موريتانيا في الـ2005: محاكمة وانقلاب ونفط
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
موريتانيا في الـ2005:
محاكمة وانقلاب ونفط
مديونية واتفاقيات اقتصادية
وخلال هذه القمم التقى العقيد الموريتاني بعدد من ملوك ورؤساء الدول الذين شاطروه الرأي بضرورة اقامة علاقات متميزة واصلاح ما أفسده دهر ولد الطايع، حيث تناولت المحادثات العلاقات الثنائية وسبل تنشيطها وتعزيزها كي تشهد نقلة نوعية في مسارها.
كما زار علي ولد محمد فال رسميا كل من المغرب وغامبيا والجزائر بوركينافاسو وليبيا واستطاع ازالة الخلافات التي كانت تحول بين تعميق علاقات تلك الدول مع موريتانيا في ظل الحكم السابق، حيث تمخض عن تلك الزيارات توقيع عدة اتفاقيات تهم الميادان الاقتصادي والاجتماعي.
ورغم أن صندوق النقد الدولي رفض الغاء مديونية موريتانيا وتم استثناؤها لوحدها ضمن مجموعة من الدول الأكثر فقرا في العالم فان الحكم الجديد أقر زيادة رواتب الموظفين بنسبة هامة بلغت %50.
أما على الصعيد المسار السياسي فقد كانت القرارات التي اتخذها المجلس العسكري وما تلاها من خطوات عملية مؤشرا ايجابيا لتحقيق تغيير حقيقي في البلاد حيث التزم المجلس بعدم ترشح أي من أعضاءه أو أعضاء الحكومة الانتقالية للانتخابات القادمة التي تعهد بجعلها نزيهة وشفافة.
كما أقر المجلس برنامجا لاستحقاقات يبدأ بإحصاء إداري في شهر فبراير (شباط) القادم ثم استفتاء لتعديل الدستور في 24 يونيو (حزيران) القادم فانتخابات تشريعية وبلدية متزامنة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، تليها انتخابات مجلس الشيوخ يوم 21 يناير (كانون الثاني) 2007 وأخيرا يختار الموريتانيون رئيسهم مدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما ترك قرار تنصيب لجنة مستقلة للانتخابات تشرف على كافة المراحل الاستحقاقات صدا طيبا لدى الأحزاب السياسية التي بحّ صوتها مطالبة بهذا القرار في عهد ولد الطايع، وكان العفو عن معتقلي التيار الاسلامي والضباط الذين قادوا انقلابات سابقة، قرارا هاما عزز ثقة المواطنين في الحكم الجديد.
كل تلك الانجازات وغيرها كانت حصيلة 4 أشهر - هي الفترة التي أمضاها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على رأس السلطة في موريتانيا، البلد الذي عاش منذ استقلاله سنة 1960 ممنوعا من العدالة والديمقراطية.
وفي انتظار قرارات تردع اختلاس المال العام الذي يبدو أنه سمة كل العصور يطوي الموريتانيون سنة 2005 بكل ما حفلت به من انجازات وإخفاقات ويترقبون بفرح وحذر سنة 2006.
أهم الأحداث السياسية في موريتانيا خلال سنة
الحكم على زعيم الانقلاب صالح ولد حننا: بعد أكثر من شهرين من الجلسات الماراطونية حكمت محكمة واد الناقة (ثكنة عسكرية تبعد 50 كلم عن نواكشوط) على 195 عسكريا ومدنيا اتهموا بـ"التخطيط أو المشاركة في ثلاث انقلابات عسكرية استهدفت الإطاحة بالنظام الحاكم" وجرت في ظرف 15 شهرا.
فقد حكم على صالح ولد حننا زعيم انقلاب 8 يونيو2003 ومساعده عبد الرحمان ولد ميني بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وحكم غيابيا على محمد ولد شيخنا رئيس حركة "فرسان التغيير" والنقيب محمد ولد السالك بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة حيث اعتبرت المحكمة أن الأربعة مذنبون ومدانون. فيما تراوح باقي الأحكام بين السجن 6 أشهر و15 سنة.
وقضت المحكمة ببراءة رئيس الجمهورية السابق محمد خونه ولد هيداله ورئيس أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد "تكتل القوى الديمقراطية" أحمد ولد داداه شقيق أول رئيس لموريتانيا الراحل المختار ولد داداه، والشيخ المختار ولد حرمه ولد ببانا رئيس حزب "الملتقى الديمقراطي" المعارض، بعد أن طالبت النيابة بحبس الزعماء الثلاثة خمس سنوات لدعمهم الانقلابيين العسكريين.
تحويل العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد: قررت موريتانيا بداية شهر أبريل الماضي تحويل العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد وتمديد الدوام الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء بعد أن كان من التاسعة وحتى الثالثة.
القرار أثار غضب وحنق الأئمة والعلماء ورجال الدين الذين أفتى بعضهم بحرمة تغيير العطلة من الجمعة إلى الأحد نظرا لما للجمعة من تميز لدى المسلمين كما ليوم السبت عند اليهود ويوم الأحد عند النصارى مستندا لأدلة من القرآن الكريم والسنة.
