معلومات جديدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحزب الله

بشار دراغمه من رام الله: بالرغم من مرور نحو شهر على انتهاء المعارك بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلا أن تفاصيل جديدة لا تزال يتواصل كشفها في إسرائيل بشأن هذه الحرب إذ كشفت مصادر إسرائيلية صباح اليوم النقاب عن معلومات جديدة متعلقة باتخاذ قرار بدء الحرب.

وبحسب هذه المعلومات فإن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وطاقم مكتبها أعدوا استراتيجية الخروج من الحرب على لبنان في 13 تموز أي بعد يوم واحد من بدء الهجوم وصادق أولمرت عليها فقط بعد 10 أيام.

وبحسب المعلومات فإن ليفني التقت أولمرت في 16 تموز/ يوليو واقترحت عليه فكرة الخروج السياسي من الأزمة ولكن أولمرت لم يتحمس لاقتراحها وقال إن الجيش بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن ليفني لم تتمكن إلا بعد أسبوع من التقاء رئيس الوزراء بسبب التأخير والتأجيل، وصادق أولمرت على أسس الخطة السياسية والتي تعتمد على "نشر قوات دولية قوية في لبنان وفرض حظر تسليح على حزب الله.

ويقول التقرير إن الخطة أعدها طاقم خاص في وزارة الخارجية برئاسة المساعد السياسي لمدير مكتب وزارة الخارجية، يوسي سيغال، وبمشاركة خبراء في القانون الدولي. ويضيف:" في البداية تحفظ أولمرت على فكرة نشر قوات دولية في لبنان ولكن بعد أن أعرب الجيش والأجهزة الأمنية عن تأييدهم للفكرة، قبلها رئيس الوزراء في 23 تموز/يوليو. ومنذ ذاك اليوم وحتى توقف الحرب عرضت إسرائيل موقفا منسقا وقام طاقم برئاسة يورام طوربوفيتش، رئيس طاقم أولمرت بإجراء الاتصالات السياسية".

ويفيد تقرير هآرتس أنه منذ اللحظة الأولى كانت تقديرات وزارة الخارجية مبنية على أنه سيكون من الصعب على إسرائيل أن تفرج عن الجنود الأسرى وأن تجرد حزب الله من سلاحه في عملية عسكرية. ولكن أولمرت صرح في 18 و 19 تموز/يوليو أن"الحرب ستستمر حتى الإفراج عن الجنود المختطفين"، واضطر إلى التراجع عن هذا الهدف في أعقاب توضيح أميركي أنه لا يمكن أن تمنح الدعم لهذا المطلب قائلة "لنا أيضا يوجد مختطفون في العراق". ولكن التقرير لم يتطرق إلى الفشل العسكري وتداعياته على المواقف الإسرائيلية والتراجع في المواقف.

ويتحدث التقرير عن الخطوات التي سبقت "وقف إطلاق النار" حتى المصادقة عليه في مجلس الأمن في 11 آب/ أغسطس. ويقول:" مسودة القرار قبل الأخيرة وصلت في صباح 11أب/أغسطس وشملت طلبا من إسرائيل بنقل مزارع شبعا إلى وصاية الأمم المتحدة، وشملت تراجعا في التفويض للقوات الدولية، وتوازي بين إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والمختطفين الإسرائيليين". فرأت إسرائيل في ذلك نقضا للتفاهمات السابقة مما حدا بأولمرت إلى اتخاذ قرار توسيع العملية البرية ، والتي قتل فيها 34 جنديا. ويقول التقرير إن دبلوماسيين من الأمم المتحدة أجريت معهم مقابلات قالوا إن العملية البرية لم ترجح الكفة لصالح إسرائيل".