عون يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية التقصير الامني

بيروت: حمل النائب اللبناني العماد ميشال عون اليوم الحكومة اللبنانية "مسؤولية التقصير في توفير الامن" بعد اسبوع على اغتيال النائب جبران تويني داعيا الى "طاولة حوار وطني مستديرة للتوصل الى الجوامع الوطنية المشتركة".

واصدر "تكتل الاصلاح والتغيير" الذي يتزعمه العماد عون ويضم اكثر من عشرين نائبا في البرلمان، بيانا في ختام اجتماعه الاسبوعي "حمل الحكومة مسؤولية التقصير في توفير الامن والحماية للشخصيات المستهدفة وللمواطنين".

وطالب البيان ب"خطة عاجلة واضحة ومجدية لمواجهة مخططات الاغتيالات والتفجيرات واستهداف الاستقرار الوطني والتي يحذر منها اقطاب مشاركون في التركيبة الحكومية ما يشيع في البلاد اجواء الخوف وعدم الاستقرار حتى بات الجميع يسأل من هي الضحية التالية او الضحايا المرشحون للاغتيال".

ودعا التكتل ايضا الى "طاولة حوار وطني مستديرة يضع عليها كل فريق اوراقه وتوجهاته وثوابته الوطنية المسلم بها سعيا للتوصل الى الجوامع الوطنية المتشركة مرة اولى واخيرة حيث يطرح كل طرف تصوره للخروج من الازمة التي تتحكم بالبلاد".

وكان العماد عون اجبر على البقاء في المنفى 15 سنة تقريبا بعدما اعلن "حرب تحرير" ضد الوجود السوري في لبنان عام 1989 وعاد الى لبنان في ايار/مايو 2005 بعد انسحاب القوات السورية من لبنان.

الا انه تمايز في موقفه عن "قوى 14 آذار/مارس" المناهضة لسوريا، ولم يتحالف في الانتخابات البرلمانية الاخيرة الصيف الماضي معها، كما لم يشارك في الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة.

ورفض التيار الوطني الحر الذي يترأسه العماد عون المشاركة مساء اليوم في الاعتصام داخل "خيمة الحرية" في ساحة الشهداء في وسط بيروت الذي دعت اليه قوى 14 اذار/مارس ابتداء من اليوم الاثنين منددا ب"تفرد" هذه القوى.