الخرافي: مجلس الامة حقق انجازات مهمة رغم الصعوبات

الكويت: قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه رغم الصعوبات التي واجهت دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي العاشر فقد تمكن المجلس من تحقيق انجازات غير قليلة فيما يتعلق بممارسة دوره التشريعي و الرقابي. و وصف في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية امس دور الانعقاد الثالث بأنه كان صعبا ، شهد اربعة استجوابات و انجاز عدد من مشاريع القوانين ، غير انه اشار الى انه قد جرت العادة ان تتركز الانظار حول السلبيات و اغفال الايجابيات لاداء المجلس .

و أكد الخرافي ان التعاون مع الحكومة لم يكن بالمثالية التي كان يتمناها او في مستوى الطموحات قائلا " ان التعاون بين المجلس و الحكومة يتقدم خطوة و يرجع خطوتين ، و هو بحاجة الى جهد اكبر و تنسيق اكثر فيما بين المجلس و الحكومة من جهة و بين اعضاء الحكومة انفسهم في الاتفاق على ترتيب اولويات عمل المجلس".

و أقر الخرافي بوجود سلبيات في اداء المجلس من ابرزها استخدام عدم اكتمال النصاب كتكتيك سياسي من الطرفين الحكومي و النيابي بالاضافة الى موضوع تعديل اللائحة الداخلية الذي لازال في اطار النقاشات و التعليق داخل المجلس.

و اشار في هذا السياق الى ضرورة تعديل اللائحة الداخلية التي مضى عليها 40 سنة ولم يتم تطويرها مشددا على اهمية اعادة النظر فيها و الاستفادة من السلبيات التي تكونت بعد مضي كل هذه الفترة.

و قال ان التعديلات المقترحة في اللائحة قد تقيد العضو كما تقيد الحكومة و لكنها في النهاية تهدف الى التركيز على الانجاز و تحد من محاولات اضاعة الوقت كما انها لا تحرم العضو من ممارسة دوره و حريته في ابداء رأيه.

و اضاف " و لو اعيد قراءة تلك التعديلات كما تقدم بها بعض الزملاء و على رأسهم نائب رئيس المجلس مشاري العنجري سنجد ان الفكرة تستهدف تطوير عمل المجلس". و اكد ان من السلبيات كذلك ما يتعلق بموضوع ترتيب اولويات عمل المجلس معربا عن اعتقاده بانه لم يجد جدية في الالتزام بهذه الاولويات التي تم الاتفاق عليها بين المجلس و الحكومة.

و لفت انه يفاجئ بعد الاتفاق على الاولويات بمن يتقدم بطلب تقديم اولويات اخرى جديدة عن تلك التي تم الاتفاق عليها من قبل ، مضيفا انه و من منطلق ان المجلس سيد قراراته نجد ان الاولويات السابقة قد تبخرت و قد تقدمت عليها الاولويات الجديدة.

و قال انه قد يرى ان هذا الاسلوب مقبولا حين يتقدم به احد النواب و لكن حين يأتي هذا المسلك من قبل الحكومة فإنه بلا شك يسبب للمجلس " صداعا " مضيفا " ان ما يزيده ألما ان يتم طلب تقديم اولوية لمواضيع معينة و يتضح ان الوزير المختص غير مستعد لمناقشة طلبه ، و بالتبعية نجد ان الحكومة كذلك غير مستعدة للمناقشة مستشهدا بطلب الحكومة مناقشة تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حيث صوتت الحكومة على اعادته الى اللجنة و لكن بعد فترة طويلة من النقاش.

غير انه استدرك ان ذلك لا يعني انه لا يوجد اجتهاد لان الجميع في المجلس يسعى الي تحسين الاداء و تطوير عمل المؤسسة البرلمانية مشيرا في هذا الخصوص الى انه نتيجة للاوضاع المالية التي حدثت كان من المناسب معالجة بعض النواحي الشعبية التي كانت مجمدة طيلة السنوات الماضية نتيجة لوضع الميزانية سابقا مثل موضوع فواتير الكهرباء و الماء.

