إيلاف تنشر صفحات تقرير ميليس بالعربية

إيلاف :تمكنت " ايلاف" من الحصول على النص الكامل للتقرير الثاني الذي وضعه رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزاء رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس، الذي تضمن اتهاما الى سوريا في القضية. وتنشر " ايلاف" التقرير صفحة تلو الاخرى بعد ترجمته الى اللغة العربية ، بانتظار صدور الترجمة الرسمية من الامم المتحدة. واوصى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتلف ميليسفي تقريره بتمديد فترة التحقيق الدولي في جريمة اغتيالرئيس الوزراء السابق رفيقالحريريلـ 6 اشهر على الاقل. وقال التقرير انه نظرا الى ان التحقيق "لا يزال بعيدا عن الاكتمال, ونظرا للوتيرة البطيئة التي بدأت السلطات السورية فيها بتنفيذ التزاماتها نحو المجلس, فان اللجنة توصي بتمديد لا يقل عن 6 اشهر" للتحقيق في اغتيال الحريري.
وقدمت الحكومة اللبنانية طلبا رسميا لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية 6 اشهر بعد انتهاء مهلتها الحالية في 15 ديسمبر/كانون الاول. وعرض التقرير في مقدمته الصعوبات في التعاون من جانب دمشق بعد صدور قرار مجلس الامن 1636 الذي طالب سوريا بالتعاون, واشار بصورة خاصة الى "مهل طويلة" للحصول على رد على طلبات اللجنة وعن "مناورات اجرائية متناقضة احيانا من جانب السلطات السورية".

واوضح انه تم استدعاء 6 سوريين اعتبروا من المشتبه بهم ولم تكشف اسماؤهم لاستجوابهم في فيينا الا ان 5 فقط ارسلوا للاستجواب فيما ارجئ استجواب السادس. وذكر التقرير انه "بالرغم من تمنعها ومماطلتها, فان السلطات السورية اتاحت استجواب 5 ضباط سوريين تم استدعاؤهم بشروط اللجنة".
وذكر التقرير بانه بموجب بنود القرار 1636 يتحتم على سوريا اعتقال السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبها بهم في قضية اغتيال رفيق الحريري.
كما اكد التقرير ان استنتاجات التقرير المرحلي الاول الذي سلمته اللجنة في اكتوبر/تشرين الاول واشار الى ضلوع اجهزة الامن اللبنانية والسورية في عملية
الاغتيال, "تبقى صالحة". وجاء في التقرير "من المهم ان يتواصل التحقيق بشكل نشط وان تحظى اللجنة في اي وقت بتعاون تام وغير مشروط من القوات السورية". واستجوبت اللجنة اكثر من 500 شاهد واكدت وجود لائحة بـ 19 مشتبها بهم وحللت كما هائلا من المواد وجمعت 37 الف صفحة من الوثائق, وفق ما جاء في مقدمة التقرير.

ويبدو ان نية مجلس الأمن الدولي الذي سيناقش غدا الثلاثاء تقرير ميليس تتجه نحو فرض حصار على سورية حيث قالت اللجنة الدولية في تقريرها النهائي أنها تعول على "تعاون كامل وغير مشروط من سوريا" في المراحل المقبلة من التحقيق. وجاء في احد استنتاجات التقرير ان "اللجنة تعول على تعاون السلطات السورية الكامل وغير المشروط في المرحلة المقبلة من تحقيقاتها حتى يتم تأكيد كل جوانب هذه القضية". ووزع تقرير ميليس الاثنين على أعضاء مجلس الأمن الذي سيدرسه الثلاثاء بحضور القاضي الالماني. وسلمت نسخة من التقرير الاثنين الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في بيروت على ما افاد مصدر رسمي. وكان ميليس سلم تقريره في تحقيقاته حول جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، يوم الأحد. ورفض ميليس الذي أعلن استقالته من اللجنة، التعليق على ما دار بينه وبين الأمين العام الذي التقاه في مقر إقامته في نيويورك. ومن المفترض أن يقوم عنان بتوزيع التقرير الاثنين على الدول الأعضاء بمجلس الأمن، قبل أن يعرض ميليس تقريره غدا الثلاثاء.
وجاء في التقرير :

قال تحقيق للامم المتحدة يوم الاثنين ان سوريا تعاونت مع التحقيق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري ببطء ودعا دمشق إلى القاء القبض على سوريين مشتبه بهم .وتابعت اللجنة عملها بتعاون وثيق مع السلطات الامنية القضائية اللبنانية واستمعت الى 500 من الشهود ووافقت على لائحة من 19 مشتبه بهم حددتهم بمعاونة مكتب التحقيقات اللبناني من ناحية الاثباتات. اما بالنسبة للمسار السوري، اشار التقرير انه على السلطات السورية ان توضح العديد من المسائل التي لم توضح بعد. وفي 29 تشرين اول 2005 تم تشكيل لجنة سورية، وفي حين رحبت لجنة ميليس بهذه المبادرة معتبرة ان اللجنة السورية تهدف التركيز على التحقيق داخل سورية، الا ان ميليس رأى ان اللجنة السورية لا يمكنها ان تستبدل عمل اللجنة الدولية التي ستستمر في اتصالاتها مع السلطات السورية.

