أولمرت يقاطع جلسة تحقيق معه بتهمة الفساد

بشار دراغمه من رام الله: ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت مشاركته في جلسة لجنة الرقابة في الكنيست والتي خصصت للتحقيق مع أولمرت بتهم الفساد عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة. ولم يتضح بعد السبب في مقاطعة أولمرت لهذه الجلسة. إلا أنه أرسل مندوبين عنه لتمثيله. وتدور الشبهات حول أولمرت بالقيام بتعيينات سياسية عندما كان وزيرا في حكومة أرائيل شارون. وفي بداية الجلسة التي عقدت اليوم قال مستشار مراقب الدولة الإسرائيلية لشؤون الفساد ان تقرير مراقب الدولة يشير إلى وجود شبهات جنائية فيما يتعلق بالتعيينات السياسية التي قام بها أولمرت.

ونشر مراقب الدولة تقريرا خاصا وجه فيه انتقادات شديدة لإيهود أولمرت أثناء فترة توليه منصب وزير الصناعة والتجارة عن حزب الليكود، ولمدير مكتبه حينذاك، يورام دينور. ويقول التقرير أن أن أولمرت ومدير مكتبه قاما بعدة تعيينات سياسية في سلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة، ومن بين الذين تم تعيينهم أعضاء من مركز الليكود غير مناسبين للوظائف التي عينوا فيها. وقام المستشار القضائي لمكتب مراقب الدولة بتسليم المادة المتعلقة بالتحقيق إلى مراقب الدولة وإلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز الشهر الماضي.