المصادقة على مشروع تغيير نظام الحكم بإسرائيل والعمل يعارض

خلف خلف من رام الله: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون خاص بتغيير نظام الحكم في إسرائيل، بأغلبية صوت واحد. ويشار أنه بعد اعتراض الوزير إيتان كابل -من حزب العمل وعضو اللجنة- على طرح مشروع القرار على الحكومة بداعي أنه يعارض الاتفاق الائتلافي بين حزب العمل وحزب كديما.

وكانت كتلة العمل البرلمانية قررت الليلة الماضية التصويت في الكنيست ضد مشروع القانون، وأكد زعيم الحزب عمير بيرتس في جلسة الكتلة معارضة مشروع القانون قائلاً: إنه لا يمكن تغيير نظام الحكم بهذه الطريقة، موضحاً أن من يفكر أن بالإمكان تغيير طريقة الحكم بواسطة إقراره بأغلبية صوتٍ واحد، أي خمسة وزراء مقابل أربعة في اللجنة الوزارية، فإنه يسيء إلى نظام الحكم، وبالتالي فإن حزب العمل سيعارض هذه الفكرة بالطرق المتاحة كافة.
إلا أن النقاش في كتلة حزب العمل التي اجتمعت لمناقشة موقف الحزب من مشروع القانون سرعان ما تحوّل إلى جدلٍ صاخبٍ حول موضوع انضمام أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا إلى الحكومة، حيث أعرب بيرتس عن رفضه التام لانضمام ليبرمان، موضحاً أن رفضه لا يعني رفضاً شخصياً لليبرمان أو لحزبه، وإنما لوجود فجوةٍ شاسعةٍ بين مواقف إسرائيل بيتنا ومواقف حزب العمل، مشدداً على أنه ينبغي دراسة الأمر بناءً على عقائد الحزب، ولم يستبعد بيرتس بلورة اتفاقٍ ائتلافي على أساس الخطوط الأساسية القائمة للحكومة.

وكان النائب بنيامين بن اليعيزر قد انتقد معارضة بيرتس لانضمام ليبرمان إلى الحكومة، محذراً إياه من خلق أزمةٍ ائتلافية، خاصةً إذا ما انسحب من الحكومة، لأن ذلك الأمر سيكون بمثابة خاتمةٍ لحياته السياسية، كما اتهم بن اليعيزر حزب العمل بأنه أرغم أولمرت على اللجوء للبحث عن شريكٍ آخر، لضمان استقرار الائتلاف الحكومي، وذلك بسبب عدم تقديم الدعم السياسي له في إطار الائتلاف.

وانضم بيرتس إلى هذه الانتقادات، منتقداً بشدة نواب العمل الذي يتمردون على زعامته، ويصوتون أحياناً ضد الحكومة، وفي أعقاب هذا الجدل صادقت كتلة العمل على القرار الذي طرحه رئيس الحزب، الذي ينص على أن الكتلة سوف تفرض الانضباط الكتلوي على جميع أعضائها، إلا أن النائبين شيلي يحيموفيتش ويورام مارتسيانو صوتا ضدّ هذا القرار، وأعلنا أنهما لن يتقيدا بالانضباط الائتلافي خلال التصويت على بنود الميزانية العامة للدولة.