تحفظ روسي صيني على قرار ضد إيران

الامم المتحدة: افاد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة بانه لم يتم احراز اي تقدم على صعيد موافقة روسيا والصين على مشروع قرار دولي "حازم" تسعى له الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية لاستصداره بحق ايران. واوضح المصدر ان المشروع الذي كانت تعده منذ بعض الوقت المانيا وفرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة ينبغي اولا ان يحظى بموافقة موسكو وبكين قبل عرضه على بقية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي.

وسلمت الدول الغربية الصين وروسيا مشروع قرار يفرض من خلاله مجلس الامن عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران التي اعلنت الاربعاء تسريع برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقال دبلوماسيون الاربعاء ان المشروع الذي كانت تعده منذ بعض الوقت المانيا وفرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، سلم مساء الثلاثاء الى البعثتين الصينية والروسية في الامم المتحدة.

وينبغي اولا ان يحظى المشروع في خطوطه العريضة بموافقة موسكو وبكين قبل عرضه على بقية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي والتي لا تتمتع بحق النقض (الفيتو).

وذكر المندوب الفرنسي الى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير ان الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اضافة الى المانيا ستعقد لهذا الغرض اجتماعا اليوم الخميس.

ودعت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الاربعاء مجلس الامن الدولي الى ان يتبنى "الآن" قرارا ينص على عقوبات ضد ايران اذا اراد الحفاظ على مصداقيته. وقالت "مجلس الامن منكب حاليا على دراسة مشروع قرار يشمل عقوبات. ولكي تتمتع المجموعة الدولية بالمصداقية، عليها ان تتبنى الان قرارا يحاسب ايران على موقف التحدي".

وقال دو لا سابليير ان المشروع يشير الى البند 41 في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدةالذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، ولكن غير عسكرية، في حال عدم احترام قرار دولي.

ولم تستجب ايران للقرار 1696 الصادر في تموز/يوليو والذي امهلها حتى 31 اب/اغسطس للتوقف عن نشاطات تخصيب اليورانيوم. وينص المشروع على فرض حظر على "كل عتاد وتجهيزات وممتلكات وتكنولوجيا من شانها ان تساهم في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية في ايران". كما ينص على التوقف عن مد ايران "باي مساعدة او تدريب تقني او مساهمة مالية او استثمارات او خدمات مالية او اي نقل للموارد او الخدمات المرتبطة" بهذه البرامج.

واوضح السفير الفرنسي ان المشروع يشمل ايضا عقوبات محددة الاهداف، مثل منع السفر الى الخارج وتجميد الحسابات المالية في الخارج، في حق كل شخص متورط في البرنامج. واشار الى ان المشروع لا يأتي على ذكر مفاعل بوشهر النووي الذي تبنيه روسيا في ايران.

وذكر دبلوماسيون ان خلافات سجلت بين الاوروبيين والاميركيين خلال المشاورات حول احتمال تضمين النص طلبا بان توقف روسيا تعاونها مع طهران في هذا المفاعل. الا ان موسكو ابلغت الاطراف المعنية، بحسب ما قال دبلوماسي، بانها ستعارض بشدة مثل هذه الاشارة.

وجاءت فكرة صدور قرار في مجلس الامن ينص على عقوبات في حق ايران بعد سلسلة من اللقاءات بين الاتحاد الاوروبي وايران لم تثمر. وفي حين وافقت الدول الست الكبرى على مبدأ فرض عقوبات على ايران، ابدت روسيا والصين اللتان تقيمان علاقات تجارية كبيرة مع ايران، تحفظا حيال استخدام اجراءات عقابية متشددة.

في هذا الوقت، اعلنت ايران الاربعاء انها ستشغل قريبا ثاني سلسلة من اجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نووية وستبدأ في تغذية الاجهزة بالغاز هذا الاسبوع، متجاهلة بذلك دعوات المجتمع الدولي. وتم تركيب هذه السلسلة الثانية المؤلفة من 164 جهازا في مصنع نطنز (وسط) حيث توجد سلسلة اولى اتاحت في نيسان/ابريل الحصول على يورانيوم مخصب بنسبة 5% تقريبا.

ونقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) عن مصدر مسؤول قوله "جرى تركيب السلسلة الثانية خلال الاسبوعين الماضيين وهذا الاسبوع سنغذيها بغاز هكسفلوريد اليورانيوم". واضاف "بعد ذلك بقليل، سنحصل على انتاج السلسلة الثانية".

وتكفي مواصلة عملية التخصيب بعدد كبير من اجهزة الطرد المركزي والوقت اللازم للحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة 90% الذي يستخدم حصريا في البرامج العسكرية. الا ان المنشآت الايرانية لا تزال بعيدة عن امكان التوصل الى مثل هذه النتيجة.

بلير لمنع ايران من انتاج السلاح النووي

بعكس الموقف الصيني الروسي، تعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ببذل كل ما يستطيعه لمنع ايران من الحصول على القدرات الخاصة لانتاج السلاح النووي. جاء ذلك في حوار مع النائب المحافظ جيفري كليفتون براون في مجلس العموم البريطاني حيث ان بلاده تعمل عن كثب مع اعضاء مجلس الامن الدولي للوصول الى اتفاق حول مشروع قرار ضد طهران.

ونفى رئيس الوزراء البريطاني الادعاءات الايرانية حول منعها من الحصول على الطاقة النووية للاغراض السلمية مؤكدا ان الغرب سيساعد ايران في تطوير برنامج نووي سلمي. كما جدد التأكيد انه سيمنع ايران من الحصول على القطع والمعدات التي ستساعدها على انتاج السلاح النووي مضيفا "يجب علينا عمل كل ما نستطيع حتى نمنع هذا الامر من الحدوث".