و اشار الى ان هناك من يتحدث بأن قانون اسقاط جزء من فواتير الكهرباء و الماء عن المواطنين كونه موضوعا شعبيا قد يشجع المواطن على عدم تطبيق القانون ،و الالتزام بسداد المستحقات المالية مذكرا بأن الاجراءات التي اتبعتها الحكومة سابقا كانت هي السبب في عدم التزام المواطن و عدم تطبيق الاجراءات على المتخلف عن السداد من المواطنين في حينه ، حيث تراكمت تلك المبالغ فشكلت وضعا قانونيا غير طبيعي.

و اضاف ان ذلك الوضع غير الطبيعي لاحظنا ان اجهزة الوزارة حثت المواطن على عدم دفع المبالغ المستحقة عليه مؤكدا ان الميزة التي اكتسبناها من القانون الجديد المتعلق بتحصيل فواتير الكهرباء و الماء هياعطاء الوزارة الحق في اتخاذ اجراءات قانونية لم تكن متوفرة في السابق اذ كان هناك شك بأحقية الدولة في تحصيل المبالغ بعد مرور هذه السنوات.

و اضاف " صحيح انه تم تخفيض الالفين دينار الا ان الدولة توصلت لقانون لمتابعة التحصيل في المستقبل " راجياأن " تعي الحكومة الآن بأن الوضع القانوني مهيأ لها لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين".

و في تعليقه على سؤال حول ارتباط الاطروحات النيابية بالمصالح الشخصية عبر الخرافي عن قناعته بأن المجلس صورة مصغرة عن المجتمع مضيفا " انه ما دام احنا مجلس منتخب لاعتبارات شخصية فالجانب الشخصي سيطغي و الارتباط في النهاية ما بين النائب و الناخب شخصي".

لكنه استدرك مؤكدا انه لا يجب المبالغة في العامل الشخصي لانه في النهاية سيكون من حق الحكومة ان تعيد ما تراه من قانون و لها دور في وضع حد للمواقف المدفوعة من اعتبارات شخصية و ايضا عليها مسؤولية في ان تتحمل الاجراءات الخاصة بالنواحي التنفيذية فاذا قبلت الحكومة ان يقوم المجلس بالدور التنفيذي فهي تتحمل مسؤولية المحاسبة و ليس المجلس.

و اعرب رئيس مجلس الامة في هذا الصدد عن امله في الابتعاد عن التهجم او التعليق الشخصي في المجلس على ايٍ كان ، مذكرا بأن المجتمع الكويتي مجتمع صغير و مترابط و ليس من الخُـلق ان يكون هناك تهجم على اي كان غير موجود في المجلس لا يستطيع الرد .

و في رده على سؤال بشأن تصريحاته السابقة و التي عبر فيها عن رفضه للتقارير الامريكية بشأن حقوق الانسان في الكويت و ما يمكن للمجلس تقديمه للحيلولة دون ايجاد مبررات لمثل هذه الانتقادات ، و خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال اكد الخرافي انه " لا يقبل شخصيا ابدا ان يسمع شيئاً يمس الكويت و يلتزم الصمت".

و قال انه يرى في هذا الحديث ان " الزيادة كالنقص" مضيفا بأن الاستفاضة في الحديث عن هذه التقارير و التعقيب عليها الان " اصبح غير مستحب بعد ان حصلنا على النتائج التي تمنيت ان تحصل بعد التصريحات فأود ان اكتفي بما ذكرته.

- و تطرق الى التعليقات السلبية ازاء تصريحاته الرافضة للانتقادات الامريكية مؤكدا انه باعتباره مسؤولا عن المؤسسة الديمقراطية في بلاده فانه يتقبل اي نقد بناء و يحترم الرأي الاخر، غير انه ذكر "سيظل هناك قلة ملكيين اكثر من الملك و بالتالي الحديث حول هذه المواضيع و التعقيب حول هؤلاء الملكيين اكثر من الملك غير ذي جدوى".

