الحكيم لفيدرالية شيعية ومساواة بدر بالبيشمركة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الصدر أجلّ مظاهراته وضغوط أميركية لترحيل الفيدرالية
الحكيم يدعو لفيدرالية شيعية ومساواة بدر بالبيشمركة
سنة العراق يبحثون مع المفوضية مشاركتهم في الانتخابات
بغداد: لا فيدراليات على أسس قومية أو إثنية
الصدر يهدد بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات
إنتهاء الضربة السريعة بشل حركة الارهابيين غرب العراق
ودعا عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى الذي يقود الائتلاف العراقي الشيعي الذي يشكل مع التحالف الكردستاني الحكومة الحالية الى اقامة اقليم فيدرالي خاص بالشيعة يضم كل المناطق الشيعية في جنوب العراق . وقال في كلمة له بحشد من الناس في مدينة النجف لمناسبة الذكرى الثانية لمقتل شقيقه اية الله السيد محمد باقر الحكيم بانفجار سيارة مفخخة "بخصوص الفيدرالية.. نحن نعتقد بأنه من الضروري تشكيل اقليم في الجنوب." وقال " بالنسبة الى إقليم الوسط والجنوب فاننا نعتقد بضرورة اقامة إقليم واحد للوسط وجنوب العراق لوجود المشتركات بين ساكني هذه المناطق والسياسات الظالمة الواحدة التي اعتمدت تجاههم ولابد من عدم تفويت الفرصة لتحقيق هذا الهدف المقدس ولابد من ضمانات دستورية لإمكانية تحقيق ذلك.
واضاف ان المرحلة الحالية غاية في الخطورة والحساسية والخطورة "ولابد من التأكيد هنا مرة اخرى على متبنياتنا وتصوراتنا للحاضر والمستقبل من اجل اقامة حكومة عراقية تمتلك مجموعة من الخصائص اهمها:
1 ـ ان تكون منتخبة من الشعب العراقي.
2 ـ ممثلة لجميع اطياف الشعب العراقي ومنهم الاخوة السنة العرب.
3 ـ تصون الاسلام والهوية الاسلامية للشعب العراقي.
4 ـ تعتمد على دستور مقر من قبل الشعب العراقي، يعطي الحريات ويضمن حقوق المكونات.
5 ـ تنتهج العدالة في توزيع الثروات العامة الموجودة في العراق.
6 ـ تهتم في بناء العراق".
واشار الى انه هناك الكثير من القضايا وفي مقدمتها خمس هي : الدستور والامن والاعمار وتشكيل اقليم الوسط والجنوب اضافة الى الانتخابات الدستورية القادمة. وقال انه بالنسبة الى الدستور فلا بد من التأكيد على :
اولاً: عدم التنازل عن ثوابتنا الاسلامية باعتبار ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي هم من المسلمين ولذلك فلابد ان يكون الاسلام هو دين الدولة الرسمي والمصدر الاساس للتشريعات القادمة وعدم اجازة سن قوانين مخالفة لاحكامه.
ثانياً: يجب ان تكون هناك محاكم شرعية للاحوال الشخصية يرجع الناس اليها بحسب اختيارهم كل حسب دينه ومذهبه ومعتقده.
العراق بحيث يسمح الدستور لكل محافظة أو اكثر وبحسب رغبة غالبية ساكنيها من تشكيل اقليم مع تشكيل حكومة مركزية اتحادية ولابد من ان تكون هناك وحدة في تنظيم الاقاليم واعتماد مبدأ العدالة والمساواة في تشخيص الصلاحيات للاقاليم والمركز.
رابعاً: اعتماد مبدأ التوازن في حفظ أو دمج القوى التي جاهدت نظام صدام واصطلح عليها بالمليشيات ومن غير المعقول دمج بعضها وحفظ البعض الاخر.
خامساً: اعتبار مشخصات الهوية للغالبية من الشعب العراقي وهم اتباع آل البيت جزءا لا يتجزأ من هوية الشعب العراقي واهمها: (المرجعية الدينية) وضرورة الحفاظ على استقلاليتها والحوزات العلمية التي تشكلت في العراق لاكثر من الف سنة واستمرت بفاعليتها وجهادها طوال الفترة السابقة والشعائر الحسينية التي يمارسها ويقيمها الملايين من ابناء العراق وعلى طول السنة والعتبات المقدسة والتي يقصدها الملايين من المسلمين من مختلف انحاء العالم فلابد من حمايتها ووضع القوانين والمقررات الخاصة بها.
