تخفيض القوات الاميركية في العراق

اسامة مهدي من لندن: اعلن قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جورج كيسي والسفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد عن قرار تخفيض القوات الاميركية في العراق قبل حلول ربيع العام المقبل من 17 الى 15 لواء أي برحيل 7500 عسكريا .

وقال كيسي وخليلزاد في بيان مشترك ارسل نصه الى "ايلاف" الليلة ان هذا التعديل هو مؤشر على الزيادة الضخمة في قدرات قوات الامن العراقية وهو خطوة لم يكن من الممكن ان تتحقق بدون التزام وشجاعة وتضحيات قوات الامن العراقية مشيرين الى ان الفرق الاستشارية لقوات التحالف الملحقة بقوات الامن العراقيه مستمرة في العمل يداً بيد في التدريب والعمليات العسكرية. وقالا ان قوات الامن العراقية قد تجاوزعددها 200.000 شرطي وهي مستمرة في الزيادة والتحسن وتقوم بأجراء عمليات مستقلة أكثر واكثر كل يوم .

بيان مشترك
للسفير خليلزاد والجنرال جورج كيسي
23 كانون الاول 2005

في خطوة نعتبرها تعبيراً عن التقدم الحقيقي في العراق، حيث أعلن اليوم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية العراقيون ووزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد تخفيض القوات الامريكية بلوائين (2) مما سيخفض المستوى الاجمالي للقوات من سبعة عشر لواء الى خمسة عشر لواء.

نحن نحتفل بهذا القرار بتعديل حجم القوات، والذي اتخذ من قبل الحكومتين العراقية والامريكية معاً والذي يجب ان يحظى بترحيب الشعب العراقي . هذا التعديل هو مؤشر على التقدم الرائع الذي يحرزه العراق. وهو يعبر بشكل واضح عن الزيادة الضخمة في قدرات قوات الامن العراقية. ان هذه الخطوة لم يكن من الممكن ان تتحقق بدون التزام وشجاعة وتضحيات قوات الامن العراقية.

وعلى الرغم من أننا نعدل وضعنا، الا اننا نظل ملتزمين بأقامة عراق حر ومستقر. ان الفرق الاستشارية لقوات الائتلاف الملحقة بقوات الامن العراقيه مستمرة في العمل يداً بيد في التدريب والعمليات، ونحن سنبقى طالما طلب منا ذلك من قبل الحكومة العراقية.

ان قوات الامن العراقية قد تجاوزعددها 200.000 شرطي وهي مستمرة في الزيادة والتحسن وتقوم بأجراء عمليات مستقلة أكثر واكثر كل يوم. ولقد اثبتت القوات العراقية نفسها للشعب العراقي والعالم خلال استفتاء تشرين الاول (أكتوبر) ومرة اخرى في 15 كانون الاول (ديسمبر).

و الان نحن نطلب من الشعب العراقي ان يقف الى جانب قوات الامن العراقية وان يثق بها ويفكر بشأن ما ستفعله في المستقبل. أن الشعب العراقي المتحد خلف قواته الامنية والذي يرفض الارهاب والعنف سيجد السلام والرفاهية في العراق الجديد.

وكما ذكرنا في الاسبوع الماضي بعد الانتخابات التاريخية: اننا سنقف مع الشعب العراقي حتى يستطيع العراقيون الوقوف على اقدامهم. وسنعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لزيادة قدراتها وتحقيق الاعتماد الذاتي. وسنقف مع حلفائنا العراقيين في النضال من أجل الأمن من خلال عمليات مركزة. نحن نحتاج الى ان نكفل ثقة وايمان الشعب العراقي بمؤسساته الامنية.

نحن مستمرون في تقييم الموقف والظروف الامنية على الارض وسنعدل تشكيل وحجم
مهمتنا وقواتنا حسب الحاجة.
بارك الله في شعب العراق .

وفي مؤتمر صحافي مشترك اليوم مع رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري اعلن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد عن عدم نشر الجنود المنسوبين الى اللواء الاول من فرقة المشاة الاولى في العراق بالاضافة الى الجنود المنسوبين الى اللواء الثاني من الفرقة المدرعة الاولى .

وكان من المقرر نشر اللواء الاول من فرقة المشاة الاولى ومقرها حصن رايلي في كنساس في كانون الاول وسط العراق ليحل محل فريق اللواء القتالي 29 بينما كان مقررا نشر اللواء الثاني من الفرقة المدرعة الاولى ومقره قاعدة بومهولدر الالمانية شرق محافظة ديالى العراقية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليحل محل اللواء الاول من فرقة المشاة الثالثة . وسيبقى اللواء الثاني من الفرقة المدرعة الاولى في الكويت ليكون كقوة أسناد عند الحاجة وليكون جاهزا للأنتشار في العراق عند الحاجة تبعا للظروف الامنية في العراق .

وجاء القرار بعدم نشر هاتين الوحدتين بالاستناد على التاثير المتزايد لقوات الامن العراقية من خلال مناطق مسؤولياتها , والقدرات المتميزة المتزايدة لقوات الامن العراقية وخصوصا على مستوى أفواج الجيش العراقي , كما تبين ذلك من خلال الاداء المحترف في أسناد الاستفتاء الدستوري العراقي في تشرين الاول والانتخابات العراقية التي تمت مؤخرا كما يأتي ذلك من خلال المشاركة القريبة في التدريب والعمليات والذي سمح بتقليص في تواجد قوات التحالف .

ويوجد اليوم أكثر من 216.000 عنصر مدرب ومجهز من قوات الامن العراقية . وشمل القرارمايقرب من 7500 جندي أميركي في الخدمة الفعلية. ويسمح تحسن الوضع الامني في مناطق عديدة من العراق والقدرات المتزايدة لقوات الامن العراقية على انتقال قوات التحالف لأخذ دور الاسناد . وهذه خطوة مهمة نحو هدف الحملة في عراق حر ومستقرلديه القوات الامنية القادرة على المحافظة على النظام الداخلي ومنع العراق من أن يكون مكان أمن للأرهابيين.
وسيستمر القادة في تقدير الظروف الامنية من خلال الاستشارة وبأسناد من الحكومة العراقية وسوف تكون هناك تعديلات أضافية على مستوى القطعات عندما تكون الظروف ملائمة.