المحكمة الدولية تسرع

مجلس الأمن يشكلها بمفرده إذا لم تتجاوب حكومة لبنان
المحكمة الدولية تسرع ولا حصانة للرؤوس الكبيرة

هل تنجح مبادرة بري في تخفيف الإحتقان؟
سيناريوهات عدة لتغيير الحكومة اللبنانية

مبادرة الرئيس بري لاستئناف الحوار
القوة الثالثة قيد التأثير في المشهد السياسي اللبناني

حزب الله يعلن استعداده للمشاركة في الاجتماع التشاوري في لبنان

بري يدعو إلى إحياء الحوار لفترة 15 يومًا

لبنان: توتير يسابق التهدئة

لبنان : أمنيات سياسية في العيد

جاء العيد ... هل انتهت الهدنة اللبنانية؟

هدنة رمضان تتمدد إلى آخر السنة

إيلي الحاج من بيروت: من المقرر أن يسلم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى مجلس الأمن في مهلة أقصاها نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل تقريره الخاص بالمحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويتضمن التقرير خلاصة المفاوضات التي أجراها عبر معاونه للشؤون القانونية نيكولا ميشال مع الحكومة اللبنانية لوضع قانون هذه المحكمة.

وعلى الأثر ينعقد مجلس الأمن في جلسة تصدر قراراً بتكليف أنان توقيع الاتفاق الخاص بالمحكمة مع الحكومة اللبنانية. وكانت مصادر القصر الجمهوري اللبناني أوضحت للمستفسرين ان الرئيس إميل لحود لم يتسلم نص مشروع المحكمة الدولية ولن يعلق عليه قبل تسلمه، مضيفة أنه " سيتخذ الموقف الذي تقتضيه الأصول القانونية وصلاحياته الدستورية ، لكون الدستور يحفظ له وحده حق درس المعاهدات الدولية وفق ما تنص عليه المادة ٥٢ من الدستوراللبناني التي تقول ان رئيس الجمهورية يتولى التفاوض في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة" .

وذكرت معلومات دبلوماسية ان المشروع لا يتضمن رفع الحصانة عن الشخصيات التي تتمتع بها ومن ضمنها الرؤساء، في حال توافرت أدلة على تورطهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لكن مصادر وزارة العدل ذكرت ان عدم رفع الحصانة لا يعني عدم محاكمة هؤلاء الرؤساء والمسؤولين في حال كانوا متورطين في الجريمة ، بل يحق لهذه المحكمة ان توجه إليهم الاتهامات وتحاكمهم وتصدر أيضا أحكاما بحقهم.

ويشير المشروع الى ان هذه المحكمة ستعتمد قانون المحاكمات الجزائية اللبناني باستثناء الإعدام. كما ان المحاكمة ستتتم على درجتين، ففي الدرجة الأولى سيكون هناك ثلاثة قضاة، واحد لبناني واثنان أجنبيان. أما في الدرجة الثانية أي الاستئناف فسيكون هناك خمسة قضاة ، لبنانيان و ثلاثة أجانب. وسيتولى الأمين العام للأمم المتحدة اختيار القضاة الأجانب، أما بالنسبة إلى القضاة اللبنانيين فسترسل الى الأمين العام لائحة بأسماء مجموعة منقاة منهم ليختار منها من يشاء.

وقد أوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن بعض المسؤولين الذين التقاهم في بيروت ان مجلس الأمن سيضطر الى تشكيل محكمة دولية بدون مشاركة قضائية لبنانية، إذا لم تطلب الحكومة اللبنانية لسبب ما تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، وفي هذه الحال سيفقد لبنان أي دور له في المحاكمة.

في هذا الوقت ذكرت المصادر الديبلوماسية ان رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز توصل الى ما يقوده الى اتهام بعض" الأسماء الحساسة" في بيروت ودمشق، مما قد يشيع أجواء بلبلة أمنية في لبنان، وقد تسربت هذه المعلومات الى أصحاب الشأن والنفوذ الذين اتخذوا قرارا سريا بمنع قيام المحكمة ذات الطابع الدولي بأي ثمن. ويحاول هؤلاء من اليوم ممارسة ضغوط سياسية وأمنية على رئيس لجنة التحقيق الدولية لدفعه الى وضع تقرير اجرائي تقليدي لا يتضمن أسماء مشتبه فيهم او متهمين، وتأجيل التسميات والاتهامات في انتظار التوصل إلى تحقيق بعض التسويات لتحييد النظام السوري وبعض" الرؤوس الكبيرة" في لبنان.

لكن مصادر قضائية في بيروت تتابع عمل لجنة التحقيق الدولية تستبعد صحة هذه المعلومات ، أو على الأقل تمكن من يحاولون التأثير في عمل براميرتز من تحقيق غايتهم لأن المدعي العام البلجيكي ليس من نوع القضاة والمحققين الذين يتأثرون بالمناورات والضغوط السياسية والأمنية، بل يقول الأشياء كما هي ولا يقبل التدخلات والوساطات من أي جهة سياسية.