الملك عبد الله : 10 أيام تحركات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ملفات شائكة ومياه تحت جسر "عواصم الجوار":
الملك عبد الله : 10 أيام من التحركات دون هدوء
وفي هذا الإطار، ويصل اليوم الى المملكة العربية السعوديةرئيس جمهورية السنغال في زيارة رسمية.
وما إن انتهى الملك عبد الله من استقبال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيوره ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في محاولة تهدئة المياه المتلاطمة وعنفوانها في الداخل اللبناني، إضافة إلى رأب الصدع في علاقة الرياض وحزب الله، حتى وجد أن في زيارته عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني للحديث حول الجزئية المتعلقة بالعملية السلمية في الشرق الأوسط والعلاقات العربية مع سوريا، فضلاً عن أن رئيس الوزراء التركي زار البلاد واجتمع مع ملكها وهاتفه بعد الاجتماع بيومين للتباحث حول التحركات الثنائية للجم الأزمة العراقية.
ومن المقرر اليوم الخميس أن تكلل الجهود السعودية التي هندسها ملكها بانعقاد مؤتمر مكة للمصالحة العراقية الذي تحتضنه منظمة المؤتمر الإسلامي ويشارك في جولاتها عدد من الشخصيات الرفيعة من الطائفتين السنية والشيعية في إطار محاولة المملكة ذات الثقل السني الكبير في المنطقة إيقاف الاقتتال الداخلي في العراق الذي يقبع على بوابتها الشمالية ويعتبر أكبر دولة تربطها حدود برية بالمملكة العربية السعودية.
وبعيد هذا النشاط السياسي المحموم للملك "التحديثي" الذي أمضى عامه الأول في الحكم سيجد نفسه أمام استحقاقين مهمين أولهما استكمال زيارته الداخلية لإرجاء بلاده بزيارة ثلاثة أقاليم جنوب المملكة تبدأ بنجران في التاسع من شهر شوال لمدة يومين، ومن ثم إلى أبها في الحادي عشر من الشهر ذاته لمدة يومين، وانتهاءً بإقليم جيزان في الثالث عشر من شهر شوال، كما ذكرت مصادر "إيلاف"، يفتتح خلالها مشروعات تنموية ضخمة.
ومن المقرر أن يقوم الملك عبد الله بزيارة خارجية إلى بولندا أوائل شهر نوفمبر المقبل كما سبق وأن أشارت مصادر إيلاف.ولا يخفى على زوار المدن السعودية وعلى رأسها عاصمتها الرياض مقدار "الأمن الذاتي" الذي يغلف مواطني المملكة إزاء مستقبلهم خصوصاً فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية التي رأوا أن ملكهم أولاها عنايته الأولى، وذلك يتمثل بالمشاريع التنموية الكبرى التي شهدتها البلاد والالتفات إلى الأطراف الجغرافية التي لم تنل حقها من التنمية سابقاً.
كما أن المواطنين أصبحوا شركاء في ترسانة الاقتصاد الوطني من خلال عمليات التخصيص الممنهجة للعديد من المفاصل السعودية التي كانت إلى زمن قريب تدخل في ملكية الحكومة.