المؤتمر الدولي حول العراق يبدأ أعماله في بروكسل

تحويلات أموال مشبوهة قبل نقل السيادة في العراق
أميركا وأوروبا تحثانعلى ضمان دورالسنة

بروكسل، بغداد: بدأ المؤتمر الدولي حول العراق أعماله صباح اليوم في بروكسل حيث من المتوقع أن تناشد الحكومة العراقية دول العالمتقديم المساعدة من أجل إعادة البناء، فيما توجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نداءً مشتركًا إلى الزعماء العراقيينلضمان مشاركة الأقلية العربية السنية بشكل كامل في تشكيل مستقبل البلاد.ويبحث المؤتمر المزمع عقده في إعادة بناء العراق وفي السبل الكفيلة ببسط الأمن والاستقرار في البلاد. وأعرب وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، عن أمله بأن يفي المجتمع الدولي بتعهداته في مجال تقديم المساعدة للعراق. ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم سيحثون الدول الدائنة على تقليص أو إلغاء ديون العراق. ونددت المعارضة الديمقراطية الأميركية مساء امسبسلسلة عمليات مشبوهة في ادارة الاموال المخصصة لاعادة اعمار العراق قبل نقل السيادة قبل عام، مطالبة باجراء تحقيقات اضافية حول استخدام اكثر من 19 مليار دولار.

القضاء على الفساد
في الوقت نفسه قال نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية، حسين الشهرستاني، إن السلطات العراقية تحاول القضاء على ما وصفه بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن مسؤولين بارزين فصلوا من مناصبهم كما تجري مراجعة عقود حكومية مهمة تحوم حولها شكوك تتعلق بالكسب غير المشروع. وقال للوكالة إنه يعتقد بان البرلمان العراقي سيجيز قريبا مشروع قانون تستقل بموحبه وكالات وهيئات المحاسبة والمراجعة عن الحكومة وتكون مسؤولة امام البرلمان.

وكان العرب السنة الذين يؤلفون نحو 20 في المئة من سكان العراق البالغ عددهم 26 مليون نسمة قد قاطع معظمهم انتخابات 30 من يناير/ كانون الثاني. وتهيمن الاغلبية الشيعية والاكراد على الحكومة الانتقالية في بغداد.

مشاركة السنة
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس للصحافيين عشية مؤتمر عن العراق تستضيفه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "المجتمع الدولي يقول للعراقيين إنه يجب عليهم أن يضمنوا أوسع مشاركة سياسية لفئات الشعب ولاسيما الطائفة السنية".

وكانت لجنة يقودها الشيعة ومكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد قد توصلت الاسبوع الماضي إلى اتفاق مع العرب السنة بشأن عدد المقاعد التي تخصص لهم في اللجنة. وكان الاختلاف بشأن توزيع المقاعد في اللجنة قد أخر عملها بضعة اسابيع. وقال المسؤولون إن المؤتمر الذي كان نتاج رحلة الرئيس الأميركي جورج بوش لأوروبا في فبراير /شباط لإصلاح العلاقات بعد عامين من الانقسامات التي فجرتها حرب العراق سيحث بغداد أيضا على مواصلة السعي لاجراء الانتخابات العامة بحلول نهاية العام. وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي طلب الا ينشر إسمه ان البيان الختامي للمؤتمر سيدعو كبار الدائنين للعراق إلى تخفيف سخي لديون بغداد. واضاف قوله ان البيان سيتعهد ايضا بدعم جهود بغداد للانضمام إلى منظمات مثل منظمة التجارة العالمية.

مؤتمر بروكسل
ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية 80 بلدًا ومنظمة، كما يحضره إضافة الى أنان كل من خافيير سولانا، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وكوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية. ويعد هذا المؤتمر الفرصة الأولى أمام الحكومة الانتقالية في العراق للحصول على دعم لخططها الرامية الى تعزيز الاصلاحات السياسية والاقتصادية في وقت تتعرض فيه البلاد الى هجمات مسلحة شبه يومية. ويشكل المؤتمرفرصة للأوروبيين والأميركيين، لإظهار أن الانقسام حول العراق أصبح في طيات الماضي. وسيحضر المؤتمر أيضا وزراء خارجية دول مجاورة للعراق هي سورية وإيران والكويت. ومن المتوقع أن يحث المؤتمر جيران العراق على مساعدة حكومته والسعي الى منع دخول المسلحين عبر الحدود.

تحويلات أموال مشبوهة
ونددت المعارضة الديمقراطية الأميركية مساء امسبسلسلة عمليات مشبوهة في ادارة الاموال المخصصة لاعادة اعمار العراق قبل نقل السيادة قبل عام، مطالبة باجراء تحقيقات اضافية حول استخدام اكثر من 19 مليار دولار.وقد كشف تقرير نشره النائب هنري واكسمن واستند خصوصا الى وثائق للاحتياطي الفدرالي الاميركي ووزارة الدفاع، ان الولايات المتحدة حولت الى العراق "قرابة 12 مليار من العملة الاميركية بين ايار/مايو 2003 وحزيران/يونيو 2004" منها "قرابة خمسة مليارات" خلال الاسابيع الستة التي سبقت انتقال السيادة في 28 حزيران/يونيو 2004.

وفي الاجمال نقل حوالي 363 طنا من الاوراق الخضراء الى العراق وقد نقلت اكبر حمولة من الاوراق النقدية خرجت من الاحتياطي الفدرالي على الاطلاق وهي بقيمة2.4 مليار دولار الى العراق في الاسبوع الذي سبق عملية انتقال السيادة العراقية.وتستعيد هذه المعلومات جزءا من معلومات سبق ونشرت في كانون الثاني/يناير ثم في ايار/مايو الماضي في تقارير رسمية لكنها تشدد على ظروف مقلقة تشير الى مسؤولية مسؤولين اميركيين في العراق.وبحسب واكسمن فان "اكثر من ستمائة مليون دولار اعطيت الى ضباط ومسؤولين اميركيين اخرين لتمويل مشاريع محلية لاعادة الاعمار، لكن عملية تدقيق حسابات جزئية شملت 120 مليونا كشفت فقدان اثر اكثر من 80% من الاموال، وقد فقد اثر اكثر من سبعة ملايين دولار نقدا".

وقال واكسمان إن سلطة التحالف المؤقتة أمرت بتسليم أكثر من أربعة مليارات دولار نقدا إلى العراق قبل فترة وجيزة تسليم السلطة. ويقول تقرير واكسمان إن أحد مقاولي البناء تسلم مليوني دولار في كيس من القماش وإن كميات من الأموال النقدية كانت مخزنة في أكياس غير محروسة في مكاتب وزارات عراقية. وخلص التقرير الذي أعلن خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الى أنه لا توجد ضوابط فعلية لحماية الأموال.

وقال الشهرستاني إنه يعتقد ان الدول المانحة مترددة في تقديم العون المالي بسبب الفساد، مشيرًا الى ان سلطة الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة التي ادارت شؤون البلاد حتى يوليو/ تموز 2004 أخفقت في وضع سياسية سليمة. وانتقدت عدة هيئات دوليةسلطات التحالفوالحكومة العراقية التي تلتها الحفاظ على المال العام وعائدات النفط. وقال الشهرستاني لوكالة رويترز ان سلطة الاحتلال أخفقت في تقديم قائمة توضح كيفية انفاق مليارات الدولارات.