دمشق تفتح ملفات خدام على عينك يا تاجر

ناشطون: نطالب بحل البرلمان لتستره على الفساد
سورية تفتح ملفات خدام "على عينك يا تاجر"

في إيلاف أيضا

دمشق: الاسد محصن دوليا ووطنيا وقانونيا

مسؤولون سوريون ينضمون لخدام المنشق قريبا

البعث يفصله ودمشق تطلب استرداده

غزالي سيقاضي خدام

رفض الاساءة للعلاقات بين دمشق وعمان

بهية مارديني من دمشق: وافقت الحكومة السورية على طلب البرلمان السوري ، واعلنت اليوم انها ستقوم باجراءات لمتابعة وتنفيذ توصيات اعضاء مجلس الشعب القاضية بمحاكمة نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام بتهمة الخيانة العظمى ، واكدت صحيفة الثورة الرسمية اليوم ما ذكرته إيلاف امس في تقريرها حول انشقاق مسؤولين سوريين وانضمامهم الى خدام حيث ذكرت فيه انباء عن مصادرة ممتلكات وثروة خدام وقالت الثورة الحكومية ان رئاسة مجلس الوزراء ستفتح ملفات فساده في مجموعة من القضايا التي سوف تتولاها جهات حكومة مختصة وتشمل حجز اموال واملاك.rlm;

كما حافظت دمشق على وتيرة هجومها الكاسح على نائب الرئيس السابق المنشق عبد الحليم خدام ، وبدا واضحا انها لم تعد تراعي اي لياقات او احترام له او لتاريخه فبدت حريصة على تسفيهه واستخدام اقذع الالفاظ بحقه ، فمن وصفه بـ "الخائن " الى "المرتد المارق" الى تسميته بـ"راس الفساد " الى قول الدكتور محمود الابرش رئيس البرلمان السوري "تبت يد ابي جمال وتب " اول من امس في الجلسة الخاصة لبحث تصريحات خدام الى قناة العربية الفضائية ، وتوجيهه الاعضاء بعدم مناداته بالسيد ، ولوحظ ان الاعلام الرسمي السوري اكتفى بما ورد في الصحافة الاسرائيلية عن اجتماع خدام بعناصر من الموساد الاسرائيلي واستخبارات اخرى وهو الامر الذي نفاه خدام في بيان له من باريس ، وقال ان اسرائيل تخشى قيام نظام ديمقراطي في دمشق، كما ابرز الاعلام الرسمي قول الصحف الاسرائيلية ان دوافع خدام تأتي انطلاقا من احقاد شخصية بسبب اقصائه عن منصبه ، وهو ما يعني ان تهمة الخيانة باتت مغرية ليدمغ بها خدام بعد هذه الاقوال ، وبناء عليه فان رئيس مجلس الشعب السوري وجه رسالة الى محمد الغفري وزير العدل طلب فيها "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة خدام امام المحاكم المختصة وذلك لما نسب اليه من فعل جرمي يتصل بالخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة وسلامتها وذلك بالسرعة القصوى ".

ولكن بعيدا عن الاوساط الرسمية تسود الشارع السوري ردود فعل سلبية حول طلب مجلس الشعب بفتح ملفات خدام ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى نظرا لان معيار اعضاء البرلمان في فتح ملفات الفساد هو مجرد الولاء للنظام ، وطالب ناشطون من الرئيس السوري بشار الاسد بحل مجلس الشعب السوري لانه يتستر على المسؤولين السوريين رغم علمه بفسادهم .

وقال الناشط الحقوقي مسعود عكو في تصريح لـ"إيلاف" انه كان حرياً بكل أعضاء مجلس الشعب الذين قدموا مداخلاتهم على التلفزيون السوري تعليقاً على مقابلة عبد الحليم خدام مع قناة العربية الفضائية أن يقدموا استقالاتهم قبل أن يدلوا بأحاديثهم لأن كلماتهم متناقضة بل وتضفي نوعاً من السذاجة عليهم لأنهم كانوا على علم بالجرائم والمجرمين ويملكون من الأدلة ما يملكون واختاروا الصمت كالقبور ، مشيرا الى ان البرلمان لايمثل السوريين.

واعتبر عكو انه كان الأجدر بهم أن يطالب اعضاء مجلس الشعب بتوقيف خدام وأبنائه وأعوانه عند سماعهم لأول مرة بهذه الجرائم وكان عليهم أن يمنعوه من مغادرة البلاد ليصار إلى محاكمته أصولاً وتوجيه هذه التهم إليه لكن لم يفعلوا.

وطالب عكو الرئيس السوري بحل مجلس الشعب بقرار معلل وهو معرفتهم بجرائم عبد الحليم خدام وابنائه وأعوانه بحق الشعب السوري والتستر عليها من دفن نفايات نووية في صحراء تدمر وأبو الشامات والسلمية وتهريب الدولارات وغسيل الأموال وصفقات الأغذية الفاسدة من اللحوم والمرتديلا بالإضافة إلى هدر المال العام واستغلال منصبه كنائب للرئيس ، وشدد على شجب صمت هؤلاء الأعضاء عن كل هذه الجرائم وهم على علم بها ، مستندا الى المادة /107/ من دستور الجمهورية العربية السورية لعام /1973/,والمعدل بالقانون رقم /6/ لعام /2000/ حيث تنص على: " لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه, وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل".

