توجه في الكويت لانشاء مجلسين لاستيعاب الازمات السياسية

مساءلة وزير الاعلام لن تخلق أزمة بين الحكومة والمجلس
توجه في الكويت لانشاء مجلسين لاستيعاب الازمات السياسية

فهد العامر من الكويت: تعكس كلمة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد التي افتتح بها دور الانعقاد الثاني لمجس الامة اليوم" حجم التباين والاختلاف بين القوي السياسية التي تهمين علي اغلبية اعضاء البرلمان ". ويدور حديث مسموع في الكويت هذه الايام عن توجه لدى القيادة السياسية لانشاء مجلس جديد مرادف لمجلس الامة-البرلمان- غير ان احدا لايعرف كيفية تشكيل المجلس الجديد ولايعرف صلاحياته، ويرجع مراقبون مبررات الحديث - بغض النظر عن صدقيتها- عن انشاء المجليس الرديف الى عامل عده ابرزها هو" استمرار التصعيد بين الحكومة والمجلس" الامر الذي يبعث علي الملل من قضيه تكرار استقالة الحكومة او حل المجلس باعتبار ان هذين لاجرائين تم استخدامهما اكثر من اربع مرات خلال اقل من عشر سنواتن وبالرغم من ان عمر المجلس الحالي لايتجاوز شهر الا ان الاجواء السياسية التي تعيشها الكويت تشير الى ازمة في الافق،وهو ماحاول رئيس الحكومة ان يقلل من شانه من خلال تصريح ادلى به لصحيفة السياسية حيث قال" قد يكون هناك تعديل وزاري او لايكون" وهو بذلك جعل كل الاحتمالات مفتوحه.

رئيس مجلس الامة كان الاكثر وضوحا في كلمتة التي القاها بمناسبه افتتاح دور الانعقاد حيث قال:"ان الدول لاتدار بالعفويه والمؤسسات لاتحكم بالعلاقات الشخصية وتطبيق القانون ليس مسالة انتقائية والديموقراطية ليست نظاما لتقاسم المنافع الذاتية، ويضيف: والعمل الوطني يجب ان يكون بمستوي المسؤولية وتجسيدا للوحدة الوطنية وبعيدا عن المزايدات والمصالح الشخصية" وشدد الخرافي: والقياده لابد ان تقود والقانون لابد ان يسود وهيبة الدولة يجب ان تعود.

ويرى مراقبون ان كلمة الخرافي تحمل بين طياتها ابعادا عده تعكس بالضرورة حجم العلاقة بين الحكومة والمجلس وان تباينا بين رئيسي السلطتين تعكسه كلمتهما في حفل افتتاح دور الانعقاد لمجلس الامة، واللافت ان الحكومة تنهبت لذلك باكرا فعمدت الى الاعلان في غير مناسبة عن جديتها في التعاون الا ان الاجندة السياسية لغير طرف في البرلمان يري عكس ذلك وهو ماتؤكده تصريحات غير نائب عن توجه لمساءلة بعض الوزراء بالرغم من ان الحكومة جديدة ولم تعط الوقت الكافي لكي تعمل!!

وفي وسط هذه الاجواء المشحونه من المرجح ان تواجه الحكومة خلال الاسبوع المقبل استجوابا لوزير الاعلام محمد السنعوسي يقدمه 3نواب هم مسلم البراك يمثل كتلة العمل الشعبي واحمد المليفي يمثل كتلة العمل الوطني والدكتور فيصل المسلم ويمثل الكتلة الاسلامية، ومهما اجمعت القوي السياسية علي مساءلة وزير الاعلام تبقي الحكومة مطمئنة الى انه مهما بلغ التصعيد فان ابعاد الاستجواب لن تصل بالسلطتين الى" ازمة سياسية" وقد يكون مناسبا اقالة السنعوسي شريطة ان يكون ذلك نقطة وسط بين الحكومة والمجلس، وهو مالايعتقد كثيرون ان يتحقق باعتبار ان كتلة العمل الشعبي لوحت باستجوابين الاول لنائب رئيس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي" اخوان مسلمين" والاخر لوزير المالية بدر الحميضي