أولمرت وكتساف تحت مجهر العدل الإسرائيلية

القدس: تتحرى وزارة العدل الإسرائيلية في شبهات تحيط برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لتحدد ما إذا كانت ستبدأ تحقيقاً جنائيا رسميا معه في شبهات تتعلق بخصخصة بنك ليومي - ثاني أكبر البنوك الإسرائيلية - العام الماضي أثناء توليه حقيبة المالية في الحكومة الإسرائيلية، في وقت أعلن الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتشاف أنه لن يستقيل من منصبه مشددا على براءته.

أولمرت
وقال موشي كوهين المتحدث باسم وزارة العدل انه يجب ان تكون هناك "ادلة واقعية سلفا" قبل ان تبدأ الشرطة تحقيقا جنائيا حول مواد تتعلق ببيع بنك ليئومي في عام 2005 عندما كان أولمرت وزيرا للمالية. وقال "لكي نتوصل الى مثل هذا القرار طلبوا (الادعاء الحكومي) من الشرطة ان تقوم بتحقيقات أولية."

ولم يكن هناك تعليق في الحال من الشرطة الاسرائيلية. وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان اولمرت يزعم انه روج لمصالح رجلي اعمال من الخارج في المزايدة على البنك الذي بيع حق السيطرة عليه الى المجموعة الاستثمارية الاميركية سيربيرس-جابريل مقابل 2.47 مليار شيقل (540 مليون دولار).

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان مراقب عام الحسابات وهو اكبر جهاز للرقابة الحكومية ابلغ المدعي العام مناحيم مازوز في الاسبوع الماضي انه يشتبه انه هناك ادلة ظاهرية تشير الى ان اولمرت ربما ارتكب جريمة.

وذكر موقع صحيفة يوديعوت احرونوت على الانترنت ان مراقب الحسابات من المتوقع ان يقدم توصية رسمية الاسبوع المقبل لبدء تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء. وسيكون امام المدعي العام بعد ذلك ما يصل الى ستة اسابيع ليقرر ما اذا كان سيبدأ تحقيقا.

وأولمرت الذي هبطت شعبيته بعد حرب اسرائيل مع لبنان متهم ايضا بالمحاباة في شرائه لشقة في القدس في عام 2004. ولم يعلق مكتبه على القضية لكن أولمرت قال ان صفقات العقارات التي ابرمها قانونية. ونفى ارتكاب اي خطأ في التعيينات بهيئة الاعمال الصغرى والوسطى في عام 2004 عندما كان وزيرا للصناعة.

كاتساف
من ناحية اخرى، أعلن الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتشاف أنه لن يستقيل من منصبه مشددا على براءته. وكان المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز قال إنه يتعين على كاتساف التوقف عن اداء مهامه حتى يتم الانتهاء من التحقيقات التي تجري معه بخصوص اتهامات عن قيامه بالاعتداء جنسيا على بعض العاملات معه، بما في ذلك اتهامه بالاغتصاب.

ويأتي موقف المدعي العام الاسرائيلي ردا على سؤال للمحكمة العليا في اسرائيل عن الوضع القانوني للرئيس الاسرائيلي. وكانت المحكمة العليا في اسرائيل وجهت تساؤلات لكاتساف عن اسباب استمراره في اداء مهام منصبه على الرغم من التحقيق معه.

يشار الى ان الحكومة الاسرائيلية لا يحق لها عزل رئيس الدولة حسب الدستور.

وكانت بعض العاملات مع كاتساف اتهمنه بالاعتداء جنسيا عليهن، وهو ما انكره كاتساف. وقبل نحو اسبوعين اعلنت الشرطة الاسرائيلية انها وجدت ادلة كافية لتوجيه الاتهام الى كاتساف بالاغتصاب. وفي اليوم التالي قرر كاتساف الامتناع عن حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الاسرائيلي.

يذكر ان كاتساف البالغ من العمر 60 عاما، هو اب لخمسة ابناء، وانتخب رئيسا لاسرائيل، وهو منصب رمزي الى حد كبير، في عام 2000.

وقال المدعي العام الاسرائيلي موضحا سبب مطالبته بتوقف الرئيس الاسرائيلي عن اداء مهام منصبه حتى تنتهي التحقيقات انه بالنظر الى "الوضع الخاص لرئيس الدولة، والذي يرمز الى سيادتها، فانه من الضروري ان يوقف الرئيس نفسه اثناء هذه التحقيقات، وبذلك يعكس ما يتوقعه الرأي العام من مؤسسة الرئاسة". واضاف انه اذا لم يتنح كاتساف فان البرلمان يجب ان يتدخل لاعتباره الجهة الوحيدة التي يمكنها الاعلان عن انتهاء فترة رئاسته. ويقول مراسلون ان رأي المدعي العام الاسرائيلي لا يعني ارغام كاتساف على الاستقالة، لكنه يشدد الضغوط عليه للقيام بذلك.