ملك البحرين: لا لفصل العامل بسبب نشاطه النقابي

مهند سليمان من المنامة: أمر عاهل البحرين في قانون صدر عنه بعدم جواز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي، وقال وزير العمل د.مجيد العلوي اليوم ان العاهل اصدر تعديلا لقانون رقم 73 لسنة 2006 باضافة المادة الجديدة والتي حملت رقم 110 مكررا ونصت على انه لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على ان تقضي المحكمة بإعادة العامل الى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت ان فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي.

وحث وزير العمل اصحاب الاعمال على التعامل مع واقع العمل النقابي بما تتطلبه القوانين والاتفاقيات الدولية واعطاء النقابات العمالية دورها المشروع في حفظ الاستقرار العمالي والمشاركة في الحوار الاجتماعي واكد الدكتور مجيد العلوي ان مسيرة العمل النقابي وانشطته في المملكة تقدمت خطوات كبيرة للامام بفضل المساندة الواضحة من قبل القيادة السياسية الحكيمة ودعمها للتوجهات والجهود الوطنية الصادقة في هذا المجال وهو ما يعكس الوجه الحضاري للبحرين عبر تأكيدها بشكل خاص على حفظ حقوق القوى العاملة الوطنية وذلك اعتزازا بدورها الناصع فى عملية التنمية والانتاج في البلاد، واكد العلوي ان قرار الملك يؤكد حرصه على ضرورة ان يواكب قانون العمل في القطاع الاهلي وتشريعاته مسيرة الاصلاح الشاملة في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح وتطلعات عمال البحرين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم بما في ذلك تطوير آليات العمل والعلاقة المشتركة بينهم والاطراف المعنية الاخرى .

من جانبه قال أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين ان التعديل ايجابي وجاء ليسد احدى ثغرات القانون خصوصاً بشأن العمل النقابي، إذ لم يكن موجودا في قانون النقابات ما يمكن الاحتكام إليه لتنفيذه، مشيراً إلى غياب الحمائيات النقابية من قانون النقابات العمالية، وأشار لصحيفة الوسط البحرينية إلى أن الاتحاد كان ينتظر هذه المادة بفارغ الصبر، مسجلاً شكره إلى عاهل البلاد والسلطة التشريعية لإيجاد حمائيات للنقابيين، وأكد عبدالحسين وجود نحو 10 نقابيين مفصولين حالياً من أعمالهم ما يعد ضربة إلى الحركة النقابية في البحرين، وان الأمانة العامة اجتمعت صباح أمس وقررت اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي فصلت النقابيين، وذلك من خلال تحريك الطبقة العاملة في تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن الاتحاد لن يسكت على استمرار عملية فصل النقابيين من أعمالهم لممارسة نشاطهم النقابي الذي كفله لهم القانون.

وقال عبدالحسين " نتصور أن الشركات ستحترم قانون العمل وستعمل على احترام النقابيين وعدم فصلهم وإرجاع المفصولين من دون الحاجة إلى الرجوع إلى السلطة القضائية للحكم في ذلك".