الأقصى ترفض هدنة هنية وتدعو لتنفيذ هجمات تفجيرية

وحماس تطالب بإقالة النائب العام
الأقصى ترفض هدنة هنية وتدعو لتنفيذ هجمات تفجيرية

اتصالات بهدف عقد لقاء بين اولمرت وعباس

كتائب القسام: تعداد جيشنا ضعف ما ذكرته اسرائيل

سمية درويش من غزة: أعلن الجناح المسلح لحركة التحرير الوطني فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رفضه المطلق للهدنة التي أطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ، داعية في الوقت ذاته ، مقاتليها للاستنفار العام والرد على الاعتداءات الإسرائيلية ، وتنفيذ ضربات نوعية وهجمات تفجيرية في قلب المدن الإسرائيلية.

وكان هنية قد قال يوم أمس في خطابه ، ان حكومته مستعدة للقبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مقابل هدنة وليس اعتراف متبادل ، في حين كشفت مصادر صحافية محلية النقاب عن اتصالات سرية أمنية بين إسرائيل وحماس ، يديرها أعضاء بالمكتب التابع لحركة حماس في دولة قطر.

وطالبت كتائب الأقصى في بيان وزع على وسائل الإعلام ، مجموعاتها المقاتلة للاستنفار العام للرد على ما وصفته بـ الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ، ولتنفيذ ضربات نوعية وعمليات تفجيرية "استشهادية". ودعا الجناح المسلح لفتح ، المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات وقتل المدنين والأبرياء وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني حتى لا تهدد النيران المنطقة بأكملها.

من جهتها سارعت كتلة حماس البرلمانية ، بنفي أن يكون عرض رئيس الوزراء ، هدنة مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67 يعني الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي. وأكد النائب الدكتور يحيى موسى ، تمسك الحكومة الفلسطينية بالثوابت الوطنية , مشددا على رفض كتلته في المجلس التشريعي الاعتراف بإسرائيل وتمسكها بالثوابت الوطنية.

من جانبها وصفت إسرائيل اقتراح الهدنة الذي أعلنه رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي رفض الاعتراف بوجود إسرائيل بأنه "سخيف" ، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي بازنر للوكالة الفرنسية "من السخافة التحدث عن هدنة مع شخص يرفض الاعتراف بوجودك في العبارة نفسها".
إلى ذلك كشف النائب موسى خلال مؤتمر صحافي بغزة ، النقاب عن ملفات فساد ، متوعدا بالعمل على فتحها دون تراجع عن ذلك، وأن المجلس سيفتح كذلك ملف الاسمنت الذي مول بناء جدار الفصل العنصري ، على حد تهديده.

كما طالب أبو انس ، الرئيس محمود عباس ، بإقالة النائب العام وذلك لتقاعسه عن فتح ملفات الفساد والكشف عن مختلسي الـ 700 مليون دولار التي أعلن عنها في وقت سابق ، بحسب اتهام النائب موسى.