السلطة تحذر من شراء منشآت تابعة للمستوطنات

سمية درويش من غزة: حذرت السلطة الوطنية الفلسطينية ، من ان شراء مبان او منشات او مخازن تابعة للمستوطنات في قطاع غزة يعتبر غير قانوني وغير معترف به مستقبلا ، ومن قيام سماسرة بشراء أراض من المواطنين القاطنين في المناطق التي تقع في نطاق المستعمرات الإسرائيلية المزمع الانسحاب منها.
وقالت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان لها ، من ان شراء مبان أو منشات أو مخازن تابعة للمستوطنات في قطاع غزة يعتبر غير قانوني وغير معترف به مستقبلا, مؤكدة بان جميع الأراضي والمباني التابعة للمستوطنات هي أملاك حكومية ولا يملك المستوطنون حق بيعها.
ومن جهتها حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني ، من قيام سماسرة بشراء أراض من المواطنين القاطنين في المناطق التي تقع في نطاق المستعمرات الإسرائيلية المزمع الانسحاب منها.
وأكدت الداخلية في بيان لها ، بأن هذه الممارسات المشبوهة، وعمليات البيع والشراء التي تتم غير قانونية ولن يتم الالتفات لها مستقبلا، موضحة بان هذه الأراضي أملاك دولة، وتعود ملكيتها للشعب الفلسطيني ، ولا يحق لأي كان التصرف بها مهما كانت الأسباب.
وأشارت الداخلية إلى أن هؤلاء السماسرة يعملون لحساب شركات استثمارية لا تريد خيرا للشعب، وتعمل بصورة سرية في الخفاء لاستغلال الظروف المصيرية لتحقيق وجني الأرباح والمكاسب غير المشروعة، داعية كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه العمليات سرعة الإبلاغ للجهات المعنية تحت طائلة المسؤولية، محذرة بعدم التهاون مع كل من له علاقة بهذه القضية
وكان حسني زعرب محافظ مدينة خان يونس كشف النقاب مؤخرا ، عن قيام سماسرة بشراء أراضي الفلسطينيين القاطنين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس الخاضعة للسيطرة الأمنية الصهيونية، وذلك استعدادا للانسحاب الاسرائيلي المرتقب من قطاع غزة في شهر آب "أغسطس" المقبل.
وناشد محافظ خان يونس السلطة الفلسطينية ، القيام بخطوات عملية لمواجهة هذه الظاهرة، وحماية المواطنين البسطاء الذين تتسرب عمليات بيعهم من خلال أقاربهم أو من خلال بعض السماسرة .