و اعاد التأكيد على ان الحديث حول التقارير الامريكية انتهي بالنسبة اليه و قال " انا سعيد بالنتائج التي حصلنا عليها و سعيد بردود الفعل من الجهات الرسمية الامريكيه و الحكومية و سنستمر في الحرص على سمعة الكويت".

و عن رأيه باضراب بعض الفئات العمالية في البلاد قال " لا احد يقول بأن دولتنا مثالية والكمال لله و نحن نتقبل النقد فيما بيننا و يجب ان لا نتأخر عن القيام بالاصلاح ، و نطالب القلة التي لا تحترم القوانين ان تحرص على سمعة الكويت ".

و اكد الخرافي انه ليس عيبا ان نتحدث عن السلبيات و نبرزها ، و لكن لايجب ابرازها بمبالغة تفوق مبالغة من اثارها في الخارج و بطريقه تسيء لنا ، مبينا ان هذا لا يعني المطالبة بعدم اثارتها و معالجتها و لكن يجب طرحها في الوقت المناسب و الشكل المناسب لضمان تطبيق القوانين الكفيلة على من يسيء استخدام هذه العمالة و معقابة المسيء منهم".

و اضاف الخرافي في هذا السياق متسائلا "اين دور الوزارة المختصة في هذا الموضوع و لماذا لا تتخذ الخطوات التنفيذية التي نص عليها القانون من اجل الحيلولة دون وقوع مثل هذه الاخطاء ؟" مؤكدا كذلك على دور الصحافة في النقل الموضوعي الذي لا يسيء الى دولة الكويت لأن "ما يحدث احيانا هو استثناء و ليس قاعدة".

و بسؤاله عما اذا كان الوقت قد آن لقيام الاحزاب في الكويت قال انه لا يمكن ان تستمر الديمقراطية بدون التنظيم السياسي القائم على التنظيم الحزبي مذكرا بأن المشرع وقت صياغة الدستور الكويتي رأى ان لا يستعجل في هذا الموضوع فترك تنظيمه للقانون فيما بعد.

و رأى ان الحكومة اكثر من يعاني من عدم وجود تنظيم سياسي مضيفا "ولا توجد حكومة في العالم تأتي الى البرلمان غير مستندة الى قاعدة تستطيع ان تعتمد عليهاإلاّ في دولة الكويت ".

لكنه قال " قد لا يكون الوقت مناسب في هذه الفترة لكني اعتقد انه لا بد من حسم هذا الموضوع في المستقبل و في المسقبل القريب افضل " لأن التعامل مع تنظيم مبني على اجتهادات و اعتبارات شخصية سيكون امرا مجهدا للجهة الحكومية و للاسلوب الديمقراطي الذي ارتضاه الكل في دولة الكويت. و عن موقفه من اعادة توزيع الدوائر الانتخابية قال ان المشكلة تتعلق بتوزيع المناطق الجغرافية و ليس بعدد الدوائر مؤكدا انه يؤيد مقترح العشر دوائر من منطلق ان هذا التوزيع هو الذي بدأت به العملية الانتخابات سابقا قبل زيادتها الى 25 دائرة.

و اوضح ان المشكلة لا تكمن بعدد الدوائر سواء كانت عشر او خمس دوائر او خمس وعشرين دائرة او ثلاثين دائرة ، و التي تقتضي تعديلا دستوريا و هو أمر وارد و لكنها تكمن في التوزيع الجغرافي لهذه الدوائر ، حيث ان المشرع الحالي (عضو المجلس) وصل الى المجلس من خلال الحدود الجغرافية الحالية و لذلك نحن بحاجة الى ايجاد توازن من اجل تحقيق اكبر قدر من العدالة في هذا الموضوع.

و اعرب عن استغرابه في هذا الصدد من ان الحكومة اعتمدت العشر دوائر التي قدمتها لمجلس الامة في وقت سابق و كان ممكن ان تحصل الحكومة على الاغلبية الا انها فاجأت المجلس بتقديم تصورين قامت بسحبهما اثناء جلسة المناقشة و تركت الخلاف في المجلس قائما حول هذا الموضوع الذي لم نصل به الى نتيجة.