سادساً: اعتبار حزب البعث العراقي الصدامي حزبا ارهابيا والعدو الاول للشعب العراقي لا يمكن ولأي سبب من الاسباب ان يكون طرفاً في العملية السياسية في العراق.
سابعاً: ضمان الحريات العامة وتنظيم مؤسسات الحكومة والتفكيك بين السلطات الثلاث واحترام ارادة ابناء الشعب العراقي وضمان حقوق الاقليات وغيرها من القضايا الكثيرة المطروحة اليوم على موائد البحث في الدستور.
اما بالنسبة الى الامن فاشار الحكيم الى ان احد أهم اسباب ضعف الامن في العراق هو السياسات الخاطئة التي اعتمدت في معالجة هذا الملف داعيا الى تشريعات تمكن من تفعيل المحاكم العراقية "التي لا زالت تعاني اختراقات ازلام صدام وعدم الفاعلية" وقال انه لابد من الاسراع في اصدار احكام الاعدام ضد المجرمين والاسراع في تشكيل المزيد من التشكيلات الامنية والعسكرية مع التشديد على توفر الشروط المطلوبة في المنتمين اليها من الوطنية والكفاية والايمان بالعراق الجديد والرفض للنظام الصدامي البائد "ولابد من مساهمة حقيقية للشعب العراقي الشجاع والمؤمن بالتغيير في بناء العراق الجديد وبالخصوص تلك القوى صاحبة التجربة التي واجهت نظام صدام كمنظمة بدر وغيرها" كما قال . وطالب بايجاد الصيغ المناسبة لمشاركة ومساهمة الشعب العراقي في الملف الامني وقال ان في مقدمة الافكار والآليات المطروحة تشكيل اللجان الشعبية الامنية في كل مناطق العراق .
وعن اعمار العراق فقد عبر الحكيم عن الاسف لان الدوائر التي تولت مسؤولية المساهمة في اعمار العراق كانت تعاني الفساد الاداري الكبير واكد اهمية اعتماد مجالس المحافظات المنتخبة من قبل الشعب لتولي مشاريع الاعمار في محافظاتهم وايجاد القوانين المناسبة للاستثمار الداخلي والخارجي . واشار الى اهمية ايلاء الحكومة مزيداً من الاهتمام بقضايا الاعمار وتقديم الخدمات للمواطنين " حيث ان هناك نقصا حادا في تقديم الخدمات على مستوى الكهرباء والوقود والماء ولابد للحكومة من ان تصارح الشعب في المشكلات التي تعانيها في تقديم الخدمات لان هذا الشعب العظيم الذي هو صاحب الحق وهو الذي انتخب الحكومة وان تحاسب المقصرين من المسؤولين وتتابع قضايا الفساد الاداري في الدوائر المختلفة للدولة".
وبالنسبة الى الانتخابات الدستورية المقبلة والتي ستجري نهاية العام الحالي فقد شدد الحكيم على ضرورة "الاهتمام والتهيؤ من ابناء الشعب في تشخيص العناصر الصالحة لانتخابهم واننا في الجمعية الوطنية أقررنا مبدأ الدوائر الانتخابية المتعددة والموزعة بحسب النسب السكانية للمحافظات حتى يهتم الاعضاء المنتخبون بشكل اكبر باوضاع محافظاتهم وضمان محاسبتهم ومتابعتهم من قبل منتخبيهم من ابناء المحافظات التي يمثلونها".
ومن جهته قال هادي العامري رئيس منظمة بدر الشيعية في كلمة له إنه ينبغي أن تكون للشيعة حكومة فيدرالية في جنوب العراق. واوضح العامري أمام الاف من الشيعة المحتشدين في مدينة النجف الجنوبية "الفيدرالية يجب ان تكون في جميع العراق .. يحاولون منع الشيعة من التمتع بفيدراليتهم." وأضاف "يجب أن نصر على تشكيل اقليم واحد في الجنوب والا سنندم على ذلك " وتساءل قائلا في كلمة نقلتها رويترز "ما الذي حصلنا عليه من الحكومة المركزية غير القتل.."واضاف "يجب أن نحصل على الفيدرالية في الجنوب لكي نضمن حقوقنا التي حاول الاعداء منعنا من الحصول عليها." وقال إن على الشيعة أن يمضوا قدما في إقامة فيدرالية في الجنوب والا سيندمون على ذلك. وتساءل قائلا "ماذا نابنا" من الحكومة المركزية سوى الموت.
