صحافيو البحرين قلقون على أقلامهم

قرارات المنع تهددهم وتضعف مصداقيتهم
صحافيو البحرين قلقون على أقلامهم

مهند سليمان من المنامة: انتفض جميع صحافيي البحرين مجددا يدا واحدة للوقوف ضد قرار أصدرته الجنائية الكبرى بمنع نشر أي أخبار حول قضية الدكتور صلاح بندر (بريطاني الجنسية سوداني الأصل) وهو مستشار استراتيجي سابق في الحكومة البحرينية والذي فجر الأزمة التي أطلق عليها الشارع السياسي ( بندرغيت) ، رؤساء التحرير رغم أنهم اجتمعوا قبل أيام وعقدوا قمة صحافية عاجلة لتدارس قرار المنع إلا ان محاولاتهم مازالت مستمرة لإلغاء هذا القرار الذي اعتبروه مصدر قلق لهم في ظل المصلحة الوطنية. جمعية الصحافيين البحرينية ونقابة الصحافيين البحرينية (قيد التأسيس) اصدرتا بيانهما اليوم بعد اطلاعهما على قرار المحكمة الكبرى الجنائية حيث عبرتا عن قلقهما من هذا القرار بمنع نشر أي أخبار حول قضية صلاح البندر المتهم رسميا بسرقة أوراق رسمية، واكدتا ان الجمعية والنقابة تعتبران أن قرار منع النشر هذا يشكل "مصدر قلق حقيقي ويخلق تداعيات ضارة للغاية على الصحافة الوطنية وعلى المواطنين وحقهم في معرفة ما يدور في بلادهم".

ورأت كل من الجمعية والنقابة أن قرار منع النشر يتعامل بشكل مطلق وعمومي دون تمييز بين التعامل مع تفاصيل القضية المعروضة على المحكمة وبين ردود الفعل والرأي والتعليق الذي يعتبر من صميم حرية التعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني. وأعرب ممثلو الجسم الصحافي في البحرين عن تأييدهم لما ذهب إليه رؤساء تحرير الصحف البحرينية اليومية من أن قرار المنع "من شأنه أن يفسح المجال لتأويلات وإشاعات مسيئة ومضرة بالمصلحة العامة ويدفع المواطنين إلى اللجوء إلى مصادر إخبارية غير مسؤولة". واعتبرت كل من الجمعية والنقابة أن قرار المنع "يعيد التذكير بموقفهما من قانون الطباعة والصحافة والنشر نفسه والذي تم التعبير عنه أكثر من مرة منذ صدور القانون في عام 2002 وصولا إلى مناقشة القانون آخر مرة في مجلس النواب في يونيو/ حزيران الماضي أثناء الدور التشريعي الأخير للمجلس. واكدتا أن الجمعية والنقابة تعتبران أن القرار "بهذه الصفة العمومية لا يستجيب للقانون نفسه لأنه يبدو أشبه بمحاولة لدفع الصحافة لاعتبار القضية غير موجودة أساسا لأنه امتد في نصه ليمنع التعليق وأي شكل من أشكال التعاطي مع هذه القضية التي تهم المجتمع والبلد بـأسره وتؤثر في الصميم في مشاعر مواطنيه جميعا.

كما دعتا إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي قد يؤسس لتقاليد غير محمودة في انتهاك حرية التعبير وحرية الرأي، كما تدعوان الجميع إلى التحلي بالشجاعة والإحساس العالي بالمسؤولية للتعاطي مع كل مشكلاتنا دون تردد ودون خوف من أي نوع.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين اصدرت قرارا بمنع نشر اي اخبار او تعليقات او معلومات بشأن القضية المتهم فيها صلاح البندر بالاستيلاء على اوراق مملوكة للدولة وسرقة شيكين خاصين استنادا للمادتين 40 و71 من المرسوم بقانون 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وجاء القرار حسب بيان للمحكمة بعد ان دأبت بعض الصحف على تناول موضوع القضية بصورة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة واثارة الفتن بين افراد المجتمع ومحاولة التأثير على المحكمة وذلك بنشرها وقائع خلت منها الاوراق ولم تطرح على النيابة العامة ولم يتناولها التحقيق باي صورة من الصور.
وتسبب تقرير أصدره أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الدكتور صلاح بندر (بريطاني الجنسية سوداني الأصل) وهو مستشار استراتيجي سابق في الحكومة البحرينية عن وجود خلية سرية في الحكومة يرأسها أحد كبار المسؤولين لضرب المعارضة وإحدى الطوائف، في أزمة ثقة بين الشارع السياسي والحكومة سرعان ما تدخل لتعزيزها ملك البحرين وأمر بالتحقيق في كل ما ذكر في التقرير وإعلان النتائج للرأي العام عما ورد فيه.تقرير البندر تضمن أكثر من 220 صفحة عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من شيكات ورسائل وأرصدة تسلم أموال قال إنها جزء من مخططات لشبكة سرية تورطت بها أسماء حكومية، وأبعدت السلطات الرسمية المستشار السابق إلى المملكة المتحدة (لندن) قبل نحو شهربعد ان تم التحقيق معه في الليلة نفسها في مبنى النيابة العامة، حيث وجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم والانتماء إلى تنظيم خارجي- حسب أقوال زوجته.