القدومي والأمن يهددان إصلاحات عباس
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وجاء في القرار "بعد الإطلاع على مقال عدلي صادق تحت عنوان "بيان مركزية" بتاريخ 4/7/2005م، وما احتواه من أكاذيب وتحليل ملفق وباطل وتعرضه بوقاحة لأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، قررنا تجميد عضوية المذكور من حركة فتح اعتبارا من تاريخ 9/7/2005م، ويحظر التعامل معه".
ورأى مراقبون في القرار انه يستهدف حرية الرأي النسبية التي سادت في الأعلام الرسمي الفلسطيني بعد تسلم محمود عباس (أبو مازن) رئاسة السلطة الفلسطينية، وأصبحت هذه الوسائل تناقش قضايا عديدة وتوجه انتقادات لأجهزة السلطة الفلسطينية نفسها ولحركة فتح التي تقود السلطة.
ولم تتأثر الصحيفة بموقف القدومي من احد كتابها ونشرت اليوم بيانا من صادق قال فيه "استبشرنا خيراً بهذا القرار، ليس لأنه يكشف عوامل المنطق الذي يحكم صاحب قرار التجميد من حركة فتح، وإنما لأنه يفتح المجال لقرارات أخرى شجاعة، تبدأ بي، ثم تطال الذين أطاحوا بقيم العمل الوطني العام، وعاثوا فسادا واعتصروا المجتمع وأوصلوا فتح إلى هذا الحال".
وربط مراقبون بين موقف القدومي من حرية الرأي في الأعلام الحكومي وموقف جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة الذي كان اعتقل محللا سياسيا لحديثه في برنامج في تلفزيون فلسطين الرسمي.
وعزا جهاز الأمن الوقائي، توقيف الدكتور رياض الاغا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى انه هاجم هذا الجهاز في البرنامج الذي بث على الهواء في التلفزيون الرسمي، وانه دأب على مهاجمة أجهزة الأمن الفلسطينية بشكل متعمد حسب بيان أصدره الأمن الوقائي وأشار فيه إلى أن الاغا قدم بعد اعتقاله اعتذارا عما بدا منه من إساءات، حسب بيان الوقائي.
وخلال السنوات التي أعقبت اتفاق اوسلو شكا الصحافيون الفلسطينيون من تعرض الأجهزة الأمنية لهم وسقط بعضهم برصاص مجهولين.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف