السامرائي : دعوتي للحوار مع المقاومة وراء سجني

أسامة مهدي من لندن : في وقت تحدثت تقارير عن لجوئه الى السفارة الأميركية في بغداد قال وزير الكهرباء العراقي السابق أيهم السامرائي عقب الحكم عليه بالسجن عامين اليوم ان هذه الحكم سياسي بسبب دعوته لحل المليشيات والحوار مع المقاومة .
وتحدثت تقارير لم تؤكد بعد ان السامرائي الذي يحمل الجنسية الأميركية قد لجأ الى السفارة الاميركية عقب إصدار المحكمة المركزية العراقية حكما بسجنه عامين بتهمة الاهمال واهدار المال العام غير انه وصف الحكم بانه سياسي .
وقال الوزير السابق ان قرار المحكمة سياسي وجاء بسبب مواقفه المعلنة لحل الميليشيات ودعوته لحوار مباشر مع فصائل المقاومة . واضاف ان مواقفه ضد التدخل الايراني في العراق قد خلقت له الكثير من الاعداء الذين اصبحوا الان في مواقع القيادة في الحكومة" كما ابلغ قناة العربية مشيرا الى انه طالب الاطراف العراقية والقوات الاميركية انذاك بضرورة الاعتراف بالمقاومة العراقية والجلوس معها واجراء حوار لكن احدا لم يستمع لدعوته .
ونفى ان يكون قد ارتكب أي مخالفات مالية واوضح ان القضية كلها تتعلق بشراء مولدة كهربائية واحدة بمبلغ 200 الف دولار خلال توليه وزارة الكهرباء لتزويد منطقة كميت في محافظة العمارة الجنوبية بالطاقة الكهربائية .

وقد تم احضار الوزير السابق الى المحكمة مخفورا من قبل رجال شرطة عراقيين من مركز شرطة الكرادة داخل المنطقة الخضراء لكن بعد صدور الحكم بحقه وصلت قوة اميركية بملابس مدنية اصطحبته لمكان مجهول داخل المنطقة الخضراء بعد ان شهر عناصرها السلاح بوجه رجال الشرطة العراقية. وقد حصلت فوضى جراء ذلك داخل قاعة المحكمة ثم حضر جنود اميركان من قوة حماية المحكمة اوضحوا للقاضي ان الجيش الاميركي لاعلاقة له بمن اصطحب الوزير السابق وان هؤلاء الذين حضروا هم من الحمايات الخاصة.
وياتي الحكم بعد مرور نحو شهر ونصف من اعتقال السامرائي الذي شغل منصب وزارة الكهرباء في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي.
وتم توجيه ثلاث إتهامات للسامرائي وفق مصادرعراقية بتوقيع عقود مع شركات أجنبية، وطبقاً لمصادر مؤكدة فإن أيهم السامرائي وهو عضو في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية كان يمكن أن يطلق سراحه بكفالة مالية مقدارها (20) مليون دولار لكن المحكمة رفضت ذلك بإعتبار أن التهمتين الثانية والثالثة لاتسمحان له بالخروج من السجن.

وكان مصدر في مفوضية النزاهة اوضح في حديث هاتفي مع ايلاف ان السامرائي وصل بصحبة مجموعة من المحامين مرتديا بدلة انيقة الى مقر دائرة المحقق العدلي لهيئة النزاهة العامة في المحكمة الجنائية العراقية العليا. وبدا متأكدا من عدم اعتقاله الا ان المحققين بادروا لاعتقاله وباشروا بفتح تحقيق معه وتم تدوين افادته هذا اليوم وعرضت على المحكمة. ورجح المصدر ان يكون السامرائي تلقى تطمينات من الاميركان حيث تربطه بهم علاقات جيدة. لكن كثرة مخالفاته وهدره للمال العام خاصة مع شركات غير موثوقة في الاردن اجبرت الاميركان على الضغط عليه لتسليم نفسه او انهم سحبوا دعمهم له.

وتعاني المؤسسات العراقية من الفساد المالي والاداري. وحاولت جميع الحكومات العراقية التي تعاقبت على العراق بعد سقوط نظام صدام حسين معالجة هذه الازمة لكن دون جدوى بسبب استشراء المحسوبية وتستر المسؤولين على عدد كبير من الفاسدين. ويحمل معظم المسؤولين العراقيين نظام صدام مسؤولية تفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة.
وكان السامرائي رعى اتصالات بين مسلحين والقوات الاميركية في العراق في عامي 2004 و 2005 وترشح للانتخابات ضمن قائمة خاصة لكنه لم يفز في عضوية مجلس النواب وانضم لجبهة مرام التي اعترضت على نتائج الانتخابات الاخيرة. وكان يقيم في الولايات المتحدة الاميركية قبل قدومه للعراق بعد سقوط نظام صدام عام 2003.