وعن صحة وجود "همس" - حسب تعبير السائل - عن خلاف بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد و رئيس السلطة التشريعية قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي " نحن نتحدث بداية عن سلطتين تشريعية و اخرى تنفيذية ولا بد من وجود اختلاف بين وجهتي النظر الا اننا لا نختلف على الثوابت التي نحن متفقين عليها حكومة و مجلس امة و هما وجهان لعملة واحدة".

و قال " قد نختلف حول كيفية الوصول الى الهدف و لكننا جميعا حريصون على دولة الكويت و على اهل الكويت ولا يوجد على ذلك خلاف " مضيفا " اما فيما يتعلق بموضوع الهمس حول خلاف بيني و بين الشيخ صباح فهذا الموضوع لأول مرة اسمعه ".

و اعرب الخرافي عن اعتزازه بشخصية الشيخ صباح و قال " انا اعتبر الشيخ صباح بالنسبة لي ليس فقط رئيسا لمجلس الوزراء و انما ركنا اساسيا من اركان نظام الحكم و انا من الذين تربوا على الولاء و الاحترام لنظام الحكم ولا يمكننا الا ان نقدر و نحترم الشيخ صباح كما انني تربيت على ان اكون صادق في ابداء وجهة النظر الصحيحة و التي دائما اجد سمو رئيس مجلس الوزراء يتقبلها بكل صدر رحب".

و اضاف ان سمو الشيخ صباح بالنسبة لي هو اخ كبير لا انسى مواقفه معي حين كنت وزيرا للمالية و كان حينها نائبا لرئيس الوزراء ، مؤكدا " ان القول بوجود خلاف بيننا ليس له اي اساس من الصحة بل بالعكس انا اكن له كل تقدير ومحبة و احترام و ايضا سأكون الصديق الصادق معاه" .

و بسؤاله عما اذا كان يعتقد بأن هذه الحكومة التي يتمناها رئيس مجلس الامة و التي بامكانها الاخذ على عاتقها الاداء المفترض بها اكتفى الخرافي بكلمة " لا " مؤكدا فى الوقت نفسه تقديره و احترامه للاخوة الوزراء و محبته لهم كاشخاص ".

و بالنسبة لتحديد اولويات عمل المجلس و الالتزام بها و من يفترض به القيام بالمبادرة في هذا السياق هل هو رئيس البرلمان ام رئيس الحكومة قال الخرافي " ان المجلس سلطة تشريعية و دستوريا مطلوب من الحكومة ان تقدم برنامجا عن عمل هذه الحكومة و لا تسألوني لأني طرف في هذا السؤال حتى لا تكون شهادتي مجروحة ".

و اضاف "انا اسألكم هل تم تنفيذ برنامج الحكومة و هل هناك ارتباط بين ما تقوم به الوزارة و بين ما هو موجود في البرنامج الحكومي ، و هل هناك ارتباط بين الخطاب الاميري السنوي مع هذا البرنامج لان الخطاب الاميري عبارة عن تقرير سنوي عما تم انجازه".

و قال ان برنامج عمل الحكومة و الخطاب الأميري السنوي شيء انشائي يتم التعقيب عليه دون الوصول الى اي نتيجه تذكر.

و اقترح ان يقوم اي واحد متابع بمراجعة البرامج الحكومية السابقة دون ان يلتفت الى تاريخ المضبطة للجلسات و يقرأ الرد على الخطاب الاميري من اي دور من الادوار السابقة متسائلا " هل سيتمكن ان يحدد السنة التي ذكر فيه هذا الخطاب ".

و اعرب عن اعتقاده ان " تشكيلة الحكومة هي تشكيلة ائتلافية و التنظيم السياسي المطلوب للمجلس و للحكومة لا يزال غير متوفر و اولويات الحكومة هي المتأخرة و ليس اولويات المجلس".

