وثائق حول اغتيال قصير بتصرف محامٍ فرنسي

إيلاف من بيروت: أجرترئيسة المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية (synatic) اتصالات رسمية بالمحامي الفرنسي وليم بوردون لجهة التعاون في قضية التحقيقات الجارية بشأن اغتيال الصحافي سمير قصير. جاء ذلك في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة عنه من المجلس.

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في "المجلس" الصحافية ناديا قصّار ـ دبج، في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية "إن هذه الاتصالات بدأت في الثاني عشر من الشهر الجاري عقب توكيل المحامي وليم بوردون رسميًا من قبل أسرة الشهيد قصير.

وأعربت الدكتورة الخطيب عن استعداد "المجلس" لتلبية مطلب المحامي بوردون بوضع كل ما لدينا من معلومات ووثائق تتصل بالقضية بتصرفه، وهي معلومات ووثائق يمكن أن تكون مهمة جدا في التحقيق وتساعد في وضع اليد على أطراف بعض الخيوط. وأعرب المحامي بوردون عن شكره على هذا التعاون".

وأضافت دبج "إن المحامي بوردون جدد اتصاله بنا صباح اليوم مرة أخرى من أجل الموضوع، طالبا من "المجلس" بذل المزيد من الجهد في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق فيما يخص القضية، مذكّرا بأن التعاون السابق بينه وبين المجلس أسفر عن كسب واحدة من أهم القضايا التي نظر بها القضاء الفرنسي، وهي قضية مسؤولية رفعت الأسد عن مذبحة سجن تدمر العسكري في العام 1980".

وكشفت دبج عن أن اجتماع عمل بهذا الخصوص ربما يتم قريبا بين الدكتورة الخطيب من جهة والمحامي بوردون وفريقه من جهة أخرى في باريس لتنسيق الجهود في هذا المجال. وأضافت " إن الوصول إلى الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد القصير تعني "المجلس" من زاويتين؛ أولهما أننا منظمة حقوقية سورية معنية بملاحقة أي تورط لأجهزة مخابرات النظام السوري في جرائم انتهاك حقوق الإنسان داخل سورية وخارجها، لاسيما في لبنان، خصوصا وأننا الجهة الحقوقية السورية الوحيدة التي تعاطت مع قضايا لبنانية ذات بعد سوري، كقضية المفقودين؛ وثانيتهما أن الشهيد قصير كان أحد أهم حلفاء وأنصار قضية الديمقراطية والتغيير الديمقراطي في سورية، وبالتالي فإننا نعتبر اغتياله طعنة في ظهورنا تركت من الأثر بمقدار ما تركته في ظهور أفراد أسرته ورفاقه في لبنان".

وقالت دبج "إن المجلس لديه من المعلومات والوثائق المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد سمير قصير إضافة لتلك نشرها في وسائل الإعلام الشهر الماضي". وكشفت أيضا عن أن "المجلس قد أرسل في 28 أيار(مايو) الماضي رسالة رسمية إلى آل الحريري في بيروت، عبر المستشار الإعلامي لسعد الحريري الصحافي هاني حمود، تتضمن ما يفيد بقضية التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، إلا أنها رفضت الإفصاح عن مضمون الرسالة مكتفية بالقول "من المعلوم أن المجلس كان الجهة السباقة، حتى بالنسبة للجنة تقصي الحقائق الدولية، في الكشف عن معطيات جنائية مهمة جدا في قضية اغتيال الحريري. وجاء كل من تقرير لجنة تقصي الحقائق ومقابلة السيد جوني عبدو، رئيس الاستخبارات اللبنانية الأسبق، مع صحيفة الحياة هذا الأسبوع ليثبتا مصداقية معلوماتنا".

يشار إلى أن المحامي وليم بوردون، الأمين العام السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأحد أشهر المحامين الأوروبيين المتخصصين في القضايا الجنائية، سبق له أن كان وكيل "المجلس" ونزار نيوف في قضيتهما مع نائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد أمام القضاء الفرنسي. وخسر رفعت الأسد قضيته بحكم قضائي من محكمة التمييز في باريس بتاريخ 8 نيسان(أبريل) 2004، حين برأت المحكمة نيوف من تهمة القذف والتشهير وثبتت حقه القانوني "في اتهام رفعت الأسد بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، نظرًا للوثائق وأدلة الإثبات التي قدمها للمحكمة".