واعتبرت السلطات السورية انها توافق على تحمل جهة من المسؤولية لكشف الظروف عن بعض حيثيات عملية الاغتيال. وقال التقرير: لا يمكن القول الا ان الاستجابة المستمرة لسورية هي التي ستزول الشكوك المستمرة المتعلقة بتورطها. وسارعت اللجنة لاعتبار 6 مسؤولين سوريين كمشتبه بهم . وتم تحديد موعد لاستجواب المسؤولين السوريين الخمسة في سورية وتأجل التحقيق مع المسؤول السادس. ولدى القيام بالاستجواب اعطي هؤلاء الحقوق التي يتمتع بها المتهمون في اطار القانون اللبناني وقورنت الافادات بالادلة التي تم جمعها وهذه عملية مستمرة نظرا لان التقدم المنتظم في التحقيق حاصل ولكن عملية التحقيق معقدة وهناك ادلة وشهود جدد.

واضاف التقرير ان السلطات اللبنانية احتجرت 4 مسؤولين من جهاز الامن والمخابرات عملا بتوصيات اللجنة ومازالوا محتجزين. ولكن لم يعاد استجوابهم في الفترة الماضية بانتظار مزيد من التحليلات والاثباتات . واستمرت اللجنة بالتحقيق مع من يملكون معلومات اساسية . ويبقى دور احمد عبد العال والاحباش عملية اساسية على ضوء الاتصالات الهاتفية. واستمرت اللجنة بالتحقيق معهم والروابط الموجودة بين الاحباش والمشتبه بهم اجريت عليهم الاستجواب بوجود محامي سوري ومترجم محلف وبعد الاستجواب وقع المستجوبون افاداتهم واخذت عينات من ال dna منهم.
وركز التحقيق مع من تم الاتصال بهم من قبل الاحباش ما ادى الى اتهام مصطفى حمدان .

بالنسبة للمشتبه بهم المسؤولين السوريين تم استجوابهم بوجود محامي سوري ومترجم محلف وبعد الاستجواب وقع المستجوبون افاداتهم واخذت منهم عينات من ال dna . واشارات الافادات ان كل الوثائق السورية المتعلقة بلبنان تم احراقها . وتقدم الصديق كشاهد سري واعطى معلومات مفصلة وبالاستناد الى افاداته تم تحديده على انه مشتبه به. وفي 12 تشرين اول تم اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الصديق بطلب من الحكومة اللبنانية. وتم توقيفه في فرنسا في 16 تشرين اول ومنذ ذلك الحين تقدمت اللجنة بطلب للحصول على اذن لاستجوابه من فرنسا. وبغية الاستمرار في استجوابه والتأكد من صحة افادته حصلت اللجنة على عينات dna لزوجته واولاده ليتحدد اذا ما كانت النتائج تتطابق مع الادلة التي اخذت من شقة في ضاحية بيروت، حيث اشار الصديق انه حضر اجتماعات في تلك الشقة ولكن النتائج جاءت سليمة. بالنسبة للشهود الاخرين فان المعلومات التي يتقدم بها شهود على معرفة شخصية بعملية التحقيق هي معلومات اساسية

غالبا ما وجدوا انفسهم في خطر كبير. منذ اصدار التقرير الاخير فان هوية احد المصادر تم كشفها وهو هسام هسام الذى تراجع عن افادته السابقة مدعيا ان شهادته التي ورطت مسؤولين سوريين اخذت منه بالقوة، وكان ظهوره على التلفزيون على ما يبدو بطلب من اللجنة السورية القضائية. والتحقيق الدولي في ادعاءات هسام ما زالت مستمرة وقبل ان يغادر هسام الى سورية اعطى تفصيلا دقيقا لعملية الاغتيال مطابقا لما قاله للجنة وتلقت اللجنة معلومات موثوقة بانه قبل ان يعطي افاداته قامت السلطات السورية بتوقيف عدد من افراد عائلته وقامت بتهديدهم .. واستمعت اللجنة لعدد من الشهود الجدد ،خلال الاسابيع الماضية وتقوم اللجنة حاليا بالتأكد من صحة الافادات الجديدة. ولفت التقرير الى انه في الوقت الراهن لن يعطي التقرير اي تفاصيل عن الشهادات الجديدة. والتقت اللجنة شهود آخرون قدموا افادات تتعلق بالتخطيط لعملية الاغتيال و هذه المعلومات المفصلة تشير بشكل واضح الى المخططين والمنفذين وتشمل المعلومات تورط عناصر من الاستخبارات اللبنانية والسورية وتصنيع متفجرات وتهديد بعض الافراد والتخطيط لاعمال اجرامية اخرى. وافادة احد الشهود تدعم الافادات الموجودة حاليا ضد مسؤولين لبنانيين وتكشف الافادات عن توزيع احد المسؤولين السوريين الرفيعي المستوى اسلحة لخلق توتر وزعزعة الامن في لبنان.