دعوى ضد أبو مازن للمطالبة بحل الحكومة والتشريعي

بشار دراغمه من رام الله: شهدت المحاكم الفلسطينية أول دعوى قضائية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لمطالبته بحل الحكومة والمجلس التشريعي من خلال مرسوم رئاسي بهذا الشأن.وتقدم بهذه الدعوى محام فلسطيني قال إن الهدف منها هو إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، موضحا أن الرئيس أبو مازن يمتلك صلاحيات من شأنها إنهاء معاناة الفلسطينيين إلا أنه لم يقدم على إتخاذها لذلك أقيمت الدعوى القضائية ضده.

وطلب المحامي وسيم أبو راس من المحكمة إلزام الرئيس أبو مازن بإقالة رئيس الحكومة إسماعيل هنية وذلك لأن:" الحكومة أظهرت فشلا وعجزا بما ورد في بيانها الوزاري والمقدم من رئيس الوزراء إلى رئيس المجلس التشريعي والذي بناء عليه منحت الحكومة الثقة".

واتهم أبو راس الحكومة بإتباع سياسة الإقصاء الوظيفي بخلاف تام لوعدها في البيان الوزاري. كما واتهمها أيضا بالفشل في توفير الأمن للمواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم ومنذ توليها لمهامها.