وتأتي الدعوة لاقامة دولة شيعية في جنوب العراق في مرحلة حرجة في وقت يحاول فيه القادة العراقيون الانتهاء من صياغة مسودة الدستور العراقي الجديد وتقديمها للجمعية الوطنية قبل انتهاء مهلة التزم بها المجلس في الخامس عشر من الشهر الحالي . والفيدرالية من القضايا الحساسة في المفاوضات الجارية بشأن الدستور في اطار عملية سياسية تأمل الحكومة الشيعية وحلفاؤها الاميركيون في أن تنزع فتيل الحملة التي يشنها المقاتلون وغالبيتهم من السنة العرب.
وتمتع اكراد العراق بدولة فعلية في شمال البلاد بعد حرب عام 1991 حين أقامت القوات الاميركية منطقة طيران محظورة لتحمي الاكراد من جيش صدام . ويفضل السنة حكومة مركزية قوية تسيطر سيطرة كاملة على موارد النفط في الشمال الذي تقطنه غالبية كردية والجنوب الذي تعيش فيه غالبية شيعية.
الصدر يؤجل مظاهراته الاحتجاجية عشرة ايام
وقال الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر في بيان ارسل الى "إيلاف" ظهر اليوم انه قرر تأجيل المظاهرات الاحتجاجية التي كان دعا الى خروجها غدا لمدة عشرة ايام وذلك بطلب من مجلس الوزراء مع وعود بالعمل على تحسين الخدمات خلال هذه الايام .هدد الصدر بالدعوة مجددا للمظاهرات اذا لم تفِ الحكومة بهذه الوعود شرط ان يكون التحسين مرضيا .. وفي ما يلي نص البيان :
بسم الله
بلغنا من الجهات العليا في الحكومة العراقية وبالخصوص من رئاسة الوزراء ان نؤجل المظاهرة مدة عشرة ايام وانهم يعدون بتحسين الخدمات مطلقا .. فلذا نهيب من المؤمنين تأجيل المظاهرة لهذه الايام العشرة على ان يعودوا لها اذا لم تتحسن او لم يف الواعدون بوعودهم على ان تكون درجة التحسين مرضية لله ولكم جزاكم الله خيرا .
مقتدى الصدر
5 رجب 1426
وابلغت مصادر عراقية "إيلاف" ان السلطات العراقية اجرت اتصالات عاجلة بالصدر اليوم فور اعلانه عن المظاهرات معبرة عن رغبتها في تأجيلها خوفا من تطورها الى صدامات مع قوات الشرطة والجيش خاصة من احتقان الاوضاع الامنية والتذمر الواسع من انعدام الخدمات واشارت الى ان الجعفري وعد ببذل جهود استثنائية خلال الايام القليلة المقبلة لتحسين خدمات الماء والكهرباء على الخصوص .
وهاجم الصدرفي بيان دعا فيه في وقت سابق اليوم الى المظاهرات سوء الاوضاع السياسية والخدمية في العراق ودعا المواطنين الى مظاهرات احتجاجية في مراكز المحافظات بعد صلاة الجمعة غدا وهدد بمقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة وحذر من انه سيعود للمواجهات اذا ما تعرض تياره لهجوم الامر الذي دفع بالسلطات الى اتخاذ اجراءات امنية احترازية خوفا من وقوع صدامات دامية على غرار ما شهدته مدينة السماوة مطلع الاسبوع الحالي .. وناشد العراقيين ان تكون مظاهراتهم صامتة لتدل على الحزن والغضب الشديدين كما دعاهم الى عدم التعدي على غيرهم باللسان او باليد . ووجه الصدر تهديدا قويا بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل والانتخابات العامة المقررة منتصف كانون الاول (ديسمبر) المقبل لانتخاب برلمان جديد وقال " لن نصوت ولن ننتخب الا بارجاع الخدمات وتوفيرها مما يرضي الله اولا والشعب ثانيا" . وقدم الصدر في الختام النصح للحكومة "بالميل الى الشعب لا الى المحتل او المناصب" .
ضغوط اميركية بريطانية لترحيل الفيدرالية
قال كامران قره داغي الناطق الرسمي باسم الرئيس العراقي ان طالباني يواصل لقاءاته في اطار الاتصالات الجانبية بين زعماء الكتل باعتباره صاحب الدعوة لعقد هذه الاجتماعات وراعياً لها .
واضاف في تصريح صحافي ارسل الى "إيلاف" ان طالباني قد التقى اليوم بوفد من مجلس الحوار الوطني "سني" كان من بين اعضائه صالح المطلك والسيد خلف عليان حيث جرى التباحث في سبل حل العقد الخلافية بما يتعلق بكتابة الدستور واستمع الى وجهات نظرهم في هذا الشأن. واوضح ان رئيس الجمهورية شارك ايضاً في لقاءات لزعماء الكتل السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية اضافة الى لقائه مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مضيفاً ان السفير الأميركي زلماي خليل زاد قد حضر جانباً هذه الاجتماعات.
و في السياق ذاته عقد بارزاني لقاءات منفردة مع كتل سياسية، و قد علق على هذه النشاطات الدكتور فؤاد حسين الناطق باسم رئيس اقليم كردستان قائلاً "ان زيارة السيد مسعود بارزاني الى بغداد جاءت تلبية للدعوة التي وجهها الرئيس طالباني وتهدف الى التوافق من اجل صياغة مسودة الدستور" و اضاف ان بارزاني قد اجرى نقاشات مع بعض الكتل السياسية و التقى السفير الاميركي بصورة منفردة. و عن لقاء بارزاني بالرئيس طالباني قال فؤاد حسين ان مناقشات بناءة جرت بين الطرفين وان التنسيق بينهما على اتم حال .
الى ذلك، قال قره داغي ان هناك لقاءً ثلاثياً بين رئيس الجمهورية وبارزاني رئيس اقليم كردستان ورئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم سيعقد في وقت لاحق لمواصلة التنسيق بشأن حل النقاط الخلافية و التوصل الى اتفاق على اساس مبدأ التوافق بحلول الموعد المحدد الاثنين المقبل .
ومن جهته كشف محمود عثمان عضو الجمعية الوطنية والسياسي الكردي المستقل عن تعرض الاكراد الى ضغوط أميركية وبريطانية كبيرة الغرض منها دفعهم نحو القبول بتأجيل بحث مطلب الفيدرالية الى مرحلة مقبلة وهو أمر قد يعتبره البعض يمثل اقترابا من موقف العرب السنة.
وأضاف عثمان في تصريح لوكالة انباء "أصوات العراق" ان هناك ما يبرر مخاوف المنظمات الليبرالية والمجتمع الدولي من احتمال تحول العراق الى دولة إسلامية في ظل إصرار بعض القوى الإسلامية الشيعية والسنية على كتابة دستور يعتمد على الشريعة. وأكد رفض الاكراد ترحيل المواضيع الخلافية ومنها الفيدرالية الى مرحلة قادمة او كتابة ما وصفه بدستور مبتور موضحا انه لا توجد ضرورة للالتزام بموعد الخامس عشر من آب (أغسطس) الحالي.
واضاف ان مبدأ الفيدرالية يتفق عليه الاكراد والشيعة منذ ايام المعارضة لكن السنة العرب غير موافقين وعلى الرغم من انهم يعترفون بخصوصية كردستان ليس لدرجة اقليم الا انهم يرفضون الاعتراف بفيدرالية الجنوب. واوضح ان هذه الخلافات يجري تقريب وجهات النظر حولها بمشاركة ممثلين عن الامم المتحدة والسفارتين الاميركية والبريطانية.
وتجدر الاشارة الى 18 نقطة خلافية تتم مناقشتها في مسودة الدستور تتعلق خصوصا بالفيدرالية ومكانة الاسلام في الدستور.
لجنة في وزارة الدفاع لاطلاق المعتقلين
شكل وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي لجنة في الوزارة لإطلاق سراح المعتقلين في الوحدات العسكرية والذين لم تثبت إدانتهم . واوضح مصدر في الوزارة في تصريح الى "إيلاف" ان اللجنة باشرت مهمتها فعلا وأطلقت سراح 20 معتقلا كدفعة أولى سوف تتبعها دفعات أخرى موضحا ان هذا الإجراء يأتي ليعكس "توجهات وزارة الدفاع الإنسانية في التعامل مع المواطن العراقي الشريف والمحافظة على كرامته تحقيقا للعدالة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ولتفويت الفرصة على الإرهابيين بما يضمن كسب أبناء شعبنا الأبي".