مشروع قرار عقوبات على ايران يعرض على الصين وروسيا

إيران قامت بتركيب ثاني سلسلة من أجهزة الطرد

شيراك يناقش في الصين إيران والشرق الاوسط

البرادعي: حل مشكلة الشرق الاوسط قد يكون في

خافيير سولانا يتوجه إلى الشرق الأوسط

نيويورك، واشنطن،بوينس ايرس: أفادت مصادر دبلوماسية ان الدول الغربية سلمت الصين وروسيا مشروع قرار دولي لفرض عقوبات اقتصادية وتجارية بحق ايران التي ترفض تعليق تخصيب اليورانيوم. واضافت المصادر ان المشروع الذي كانت تعده منذ بعض الوقت المانيا وفرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ينبغي اولا ان dحظى في خطوطه العريضة بموافقة موسكو وبكين قبل عرضه على بقية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي والتي لا تتمتع بحق النقض (الفيتو).

واكدت المصادر ان الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اضافة الى المانيا ستعقد لهذا الغرض اجتماعا الخميس على الارجح. ولم يتم بعد نشر مشروع القرار. لكن جاء في بعض العناصر ان المشروع يحتوي على العبارة التي تضمنها القرار الذي اتخذ ضد كوريا الشمالية وتقول ان المجلس "يتحرك بناء على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويتخذ اجراءات بموجب على البند الحادي والاربعين من هذا الفصل".

ويسمح هذا البند بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وليس عسكرية في حال عدم احترام القرار. ولم تستجب ايران للقرار 1696 الصادر في تموز(يوليو) والذي امهلها حتى 31 اب(اغسطس) للتوقف عن نشاطات تخصيب اليورانيوم. وتفيد هذه العناصر ان المشروع ينص على فرض حظر على "كل عتاد وتجهيزات وممتلكات تكنولوجية من شأنها ان تساهم في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية في ايران".

كما ينص ايضا على التوقف عن مد ايران "باي مساعدة او تدريب تقني او مساهمة مالية واستثمارات او خدمات مالية او اي نقل للموارد او الخدمات المرتبطة" بهذه البرامج. كذلك تشير هذه العناصر الى ان المشروع لا يذكر بناء مفاعل بوشهر النووي الايراني الذي تبنيه روسيا. واكد مصدر دبلوماسي ان روسيا التي تتعاون مع ايران في هذا الموقع، لن تقبل بمشروع يوقف هذا التعاون.

وتأكدت فكرة صدور قرار في مجلس الامن ينص على عقوبات بحق ايران، بعد سلسلة من اللقاءات بين الاتحاد الاوروبي وايران لم تثمر. وفي حين وافقت الدول الست الكبرى على مبدأ فرض عقوبات على ايران، ابدت روسيا والصين اللتان تقيمان علاقات تجارية كبيرة مع ايران، تحفظا حيال استخدام اجراءات عقابية متشددة.

رايس:على الأمم المتحدة ان تتبنى "الان" عقوبات ضد ايران

بدورها دعت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اليوم مجلس الامن الدولي الى ان يتبنى "الآن" قرارا ينص على عقوبات ضد ايران اذا اراد الحفاظ على مصداقيته. وقالت رايس خلال مؤتمر صحافي في مركز "هيريتيدج" للابحاث في واشنطن "مجلس الامن منكب حاليا على مشروع قرار يشمل عقوبات. ولكي تكون المجموعة الدولية ذات مصداقية، عليها ان تتبنى الان قرارا يحاسب ايران على موقف التحدي".

واضافت رايس وهي تخاطب مجموعة خبراء بالشأن الاسيوي ودبلوماسيين "ان النظام الايراني يراقب رد العالم على تصرفات كوريا الشمالية ويمكنه ان يرى كيف يواجه المجتمع الدولي هذا التهديد".

وكانت الدول الغربية عرضت على روسيا والصين مشروع قرار دولي يفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران التي اعلنت للتو تسريع عملية تخصيب اليورانيوم. ومشروع القرار الذي عملت على اعداده المانيا وفرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة تم تسليمه مساء الثلاثاء الى البعثتين الروسية والصينية لدى الامم المتحدة، على ما افاد دبلوماسيون. وينبغي ان يحصل المشروع في خطوطه العريضة على موافقة موسكو وبكين قبل عرضه على باقي الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الامن.

لتطبيق قرار دولي يجرم نشر اسلحة الدمار الشامل

وقالت رايس ان بلادها تأمل في تطبيق قرار لمجلس الامن الدولي يجرم انشطة نشر اسلحة الدمار الشامل. وقالت رايس امام خبراء في الشأن الاسيوي في مركز "هيريتيدج" للابحاث في واشنطن "اننا في صدد حشد دول العالم من اجل العمل على تطبيق قرار لمجلس الامن الدولي يجبر الدول على تجريم انشطة نشر" اسلحة الدمار الشامل.

والقرار رقم 1673 الصادر بتاريخ 27 نيسان(ابريل) 2006 عن مجلس الامن يجدد مضمون القرار رقم 1540 لسنة 2004 الذي لم يطبق ابدا بالكامل ويدعو الدول الى "مضاعفة الجهود من اجل تشجيع التطبيق الكامل" للقرار الاول.

وكان وزراء خارجية جنوب افريقيا واستراليا وتشيلي وبريطانيا واندونيسيا والنروج ورومانيا اجتمعوا الشهر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مواضيع نزع الاسلحة ووقف انتشار اسلحة الدمار الشامل. وشكلت هذه الدول "مبادرة الامم السبع" التي انشئت في ايلول(سبتمبر) 2005 ببادرة من النروج وتهدف الى تفعيل معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.

اتهام ايران في التحقيق حول اعتداء ضد اليهود في الارجنتين

ومن جهة ثانية اتهم القضاة الارجنتينيون الذين يحققون في الاعتداء الذي استهدف الجمعية التعاضدية اليهودية في بوينس ايرس عام 1994 واوقع 85 قتيلا، رسميا اليوم الاربعاء ايران وحزب الله اللبناني بأنهما مسؤولان عن هذا الاعتداء. وقال البريتو نيسمان رئيس فريق القضاة المحققين في مؤتمر صحافي ان قرار ارتكاب هذا الهجوم على الجمعية اليهودية "اتخذ من قبل اعلى السلطات في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي كلفت حزب الله بتنفيذ الهجوم". وطالب القضاة بإصدار مذكرة توقيف بحق كبار المسؤولين الايرانيين في تلك الفترة وبينهم الرئيس الاسبق علي هاشمي رفسنجاني.

وكان القضاء الارجنتيني اتهم في تشرين الثاني(نوفمبر) 2005 اللبناني ابراهيم حسين بيرو (21 عاما) العضو في حزب الله بانه مدبر الهجوم. غير ان الاجراءات توقفت بسبب نقص الادلة وعلى اثر عدد من المخالفات القانونية المرتكبة. وتعرضت الحكومات الارجنتينية المتعاقبة منذ 1994 لانتقادات شديدة بسبب عدم تقدم التحقيق في الهجوم خاصة من قبل اليهود الارجنتينيين الاكبر عددا في اميركا اللاتينية والبالغ عددهم 300 الف يهودي.

واقر الرئيس الارجنتيني نستور كيرشنر للمرة الاولى في 2005 ب"مسؤولية الدولة" ازاء الاخطاء في التحقيق في الهجوم الذي اوقع 85 قتيلا واصاب 300 شخص اخر بجروح والذي لم يتوصل حتى الان الى اي دليل جدي ولم يتم توقيف اي شخص في اطاره.