الداخلية العراقية تهاجم اجتثاث البعث

أسامة مهدي من لندن: وصفت وزارة الداخلية العراقية اتهام الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بالكذب في اتهامها لوزيرها بتبعيث الوزارة وقالت ان الهيئة تسعى إلى عرقلة عملها وإفشال أدائها وأداء الوزير فيما هاجم الرئيس جلال طالباني تصريحات احد محامي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الانفال بديع عارف عزت على خلفية قوله ان الرئيس طلب نسيان قضية قصف بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيمياوية .

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ردا على تصريح ادلى به علي اللامي المدير في هيئة اجتثاث البعث امس الاول قال فيه ان وزير الداخلية جواد البولاني يعمل على تبعيث وزارته واصفة ذلك بانه ادعاء كاذب في وقت تمر به البلاد في اوضاع امنية حرجة ودقيقة مما يستدعي وضعا أمنيا في غاية الجهوزية والاستنفار لملاحقه العناصر الإجرامية المتطرفة والسيطرة على بؤر التوتر وإيصال رسائل حقيقية لشعبنا العراقي وحيث ان "الشرطة الوطنية ووزارة الداخلية على أهبة الاستعداد لمعالجة التوترات الأمنية بالسرعة الكافية وإشاعة روح الطمأنينة والسلام في بقية أرجاء البلد".

واشارت الداخلية الى ان ما نقل على لسان مدير المتابعة في هيئة الاجتثاث "لم يكن الأول من نوعه بل كان أمرا كيديا لشخص وزير الداخلية بالأساس وقد تم على خلفية نفسية نفهم أهدافها لعرقلة عمل الوزارة وبالتالي إفشال أدائها وأداء الوزير وهو يعلم تماما حجم تأثيرها على الجانب الأمني والذي بدأ المواطن العراقي يتلمس جزءا" طيبا منه" .

وثمنت الوزارة الدور الذي يؤديه المواطنون في كل مؤسسات الدولة "من إظهار الحقيقة ونقل المعلومة بحيادية وموضوعية قائمة على إحصاء رقمي دقيق .. ولكن المؤسف له أن علي اللامي كان في الموقع الخطأ كما عهدناه في كل مرة". واضافت انه يدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزير والوزارة وحجم الجهود التي يبذلها الوزير يوميا لملاحقة بؤر الإرهاب والى ساعة متأخرة من الليل وهو يستهدف بذلك توفير الأمن للشارع وحماية ممتلكات الناس من العدوان وتوفير كل أسباب راحته وحريته.

وقالت ان وزير الداخلية أثناء تسنمه لمهامه في الوزارة بدأ بالتعاطي الجاد مع الهيئة ليس على عقيدة هيئة الاجتثاث ولكن وفق ما يرى من واجب وطني ومصلحة عليا للمحافظة على سلامة الدستور وأمن الحكومة والمواطن. واشار الى ان هيئة الاجتثاث تأسست من اجل إحياء المصالح الوطنية ومن اجل إعادة المصالح الأخرى للبلد . واوضحت ان ما قدمه وزير الداخلية لهيئة الاجتثاث الشيء الكثير "فما يعقل أن يتمسك السيد الوزير بعدد أفراد كما ادعى مدير المتابعة وإشارة إلى جملة من الملاحظات غير الواقعية والتي لا أساس لها من الصحة وقد أحيلت إلى المشاور القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الهيئة ومديرها التنفيذي".

وناشدت الوزارة رئيس الوزراء نوري المالكي وضع حد "لهذا التطاول على وزارة سيادية كوزارة الداخلية" واكدت انها لن تسمح لمجموعة تسللت للهيئة وبعقلية انتهازية أن تحاول الاعتداء على مؤسسات الدولة وحكومتها المنتخبة.

معروف ان الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر كان شكل الهيئة بعد سقوط النظام السابق ربيع عام 2003 لمنع تعيين او مشاركة البعثيين السابقين من مراتب عليا في اشغال وظائف مهمة او المساهمة في العمل السياسي لكن قوى عراقية عدة تعتبر إلغاء الهيئة شرطا لمشاركتها في المصالحة الوطنية والانخراط في العملية السياسية في البلاد .

طالباني يتهم محامي صدام بالخروج على اللياقة والاصول

وزع المكتب الاعلامي للرئيس العراقي جلال طالباني تصريحات للمحامي بديع عارف عزت احد محامي هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين في قضية الانفال قال فيها ان الرئيس طلب نسيان قضية حلبجة وضرب النظام السابق لها بالاسلحة الكيمياوية عام 1988 مما ادى الى مقتل خمسة الاف من ساكنيها .

وقال المكتب في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان قناة الجزيرة الفضائية بثت قبل ايام مقابلة مع المحامي بديع عارف عزت تضمنت عددا من المغالطات و الأكاذيب السافرة، إضافة إلى أنها تشكل خروجا على أعراف اللياقة و الأصول.

واضاف ان الرئيس طالباني الذي يؤكد دوما أن بيته مفتوح لكل العراقيين قد استقبل المحامي بديع عارف عزت واستمع منه إلى ما يحمله من آراء و تظلمات وشدد على أن العراق الجديد خلافا لعهود الاستبداد الماضية حريص على حقوق الإنسان وعلى نزاهة القضاء واستقلاليته.

ونفى المكتب بشدة أن يكون الرئيس قد تحدث عن "نسيان" حلبجة "فتلك المأساة غدت جرحا لا يندمل ليس فقط في نفوس الكرد والعراقيين عامة بل انها تركت ندوبا في ضمائر قادة الدول و ممثلي الرأي العام وخصوصا أولئك الذين التزموا الصمت ولم يحركهم مشهد الأطفال الرضع الذين قضوا بالمواد الكيمياوية في أحضان أمهاتهم في شوارع البلدة العراقية الشهيدة في كردستان".

واشار الى أن حديث بديع عارف عزت لا يجانب الحقيقة وينافي الواقع فقط بل انه غدا مدعاة للتفكير في حرفية من يتصدى لمهنة المحاماة و شرف هذه المهنة الذي يقتضي الأمانة و الصدق و الموضوعية.ومن المنتظر ان تستأنف المحكمة الجنائية التي تنظر في اتهام الرئيس المخلوع وستة من مساعديه السابقين في قضية الانفال الاثنين المقبل.