دستور العراق: العودة للقيادات السياسية والدينية لتسوية الخلافات

تخصيص الشهر المقبل لمناقشة العراقيين دستور بلادهم
العودة للقيادات السياسية والدينية لتسوية قضايا خلافية

أسامة مهدي من لندن: أعلن رئيس لجنة كتابة الدستور العراقي الشيخ همام حمودي عن وجود قضايا خلافية تتعلق بمواد الدستور اضطرت اللجنة الى العودة الى القيادات السياسية والدينية لحسمها، وقال ان الشهر المقبل سيخصص لمناقشة المواطنين العراقيين لمسودة الدستور الذي انجزت بعض لجانه الفرعية 80 بالمائة من عملها في وقت جري العمل في اقليم كردستان لتشكيل لجنة رديفة لتحديد اوليوات الاقليم وماذا يريده من الدستور.

وقال حمودي ان اللجنة قسمت اعمالها على لجان فرعية ست عملت على انجاز المهام الموكلة اليها من اجل الانتهاء من كتابة الدستور قبل الموعد المحدد منتصف اب (اغسطس) المقبل،
واشار الى وجود نقاط حساسة في عمل اللجان تحتاج الى مراجعة القيادات الدينية والسياسية في البلاد موضحاً ان اجتماعات ستعقد من اجل الوصول الى نقاط مشتركة تكون مقبولة لدى جميع الاطراف . واضاف ان هناك عدة قضايا خلافية حول مواد الدستور يجري الرجوع الى القيادات السياسية والدينية لحسمها والاتفاق عليها وهي تتعلق بالفيدرالية وازدواج الجنسية وحقوق المراة ونظام الاقاليم وشكل النظام الجمهوري ودور الدين في التشريع .

واضاف حمودي وهو عضو قيادة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في تصريح وزعه المجلس اليوم، ان النقاشات تدور بالنسبة لازدواج الجنسية حول كيفية منح الجنسية للعراقي وللاجنبي المقيم في العراق وهل يؤثر حصول العراقي على جنسية اجنبية على جنسيته العراقية وحقوقه وواجباته وفيما اذا كان سيسمح لمزدوجي الجنسية بأن يتبوأوامناصب عليا في الدولة .

ومعروف ان معظم مسؤولي الدولة الكبار حاليا يحملون جنسيتين عراقية واجنبية اضطروا الى الحصول عليها خلال سنوات خروجهم من العراق وعيشهم في بلدان عربية واجنبية تخلصا من ملاحقات النظام السابق . واشار الى ان تحديد طبيعة ممارسة جميع الطوائف والقوميات العراقية لحقوقها وطقوسها ومساواتها جميعا امام اقانون من الامور الاخرى التي تناقش حاليا . وقال ان من بين القضايا الخلافية الاخرى هي ماهية حقوق المراة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والارث وموقف الين من ذلك .

واوضح حمودي ان طبيعة وشكل الحكم في العراق تناقش حاليا بشكل مستفيض وسط اراء متعددة وهل يكون الحكم لامركزيا او فيدراليا وشكل هذه الفيدرالية وطبيعتها هل هي قومية او جغرافية مناطقية اضافة الى نظام الاقاليم الذي يقضي بتشكيل كل اقليم من عدد محدود من المحافظات اضافة الى شكل النظام وهل هو رئاسي على غرار الويلاات المتحدة ام نيابي مثلما هو معمول به في بريطانيا مشيرا الى وجود اراء في هذا الخصوص منها مايرى ان النظام الرئاسي هو الاصلح بالنسة لاوضاع العراق التي تحتاج الى قرارات حاسمة وسريعة يستطيع الرئيس اتخاذها عند الحاجة بينما يعتقد البعض الاخر ان النظام البرلماني هو ما ينفع العراق لانه يمنع عودة الدكتاتورية حيث يكون الرئيس مسؤولا عن البرلمان .

