوريين استجوبتهم اللجنة في فيينا. وقال المصدر ان "سوريا تعاونت مع اللجنة الدولية وجرى الاستماع الى الشهود، وهذا لا يعني إدانة لدمشق بقدر ما يؤكد التعاون، أما طلب التوقيف فيحتاج الى أدلة وقرائن واضحة وملموسة تثبت ضلوع الشخص المطلوب توقيفه" و"يجب ألا نستبق تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي يفترض ان يراعي التطورات التي فرضتها أقوال ومواقف لبعض الشهود الذين اعتمد عليهم في وقت سابق. ويجب ألا ننسى ان هناك لجنة تحقيق سورية تمارس دورها كاملا، وتملك صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالتوقيف".ومن جهتها رفضت مصادر في لجنة التحقيق السورية الإدلاء بأي تصريحات "قبل صدور تقرير ميليس" ، في حين استبعد نائب وزير الخارجية السورية وليد المعلم أي اجراء قد يتخذه مجلس الأمن ضد سورية، واعتبر أنه "لا يوجد ما يدعو الى القلق ولا يوجد أي مبرر أمام مجلس الأمن لاتخاذ أي اجراء ضد سورية ، الا اذا أراد البعض معاقبتنا لأننا تعاونا بحسن نية مع لجنة التحقيق الدولية".

وقال في كلمة القاها امام مؤتمر الدول المانحة لسورية في قصر المؤتمرات جنوب دمشق ان "كل من يطلع على الوقائع السورية يدرك انه ليس لدى سورية انصاف حلول، فإما نظام قوي ومستقر قادر على المساهمة في استقرار المنطقة، او نظام ضعيف يؤدي الى الفوضى التي تنتشر بسرعة فتصيب جوارها وتزلزل امن المنطقة واستقرارها". بدوره قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري: "ان ما تتعرض له سوريا اليوم من تهديد وضغوط واتهامات، لا يقوم على أي مقدار من الحقيقة أو الصدقية انما يعكس الذهنية المنحازة في المطلق لخدمة اسرائيل ومطامعها التوسعية، وهو يدل من جهة اخرى على النيات والمواقف المبيتة والمسبقة ضد سورية (...)".

في هذا الوقت ذكرت الأخبار الواردة إلى بيروت من دمشق أن النظام الحاكم سيطلق حملة لجمع مليون توقيع في رسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة ترفض الضغوط التي تمارس على سورية. وفيما تعيش الأوساط السورية منذ يومين حال ترقب وحذر إزاء تقرير ميليس يتخوف الشارع السوري من فرض عقوبات جماعية على سورية تؤثر في سلامة الأوضاع العامة في البلاد. فيما رحبت الأوساط الرسمية السورية باستقالة ميليس واعتبرتها "خطوة في الاتجاه الصحيح". لكنها لم تستبعد اقدام ميليس على خطوات متشددة إزاء مسؤوليها أو طلب استجواب بعض الأسماء الجديدة. واتهمت واشنطن بالتحكم بمجلس الأمن والأمم المتحدة مؤكدة "ان سورية مستهدفة للنيل من مواقفها القومية والوطنية".

السنيورة

أما رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة فشدد في مسقط التي يزورها حاليا، في لقاء مع الجالية اللبنانية، على ان تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري، يتم بعد التوافق بين اللبنانيين. وقال ان هذا المطلب ليس في موضع النيل من أي جهة، خارج اطار التحقيق في الاغتيال. وقال: "نريد اتفاقاً على المحكمة الدولية مع الامم المتحدة حتى نجنب لبنان خضات وضغوطاً، لتكون المحكمة بعيدة عن أي نوع من انواع التسييس. هدفنا واحد، نريد ان تقتصر فقط على قضية اغتيال الرئيس الشهيد ولا ننظر الى الوراء".

وتحدث عن العلاقة مع سورية، وقال ان المطالبة بترسيم الحدود معها لا يعني ان هناك قطيعة معها. وقال: "يجب الا نتنكر لما قدمته سورية للبنان خلال فترة الصراعات وكانت لها مساهمة ايجابية، في إنهاء الحرب الاهلية ووضع حد لاحلام التقسيم". لكنه أشار الى "ان وجودها في لبنان كان ضاغطاً، لكن لا يجوز ان تكون العلاقة معها في مهب الرياح اذا كان هناك شخص شارك في الجريمة".