و تعليقا على ما يقال ان الديمقراطية في دولة الكويت لها مخالب تعطل حركة النمو في البلد قال " اذا كانت الحكومة لديها سياسة واضحة و تعرف الطريق الذي تسير فيه و الاتجاه الذي تريد الوصول اليه فالدستور واضح و قد اعطى السلطة التنفيذية مسؤولياتها و التشريعية مسؤولياتها".

و قال إذا قبلت الحكومة ان يقوم المجلس بالدور التنفيذي فهي التي تحاسب و ليس المجلس و اذا كانت قد تخلت عن صلاحياتها اذن هي مسؤولة عن الصلاحيات التنفيذيه .

و اضاف ان موضوع "حقول الشمال" خير شاهد فكلما جاء وزير على هذه الوزارة استحدث تعديل على القانون بقانون اخر و طلب من اللجنة المالية دراسة القانون الجديد وت ساءل هل هذه مسؤولية المجلس ام الحكومة ؟".

و اكد انه في حال اذا كان هناك برنامج فإن أي وزير يأتي سيلتزم بالنظام الموضوع و يسير عليه ، مضيفا ان هذا الامر ينطبق على موضوع الضريبة و هو موضوع قديم الا ان الحكومة افاقت فجأة الى هذا الموضوع و هي تطلب الان تطبيقه".

و تساءل " هل اللجنة المختصة هي التي تأخرت بمشروع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية " مشيرا الى وجود مثال آخر و هو قانون الخصخصة " الذي لم يرضي القطاع العام ولا القطاع الخاص و لا ادري من اجل من شرع هذا القانون ".

و قال أنه يجد فى بعض الاحيان توجهات من الصعب تنفيذها و لكن في النهاية المسؤول عن التنفيذ هي الجهة التي يمكن محاسبتها على اي تقصير و دستوريا السلطة التنفيذية لديها صلاحيات تستطيع ان تقوم بدورها.

و بسؤاله عما اذا كان رئيس المجلس يتطلع الى حكومة "اقوى" قال " انا لا احبذ كلمة ان حكومة اقوى او مجلس اقوى .. نحن دولة مؤسسات و يجب ان لا نخرج عن هذا المصطلح لان دولة المؤسسات تعني ان كل مؤسسة مسؤولة عن عملها و اذا ما قام كل بدوره من خلال هذا العمل المطلوب منه مؤسسيا فاعتقد بأن الكويت ستكون بخير ، و اما الكلام بأن المجلس قوي او الحكومة قوية او تضع المجلس في جيبها او المجلس يفرض قرارات فهذه الصورة انتم الذين اثرتموها في صحفكم ، و اصبحت بعد ذلك تثار بطرق غير صحيحة".

و اضاف " إننا في الحقيقه دولة مؤسسات و يجب ان نبقى كذلك و يجب ان نستمر كدولة مؤسسات و كل مؤسسة تتحمل مسؤولياتها و اذا ما حدث خلاف يجب ان لا نجزع من الذي وضعه الدستور حكما لنا و هي المحكمة الدستورية ".

و اكد ان كل ما يتمناه هو ان يأخذ الكل حقه ولا يتنازل عنه قائلا " نحن كمؤسسة سنستمر في ممارسة دورنا كجهاز رقابي و تشريعي و على الحكومة ان تستمر في دورها كجهاز تنفيذي و تتحمل مسؤوليتها و اذا احد اساء فيجب ان يواجه بالاجراءات الدستورية المتوفرة لدى السلطة القضائية ".

و بسؤاله عن وجود مساعي حكومية لحل مجلس الأمة اكد ان الحكومة لا تستطيع ان تحل المجلس لان هذا الامر ليس ملكا لرئيس السلطة التشريعة او لرئيس الحكومة و انما كما أكده رئيس الحكومة بنفسه بيد صاحب السمو امير البلاد و بالتالي فهو بأيدي امينة .

و عن المقترحات الداعية الى اجراء تعديلات في نظام المحكمة الدستورية قال " نحن مؤسسة تشريعية من حقها أن تتقدم بأي شيء تعتقد انه من حقها ، ولكن ايضا في حدود بحيث لا تتعدى الشروط الدستورية الموضوعة في الدستور.