وحول الموقف من الدين اشار رئيس لجنة الدستور الى ان النقاشات تدور حول ما اذا يكون الدين هو احد مصادر التشريع في العراق ام المصدر الوحيد له مؤكدا ان الشهر المقبل سيشهد نقاشات موسعة من قبل العراقيين داخل البلاد وخارجها لمواد الدستور ومسودته وماذا يريد المواطنين منه مشددا على اهمية مشاركة الناس في عملية صياغة الدستور وقال انه في هذه المرحلة لا بد من ان يطرح المواطنين ملاحظاتهم وتطلعاتهم ومواطن تخوفهم وما يريدونه من الدستور ووجه نداء الى كل العراقيين في الداخل والخارج لمتابعة عملية كتابة الدستور والمبادرة الى المشاركة وابداء آرائهم ودعا الى ان يكون الشهر المقبل شهر المشاركة في كتابة الدستور وقال ان موقع الكترونيا سيستحدث قريبا لتسلم اراء ومواقف المواطنين من الدستور الذي سيجري التصويت عليه منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . وقال ان مواد الدستور ستناقش في المساجد والجامعات ومقرات القوى والهيئات السياسية والدينية والعشائرية وهيئات المجتمع المدني .

وقد صادقت لجنة اعداد الدستور على اسماء العرب السنة الذين تم ترشيحهم للانضمام لها والبالغ عددهم 15 عضوا اضافة الى 10 مستشارين ليرتفع عدد اعضاء اللجنة التي شكلها البرلمان العراقي قبل شهرين الى 70 عضوا . والاعضاء اسنة هم حسيب عارف و محمد الاعظمي و ساجر الجبوري وعلي المشهداني وكمال حمدون واياد السامرائي ومجبل الشيخ عيسى وسلمان الجميلي ومحمود المشهداني وارف الدليمي اضافة الى الاء السعدون وسليم عبدالله وفالح المطلك ووسام العاني والشيخ محمد طاهر.

وعلى الصعيد نفسه اكد بهاء الاعرجى عضو لجنه كتابة الدستور في الجمعية الوطنية ان قضية مدينه كركوك لن تناقش فى الدستور الدائم معربا عن امله في ان يقبل الاكراد مبدأ التوافق في بقاء المدينه خارج اي فيدرالية.

واشار الاعرجي الى ان مناقشه قضية الفيدرالية في الدستور العراقى الدائم لا تعني مناقشة قضية مدينة كركوك.. مؤكدا انها ستؤجل الى مرحله مابعد الانتخابات نظرا لحساسيه المساله وخطورتها . واعرب عن امله في ان تبقى كركوك خارجه عن اطار اية فيدرالية في المرحلة القادمة نموذجا لعراق مصغر تجتمع فيه اطياف الشعب المتعددة. وحول موقف الاكراد من مثل هذا الطرح قال الاعرجي ان كل الامور جرت بالتوافق فتوافقنا معهم في امور كثيرة ويجب ان يتوافقوا معنا في هذا الامر وذلك للمصلحة العامة.

يذكر ان المادة الثامنة والخمسين من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت اشارت الى تأجيل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك الى حين المصادقة على الدستور الدائم .

ومن جهته قال مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق بان العمل يجري حاليا لتشكيل هيئة في كردستان لتستلم مسودة الدستور ومناقشتها ومتابعة القضايا المتعلقة به فيما يخص كردستان العراق .

واوضح البارزاني بان قيادتي الحزبين الرئيسيين الحاكمين في اربيل والسليمانية الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكرستاني ناقشتا في اجتماع امس مسألة اعداد الدستور العراقي القادم وقال: "سنشكل هيئة لمتابعة ملف الدستور من كردستان وما يتعلق به ومتابعته من كردستان واضاف ان الجميع متفقون على ان يكون النظام في العراق فدراليا على اساس تاريخي جغرافي وبالاتحاد الاختياري .