أخبار

لا صفقة سياسية وصباح أميرا للكويت غدا

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: علمت "إيلاف" من مصادر خاصة أناجتماع آل الصباح لتحديد أمير الكويت المقبل رشح عنه الاتفاق على ان يتولى الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحالي منصب الأمير، كما أكدت المصادر ان لا صفقة تمت بين الطرفين المختلفين.

وكانتتقارير من الكويت قالتان بيانا سيصدر هذه الليلة فى نشرة التاسعه بالتوقيت المحلي فى الكويت يعلن فيه الشيخ سعد العبد الله تنازله لصالح الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تولي منصب أمير الكويت وذلك بعد تسوية تمت بين الشيخين صباح الأحمد و الشيخ سالم العلي ، وعلمت إيلاف من مصار مطلعة أن البيان سيتلوه ابن لشيخ سعد الشيخ فهد بن سعد.

وتأتي هذه التسوية بعد اسبوع على أزمة تسلم وتسليم الحكم في الكويت التي بدأت بوفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، وكانت تقارير افادت ان الامور تتجه نحو الحسم النهائي لا سيما بعد الاتفاق على عقد جلسة القسم الدستوري يوم غد الثلاثاء، في وقت تكثفت فيه المساعي والجهود للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الاطراف.

وبدت الازمة وكأنها في سباق مع الوقت للوصول الى صيغة الحل المنشود قبل انعقاد الجلسة التي ستكون مصيرية ان لم تكن تاريخية على صعيد الحكم. وقد طرحت سيناريوهات عديدة على بساط البحث بينها صيغة ان يكون الشيخ سعد العبدالله "الامير الوالد" مع دور اشرافي، الا انها لم تلق القبول من الجهة الساعية الى تثبيته اميرا خلال الجلسة غدا.

هذا وكانت اقطاب اسرة آل الصباح اجتمعت امساء اليوم بدار سلوى حيث أطلع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الحضور على اخر الاتصالات والتطورات المتعلقة بالوضع الراهن.

قد استذكر والحضور بالتقدير والعرفان دور الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح واسهاماته الكبيرة في جميع الميادين ابان فترة احتلال العراق للكويت . كما اطلعهم الى ما انتهى اليه مجلس الوزراء الموقر في جلساته الاستثنائية التي عقدت خلال الثلاث ايام الماضية. اذ عبر الحضور عن اسفهم لما الت اليه الاوضاع وعدم تمكن كبار رجالات الاسرة من الوصول الى حل القضايا العالقة دون اللجوء للنصوص الدستورية لاسيما المواد الخاصة فى القانون 4 لسنة 1964 فى شأن احكام توارث الامارة حفاظا على الوحدة الوطنية .

وقد باركوا الخطوات التى اتخذها مجلس الوزراء فى شأن طلب عقد جلسة سرية خاصة فى مجلس الامة صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 24 يناير 2006 .آملين ان تسود الحكمة والعقل لايجاد حل يجنب تفعيل نصوص القانون المشار اليه.

الخرافي
وكان رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم محمد الخرافي قال ان الجلسة الصباحية لمجلس الامة التي ستعقد بناء على طلب مجلس الوزراء بشأن تفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الامارة ستحدد مصير الجلسة المسائية لاداء اليمين الدستورية لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح.

وأوضح الخرافي في مؤتمر صحافي عقده هنا اليوم أن القرار الذي سيتم التوصل اليه في جلسة مجلس الامة الكويتي (البرلمان) التي ستعقد صباح الغد بناء على طلب مجلس الوزراء بشأن تفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الامارة ستحدد مااذا ستكون هناك جلسة مسائية لاداء سمو أمير البلاد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لليمين الدستورية.

وفي رد على سؤال حول امكانية الغاء الجلسة المسائية اذا ما تم التوصل الى "ترتيبات" في الجلسة الصباحية قال الخرافي ان هناك "احتمالا كبيرا لان الجلسة الصباحية مرتبطة بالجلسة المسائية".