- و قال " اننا من الناس الذين يؤمنون بفصل السلطات و ذلك يعني عدم التدخل في شؤون السلطة القضائية من خلال تعيين ممثل للحكومة و آخر للمجلس في المحكمة الدستورية لانه من وجهة نظري الشخصية لا يخدم مبدأ فصل السلطات".

و شدد على ضرورة استقلالية السلطة القضائية و قال " يجب ان تكون هذه السلطة مستقلة و علينا مساندة استقلالها بكل السبل الموجودة على ان نقبل ان تكون هي المرجع لأي اختلاف في وجهات النظر" .

و بسؤاله عن الضمانات التي يمكن عملها للحيلولة دون تدخل النواب في عمل السلطة القضائية و الطعن في نزاهة القضاء ،خلال مناقشاتهم في الجلسات قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي " انا متهم بعدم اتخاذ اجراء بحق أي نائب اساء التصرف و خرج عن حدوده".

و قال ان " البعض لا يدرك ان صلاحية رئيس المجلس في البرلمان محدودة وهي التنبيه و هذا كل ما يستطيع رئيس المجلس عمله لانه خارج نطاق عمل المجلس و انا اؤكد ان المواضيع المطروحة في المحاكم لا يجوز الحديث فيها فأنا انبه و انبه ، و الاجراء الوحيد لدى الرئيس انه يستطيع فقط التنبيه او رفع الجلسة ".

و اضاف اما الاجراءات التأديبية و تسلسلها فهي من صلاحيات المجلس و يستطيع الرئيس الرجوع الى المجلس في هذا الخصوصإلاّ ان حالة التسامح بين النواب و تعاطفهم مع بعضهم يحول دون اتخاذ مثل هذا الاجراء.

و بسؤال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عما يثار من "همس" حسب تعبير السائل حول بيت الحكم قال "اعتقد ان افضل اسلوب لمعالجة هذا الموضوع هو حصر بحثه بين كبار رجالات الاسرة الحاكمة تحديدا".

و اضاف " نعم هناك همس و هناك حديث و لكن في النهاية يجب ان ينحصر أي حوار حول الاسرة الحاكمة من خلال كبارالاسرة ، حرصا على عدم اتاحة الفرصة لمن يريد ان يصطاد في المياه العكرة و خلق الفتنة .. و بالتالي هذا لا يعني ان لا يكون لنا وجهة نظر و لكن بالامكان ان نوصل وجهة نظرنا بالاسلوب الذي لا يثير هذه الفتنة و لا يسيء للوضع الذي نريده ان يكون في البلد".

و اوضح ان " كثرة الحديث عما يثار عن اجتماعات الاسرة اعتقد انه كلام فيه جزء من المبالغة و عندما يعقد اجتماع معين للاسرة قد تصلنا معلومات و لكن بطريقه مشوهة .. و نحن لسنا طرفا و لذلك نتمنى ان يكون هناك حرص على معالجة هذه المواضيع و عدم تركها بدون حسم .. و قبل ان تكون الصورة واضحة لنا لا بد ان تكون الصورة واضحة لهم كنظام ".

و اردف الخرافي قائلا " يجب ان نرى الناحية الايجابية لهذا الموضوع ففيه من الايجابيات الكثير و الدليل على ذلك لا يوجد احد منا كمواطنين لديه شك بنظام الحكم ولا يوجد كذلك معترض على اسلوب نظام الحكم لاننا و في اشد الظروف قساوة بايعنا نظام الحكم في مدينة جدة و كان ذلك خلال الغزو العراقي عام 1990" متسائلا "هل يوجد ارتباط بهذا النظام اكثر من ذلك ؟".

و حضر اللقاء رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية محمد العجيري و رئيس جمعية الصحافيين احمد بهبهاني ، و رؤساء تحرير كل من صحف السياسة احمد الجارالله و كويت تايمز يوسف العليان و القبس وليد النصف و الوطن الشيخ خليفة الخليفة و نائب رئيس تحرير الانباء عدنان الراشد.