لجنة اميركية تدرس خيارات لتغيير سياسة واشنطن في العراق

واشنطن: تدرس لجنة تتمتع بصلاحيات كبيرة شكلها الكونغرس الاميركي لوضع خيارات حول السياسات في العراق، سلسلة من التوصيات يمكن ان تشكل صفعة جديدة لسياسة "الاصرار رغم الانتقادات" التي يتبعها الرئيس الاميركي جورج بوش في هذا البلد.واثار عمل مجموعة الدراسة حول العراق تكهنات كثيرة واهتمام وسائل الاعلام نظرا لتولي رئاستها من قبل وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر القريب جدا من بوش والذي يتمتع بمكانة سياسية من الصعب معها تجاهل رأيه. وقال المحلل في المركز الاميركي للتقدم لورنس كورب ان "جيم بيكر لا يورط نفسه في اي شىء لا يكون له تأثير كبير". واضاف ان نتائج عمل اللجنة ستدرس بتمعن وسيكون لها على الارجح التأثير نفسه الذي احدثته تلك التي حققت في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.

واكد مصدر مشارك في مجموعة الدراسة حول العراق ما اوردته وسائل الاعلام حول خيارات مطروحة تشمل انسحاب على مراحل من العراق وفتح قنوات دبلوماسية مع سوريا وايران.وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "هذين الخيارين مطروحان بين عدد من السيناريوهات التي تدرس".

ويقضي خيار الانسحاب على مراحل من العراق الذي يحمل عنوان "انسحاب واحتواء" بانسحاب القوات الاميركية تدريجيا من العراق وانتشارها في القواعد القريبة في المنطقة.اما الخيار الثاني الذي يحمل عنوان "الاستقرار اولا" فيدعو الى التركيز على الاستقرار اكثر من بناء الديموقراطية ويطلب من الولايات المتحدة فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا وايران اللتين تتهمهما واشنطن برعاية الارهاب.

ويشكل كل من الخيارين تراجعا كبيرا عن سياسات الرئيس بوش الذي يؤكد باستمرار ان القوات الاميركية لن تنسحب من العراق قبل ان يتمكن من الدفاع عن نفسه وحكم نفسه بنفسه، ولا يريد اي تعاون دبلوماسي مباشر مع سوريا وايران.واوضح المصدر المشارك في اللجنة ان خيار تقسيم العراق الى مناطق تتمتع بحكم ذاتي واسع للاكراد والسنة والشيعة يدرس ايضا، موضحا ان التقرير النهائي للجنة لم يحرر بعد. وقال ان "المجموعة لم تقبل بشيء ولم تستبعد اي شيء".

وكان بيكر صرح ان المجموعة التي تضم عشرة اعضاء وشكلت في آذار/مارس ستقدم تقريرها الى الرئيس والكونغرس بعيد انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر لتجنب انقسامات حزبية حادة.والمتوقع ان ترفض اللجنة معالجة ادارة بوش للوضع في العراق، لكن محللين قالوا انها لن تدعو على الارجح الى انسحاب فوري من العراق يطالب به اعضاء في الكونغرس وناشطون معارضون للحرب.

واوضح كورب انه يتوقع ان تدعو اللجنة التي تضم اعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الى انسحاب تدريجي يجبر القادة العراقيين على تولي المسؤولية الامنية.وقال "سيقولون ان الوضع الحالي ليس مناسبا ويقدمون عددا من الخيارات".واضاف "سيوضحون انه طالما يرى العراقيون اننا سنبقى في بلدهم الى الابد، فليس لديهم اي سبب للقيام بما يجب عليهم القيام به".

وكان بيكر نفسه الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش (الاب) حذر في مقابلة مع تلفزيون "بي بي اس" الاسبوع الماضي من انه لا حل سريعا في العراق. وقال "ليس هناك حل سحري لكل المشاكل التي نواجهها في العراق".

من جهته، شدد لي هاملتون البرلماني الديموقراطي السابق الذي يرئس اللجنة مع بيكر وكان شريكا في رئاسة لجنة التحقيق في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، على اهمية النتائج التي تتوصل اليها المجموعة.وقال هاملتون في البرنامج التلفزيوني نفسه "نعترف جميعا بصعوبة المشكلة". واضاف "في الاسبوعين الاخيرين بدأنا ندرك كم تعول علينا البلاد للتوصل الى معالجة ما للمشكلة العراقية".