ورغم المعارضة الشديدة أصرت الحكومة على موقفها معتمدا على فتوى من المجلس الإسلامي الأعلى تقر جواز تحويل العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة إلى الأحد، وقد كشف مسؤولون موريتانيون أن الدولة تخسر 70 مليون دولار سنويا بسبب عطلة الجمعة لأن لها التزامات ومواعيد مع دول لا تتخذ من الجمعة عطلة، وأن تحويل هذا اليوم ليوم عمل سيوقف هذه الخسارة وينعش الاقتصاد الموريتاني الذي بات مقبلا على مرحلة هامة من تاريخه تتمثل في بداية تصدير النفط والغاز.
الهجوم على قاعدة عسكرية: في حادث هو الأول والأعنف في تاريخ موريتانيا تعرضت حامية عسكرية تابعة للجيش الموريتاني في منطقة "المغيطي" والتي تقع على بعد 75 كلم عن الحدود الجزائرية لهجوم مسلح نفذته الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية خلف 15 قتيلا و17 جريحا. وقد بدأ الهجوم المباغت على الحامية فجر يوم الرابع من يونيو الماضي واستمر القتال أربع ساعات، قبل أن يتمكن المهاجمون من بسط السيطرة على الوحدة، وانسحبوا بعد أن استولوا على كميات كبيرة من العتاد والذخيرة.
الحكومة الموريتانية تجيز قانونا لمكافحة الإرهاب: أقر مجلس الحكومة قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يوسع حقل تطبيق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بأجل الحبس الاحتياطي للجرائم والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي و المخالفات الإرهابية، كما ينص القانون الجديد الذي أقر بعد مرور 20 يوما على حادث "المغيطي" الدامي بصفة حصرية على أن جميع أنواع المخالفات الإرهابية التي يمكن أن تحدث، مشددا العقوبات التي كانت موجودة ومستحدثا عقوبات جديدة.
إنقلاب يهز البلاد: فجر 3 أغسطس استولى عسكريون على مقر هيئة الأركان وقيادة الدرك والحرس ومبنى الاذاعة والتلفزيون في غياب الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع، الذي غادر البلاد قبل يومين الى السعودية لتقديم العزاء بوفاة الملك فهد بن عبد العزيز.
وبعد ساعات يعلن في بيان بثته وسائل الاعلام الرسمية الموريتانية عن الإطاحة بنظام ولد الطايع وإنشاء مجلس عسكري يتولى الحكم في البلاد، بهدف وضع حد نهائي "للممارسات الاستبدادية للحكم البائد التي عانى شعبنا منها خلال السنوات الاخيرة".
بداية تشكل المشهد السياسي: المجلس العسكري يختار العقيد علي ولد محمد فال المدير العام للأمن الوطني رئيسا له هذا الأخير يحل البرلمان ويعد بعد لقاءه بسفراء ومسؤولين أجانب بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور المعدل خلال مدة لا تتجاوز عامين.
تشكيل الحكومة الانتقالية: أقر المجلس العسكري ميثاقا دستوريا يحدد صلاحيات السلطات خلال الفترة الانتقالية وعين سيدي محمد ولد ببكر وزيرا أولا (رئيسا للوزراء) وكلفه بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور واجراء الانتخابات.
إطلاق سراح المعتقلين: بينهم الزعيم الروحي للتيار الاسلامي محمد الحسن ولد الددو والضباط الذين قادوا الانقلابات السابقة.
المعارضة تشارك في إنجاح المرحلة الانتقالية: الاجتماع التشاوري الأول للمعارضة الموريتانية يعقد بدكار تحت رعاية الرئيس السنغالي عبد الله واد، الذي استقبل بعض أقطاب المعارضة واستمع لمطالبهم وشروطهم للعودة الى موريتانيا والعمل في أجهزة الدولة، ثم اعلان ائتلاف المعارضة الموريتانية تخليه عن الكفاح المسلح ودعمه لفترة انتقالية تشاوريه بعد تغيير نظام الحكم.
الرئيس السابق لاجئ في قطر: بعد دعوته الجيش إلى التحرك لإعادته إلى الحكم الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع يتنقل بين النيجر وغامبيا ليستقر أخيرا في قطر حيث حصل على اللجوء السياسي هناك.
خطوات هامة على طريق الديمقراطية: مجلس الوزراء يصادق على قانون يمنع أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعضاء الحكومة من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتشكيل لجان وزارية مكلفة بالعدالة والمسلسل الديمقراطي والحكم الرشيد في إطار التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية، حول المرحلة الانتقالية والتحضير للاستحقاقات القادمة تم الاتفاق على البرنامج الانتخابي وموعد الاستفتاء على الدستور.
خطوات سريعة: السلطات الموريتانية تخفض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز (بنسبة العشر) واللحوم (بنسبة الثلث)، والحكومة تعطي تعليمات صارمة بتفعيل الرقابة الإدارية والمالية على مستوى كل الدوائر الحكومية، فيما يقر مجلس الوزراء رفع ميزانية الدولة وزيادة رواتب الموظفين.