كما طالب عكو من وزير العدل السوري توجيه تهمة التستر على جريمة إلى كل من صرح بأنه كان على علم بجرائم عبد الحليم خدام وفق المادة /358/ من قانون العقوبات العام حيث تنص المادة: "كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبأ بها السلطات العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية" ويطبق عليهم شرطا المادة كونهم سوريين والجرائم ارتكبت بحق الوطن, ووفق المادة /25/ من أصول المحاكمات الجزائية حيث تنص: "على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال الى النائب العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة" وأيضاً المادة /26/ من المصدر نفسه:"1- من شاهد اعتداء على الأمن العام, أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم به بذلك النائب العام. 2- لكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها النائب العام".

وكان البرلمان السوري ناقش ما ورد على لسان خدام من تصريحات على قناة العربية وقرر المجلس بالاجماع الطلب الى وزارة العدل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة المدعو عبد الحليم خدام امام المحاكم المختصة بتهمة الخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة وسلامتها ، ووافقت الحكومة السورية على ذلك وعلى فتح ملفات فساده في مجموعة من القضايا التي سوف تتولاها جهات حكومية مختصة وتشمل حجز امواله واملاكه ، فيما تلقى الرئيس بشار الاسد برقية من قائد حملة الثلاثة ملايين ومئتي الف توقيع على الرسالة التي وجهت الى الامين العام للامم المتحدة قال فيها "باسم ثلاثة ملايين ومئتي الف مواطن وقعوا على الرسالة التي تؤيد سياستكم الحكيمة وقيادتكم الشجاعة لهذا الوطن وتستنكر السياسة المنحازة لمجلس الامن الدولي ولتقريري ميليس المسيسين "، واضافت البرقية "اننا نعتز بكم وسنبقى اوفياء لهذا الوطن الذي تقودونه ونعاهدكم باننا لن نتوانى عن التضحية بدمائنا واولادنا واهلنا فداء لهذا الوطن ولشخصكم الذي سكنت محبته قلوب جميع السوريين وغالبية الامة العربية لانكم الامل والعزة والكرامة لامة العرب".

وادانت البرقية " ماجاء على لسان عبد الحليم خدام العميل" ، واعتبرت "بان قاسيون لا تهزه رياح العملاء والمتامرين ولا تضرب دائما الا الشجرة المثمرة ، وسورية هي هذه الشجرة التى ستبقى صامدة وستنتصر باذن الله بقيادتكم".

ولكن هناك بعض الاوساط مغايرة الى حد ما في لهجتها عند الحديث عن خدام اذ طالبت بمحاسبة كبار المسؤولين عن تجاوزاتهم حيث كتب عبد الفتاح عوض رئيس تحرير صحيفة الثورة الرسمية في افتتاحية اليوم "من حق الناس أن يسألوا ، لماذا تم السكوت عن تصرفات خدام خلال الفترة السابقة"، وتساءل "كيف لنا أن نضمن ألا يخرج غداً من بين ظهرانينا خدام آخر "، واضاف "بمنتهى الصراحة.. هذا درس يجب أن نستفيد منه بأن يكون النقد أيضاً من نصيب كبار المسؤولين وأن يخضعوا دوماً للمراقبة والمحاسبة فهذا وحده الكفيل بأن يجنبنا (خداماً) آخر!!rlm;rlm; ".

وسيحاكم خدام على خلفية عدة قضايا اهمها ملف النفايات النووية ودفنها في سورية الذي كشفه المعارض السوري نزار نيوف بعد خروجه من السجن ويعود تاريخه الى أواسط الثمانينات وبدايتها، حيث أدخلت على عدة دفعات عن طريق الموانئ السورية، وعن طريق الموانئ اللبنانية ودفنت ما بين تدمر ودمشق،

وقال نيوف في لقاء مع قناة الجزيرة الفضائية في 15 -8 -2001 ان مصدرها" من بعض الشركات في دول أوروبا "واضاف " أن المصانع الأوروبية وغير الأوروبية تنتج نفايات مشعة في مراحل معينة من التصنيع، ولأنها تحترم بلدانها، وتعرف أن بلداننا غير محترمة من قبل القائمين عليها، تقوم مقابل رشاوى معينة للمتنفذين في هذه السلطات بإدخالها إلى بلادهم، ودفنها هناك"، واشار نيوف الى ان الذي أدخلها هو" ابن نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام".

وحول ان كانت هذه الجريمة تسقط بالتقادم قال المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـ"إيلاف" "ان هذه الجريمة لاتسقط بالتقادم لانها تمت تحت غطاء السلطة واستغلالها "، واشار الى انه "يسقط التقادم بزوال الاكراه "، واكد ان" كل عمل يقع تحت المسؤولية التقصيرية جرم او شبه جرم لايسقط بالتقادم طالما التقادم مستمر "، ولكنه نوه بان "اولاد خدام لم يحاكموا على ملف ادخال النفايات بل اتهم بها تاجر في طرطوس "طبالو" وابن اخت عبد الحليم خدام " اللواء طيارة" الذي توفي ولم يدرج اسم خدام او اولاده في القضية" .