الوفاق العراقي ترفض الحد من حرية الصحافة

أسامة مهدي من لندن : رفضت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي محاولات قالت ان مجلس النواب يسعى من خلالها الى الحد من حرية الصحافة وايقاف الاقلام الحرة. وعبرت الحركة في بيان صحافي ارسل الى "ايلاف" اليوم عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للتهديدات التي اطلقها مجلس النواب العراقي ومطالبته باتخاذ اجراءات حاسمة لمحاسبة قناة الشرقية الفضائية وصحيفة الزمان والتهديد بغلقهما.

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحافي صادر عن المكتب الاعلامي لحركة الوفاق الوطني العراقي حول التهديدات بغلق قناة الشرقية وجريدة الزمان ..

تعرب حركة الوفاق الوطني العراقي عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للتهديدات التي اطلقها مجلس النواب العراقي ومطالبته باتخاذ اجراءات حاسمة لمحاسبة قناة الشرقية الفضائية وصحيفة الزمان والتهديد بغلقها .
ونحن اذ نعبر عن استنكارنا لهذه السياسة التي تحاول الحد من حرية الصحافة وايقاف الأقلام الحرة الصادقة المعبرة عن رأي الشارع العراقي .. واننا نؤيد وندعم هذين المنبرين ونحثهم على المضي قدماً على اعلاء كلمة الحق ولا بديل عنها .
متمنين لهم الاستمرار في مواكبة عملهم خدمة للكلمة الحرة الصادقة.
ومن الله التوفيق .

حركة الوفاق الوطني العراقي
17/10/2006

وفي وقت سابق اليوم اضطر مجلس النواب العراقي ازاء الضجة التي اثيرت حول مهاجمته لقناة الشرقية وصحيفة الزمان اللتين يملكهما الصحافي العراقي المغترب سعد البزاز واتهامه لهما بعدم الحيادية الى اصدار توضيح يؤكد فيه بانه لم يطلب اغلاقهما .

وفي بيان توضيحي ارسل المكتب الاعلامي لمجلس النواب نسخة منه الى "ايلاف" اكد ان اجهزة اعلام وبينها رويترز نقلت البيان الصحفي الصادر عن هيئة رئاسة المجلس حول التغطية الاعلامية لقناة الشرقية الفضائية وصحيفة الزمان بطبعتها الدولية بشأن اقرار قانون الاجراءات لتنفيذية لتكوين الاقاليم بصورة غير دقيقة. واضاف رئاسة المجلس عكست امتعاضها من طريقة التغطية الاعلامية والتعامل مع الخبر والتي وصفها بغير الحيادية او المهنية مشيرا الى الاثار السلبية لمثل هذه السياسة او الخطاب الاعلامي على الشارع العراقي لما يثيره من توترات وتغذية للعنف لاسيما وان العراق يمر بظروف معقدة وحرجة وتعريض حياة اربعة من اعضاء مجلس النواب عن القائمة العراقية للخطر عندما ربط عنوان ومضمون الخبر اصدار القانون بتواجدهم واكمالهم للنصاب القانوني.

وقال ان البيان الصحفي لمجلس الرئاسة امس لم يتضمن أي اشارة بالمطالبة بغلق القناة والصحيفة او تحديد نوع العقوبة واقتصر الامر على مطالبة رئاسة الوزراء النظر في مثل هذا السلوك الاعلامي المهدد للامن الوطني وتحديد اجراءات محاسبتهما وترك امر تحديد هذه الاجراءات وطبيعتها للحكومة. اودعا وكالة رويترز بنشر نص هذا التصحيح "كما ان على وسائل الاعلام وقناة الشرقية وصحيفة الزمان تحديدا نشر نص التصحيح ايضاحا للحقيقة ومراعاة للمهنية والدقة في نقل الاخبار والحقائق وبنفس الاهتمام والتركيز والطريقة التي جرى التعامل بها مع البيان في صورته غير دقيقة يوم امس" كما قال .

وكان مجلس النواب دعا مجلس الوزراء الى اتخاذ اجراءات لم يحددها "لمحاسبة" الشرقية والزمان الامر الذي اثار استياء قطاعات نيابية واعلامية ومهتمين سياسيين واعلاميين . وقالت صحيفة الزمان اليوم ان اعضاء في مجلس النواب انتقدوا توصية رفعت الى مجلس الوزراء لاغلاق صحيفة الزمان وقناة الشرقية الفضائية واصفين الخطوة بانها عودة الى نظام الدكتاتورية وتكميم الافواه.