وأوضح أن الدستور يمنح مجلس الوزراء "صلاحيات أميرية" في ظل الوضع الراهن "وهي تحظى بصلاحيات تفوق صلاحياتها قبل رحيل الامير الراحل" المغفور له الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.

وتنص المادة الثالثة من قانون توارث الامارة على انه " يشترط لممارسة الامير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد .. فان فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته فعلى مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك - عرض الامر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة".

وتضيف المادة انه "اذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا".

وكان مجلس الامة قد تلقى طلبا من مجلس الوزراء ل"عرض الامر على مجلس الامة لتحديد جلسة سرية خاصة للنظر في الموضوع وفقا لاحكام الدستور وقانون توراث الامارة رقم 4 لسنة 1964 وذلك الساعة العاشرة صباحا الموافق 24 يناير الجاري ".

وكان الخرافي قد تلقى يوم أمس طلبا من سمو أمير البلاد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بعقد جلسة خاصة لاداء سموه اليمين الدستورية في مساء يوم الثلاثاء الموافق ال24 من يناير الجاري أكد رئيس مجلس الامة الكويتي أن هناك مساعي تبذل من كبار رجالات الدولة والاسرة الحاكمة لاحتواء الازمة أملا في التوصل الى "حل توافقي" قبل جلسة صباح الغد التي تقدمت الحكومة بعقدها.

وقال الخرافي ان هناك "جهدا يبذل من النواب وعدد من رجالات الكويت ونأمل بان نرى نتائج هذه الجهود".

وأوضح أن من واجباته كرئيس للمجلس أن يقوم بكل "جهد للوصول الى نتائج مرضية لكل الاطراف" مؤكدا أن المجلس "سيتحمل مسؤولياته" أي كانت النتائج.

وأعرب الخرافي عن تفاؤله لاحتواء هذا الخلاف "والوصول الى توافق" مجددا ثقته بحكماء الاسرة لما فيه مصلحة البلاد.

وكشف عن تلقيه رسالة جديدة اليوم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد تضمنت "طلبا بتغيير موعد عقد جلسة أداء اليمين الدستورية الى مساء اليوم بدلا من الغد" موضحا أن الطلب لا يمكن التعامل معه "نتيجة لضيق الوقت وعدم التمكن من تحقيق رغبة سموه".

وأكد أن "الدعوات وجهت فعليا لعقد جلسة أداء اليمين الدستورية مساء الغد" كما أنه قال ان الدعوة الى جلسة النظر في الاوضاع الصحية لسمو امير البلاد "لا تزال قائمة" مبينا ان نتيجة المساعي التوفيقية التي يقوم بها عدد من نواب مجلس الامة ووجهاء البلاد "سنعلم بها خلال الجلسة الصباحية".

وفي رده على سؤال حول مدى جدية التوجهات النيابية بمقاطعة جلستي الغد قال الخرافي ان هذه التوجهات "ليست من منطلق تحيز .. ولكن لكل من النواب جهوده لتحقيق التوافق".

بيد انه قال ان مقاطعة النواب للجلسة في حال عدم التوصل الى توافق "لن يكون له مبرر" .

وجدد تأكيده أن المجلس سيتخذ اجراءاته الدستورية "وسيتحمل مسؤولياته كاملة" مضيفا في هذا السياق أن الكويت دولة مؤسسات ترتبط تعاملاتها بالدستور "ولابد من الالتزام بالاجراءات الدستورية".

وعن الاجراءات الحكومية في حال التثبت من عدم قدرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الصحية قال ان "الحكومة ستطلب عقد جلستين تتعلق الاولى منها بالترشيح لمنصب سمو أمير البلاد بينما تتعلق الاخرى بأداء اليمين الدستورية".

وأوضح أن المجلس "قد يستطيع دمج الطلبين (في جلسة واحدة) لكن هذا سابق لاوانه .. نحن مشغولون الان بجلستي الغد اضافة الى جهود التوافق".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف