العاهل المغربى يعفو عن 617 محكوما بمناسبة عيد الفطر

الرباط :أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن 617 شخصا من المعتقلين من طرف مختلف محاكم المغرب. وذكر بيان لوزارة العدل المغربية ان هذا العفو الذى شمل الاشخاص المعتقلين والموجودين فى حالة سراح جاء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

في الشان السياسي،ذكرت مصادر مغربية اليوم ان مجلس العموم البريطانى سيعقد يوم غد جلسة خاصة لمناقشة ملف الصحراء بحضور وزيرة الخارجية البريطانية مارجريت بيكت. واشارت هذه المصادر الى ما صرح به الوزير البريطانى المكلف بشئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا كيم هاونر مؤخرا من أن بلاده تدعم جهود الامم المتحدة لاقناع أطراف النزاع بقبول حل سياسي ودائم لقضية الصحراء.

في هذا الاطار،كانت الحكومة المغربية رحبت يوم أمس بقرار جمهورية كينيا بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية المزعومة التي كانت قد أقامتها معها العام الماضي. و بحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون فان المغرب "يحيي هذا القرار النابع من تشبث كينيا بالشرعية الدولية ومن انشغالها بألا تستبق مطلقا الحكم حول تسوية هذا النزاع الإقليمي ". وأكد البلاغ أن "كينيا تنضم بهذا القرار إلى العديد من البلدان التي راجعت موقفها بشأن هذه القضية باختيار نهج حكيم وذي مصداقية وإيجابي". وخلصت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن جمهورية كينيا "تقدم من خلال هذا القراردعما حازما لمسلسل التسوية الأممي لهذا النزاع".

نقائص في تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان

على صعيد متصل، كشفت منظمة أميركية غير حكومية عن نقائص اعترت التقرير الذي أنجزته المفوضية العليا لحقوق الانسان حول المهمة الاقليمية التي قامت بها في المغرب والجزائر ومخيمات تندوف منتقدة إياه بشدة لاخفاقه في التعاطي بشكل جدي مع القضية الحساسة المتعلقة ب"المسؤولية" عن الجرائم المرتكبة فوق التراب الجزائري.

وأعرب رئيس المجلس الأميركي لأسرى الحرب المغاربة في رسالة وجهها إلى السيدة لويز أربور، المفوضة العليا للامم المتحدة في حقوق الانسان، عن اسفه العميق لكون بعثة المفوضية العليا لحقوق الانسان ضيعت فرصة لبحث القضايا الهامة وفشلت في القيام بمهمتها.

وقال رئيس المجلس ان "البعثة لم تفشل فقط في إثارة القضايا الصحيحة لحقوق الانسان التي لاجلها تم تفويض المفوضية العليا لحقوق الانسان مع السلطات الجزائرية كطرف مسؤول (عن الوضع في مخيمات تندوف) ولكن نشرت تقريرا ناقصا" منتقدا "إغفال كثير من المعطيات وعرض أنصاف الحقائق" ومنددا بالبعثة التي ادعت "تبرئة "البوليساريو" الذي سمته ب "الجمهورية" الوهمية "في المنفى" من جرائمه وانتهاكاته ومنحت الجزائر، بدون حياء ، امكانية التنصل من مسؤولياتها من خلال تقديم "البوليساريو" كواجهة."

وذكرت الرسالة انه "من المؤسف أن تقبل المفوضية العليا لحقوق الانسان بمفهوم ما يسمى ب"الجمهورية داخل الجمهورية"، الذي ليس له أي أساس ويشكل خطورة ، كوسيلة لتبرئة الحكومة الجزائرية من مسوؤلياتها والتزاماتها المعترف بها دوليا اتجاه الاف الضحايا التي تسببت فيهم في علاقة بالنزاع حول الصحراء".

وبعد أن وصف هذا التطور الجديد ب"الخطير" والذي يجب رفضه من قبل اي دولة او منظمة دولية أو مجموعة أو شخص مسؤول، اعتبر المجلس الأمريكي لأسرى الحرب المغاربة أن هذا التطور "يمثل موافقة على خلق مناطق غير شرعية لا يسود فيها القانون، كما هو الأمر في مخيمات تندوف".

وأكد المجلس أن جرائم دنيئة تم اتركابها بالفعل في مخيمات تندوف ومناطق اخرى تقع تحت سيطرة الجزائر خاصة جرائم التصفية والاعدامات الجماعية والتعذيب والاشغال الشاقة والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان مذكرا بانه تم إرسال لائحة بأسماء ضحايا هذه الانتهاكات إلى كتابة السيدة لويز أربور عشية بداية زيارة بعثة المفوضية العليا لحقوق الانسان للمنطقة.

وأضاف المجلس الاميركي لأسرى الحرب المغاربة "لسوء الحظ، فإن كل هذه الجرائم قد تم القفز عليها بجرة قلم وتم تجاهلها بشكل تام في التقرير"، مدينا بشدة تقرير البعثة ومنتقدا إياه لكونه أخفق في أن يتناول بجدية قضية "المسؤولية" في الجرائم المرتكبة فوق التراب الجزائري.