رايس ستلتقي جنبلاط لتجديد الدعم لحكومة السنيورة

واشنطن-بيروت: أعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس سوف تلتقي في وقت لاحق اليوم الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط للتعرف إلى الوضع السياسي في لبنان والتعبير عن دعم واشنطن لحكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة.

وقال المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك في لقاء مع الصحافيين إن رايس تريد التعرف إلى الوضع على الارض في لبنان وتجديد دعم الولايات المتحدة لجهود رئيس الوزراء اللبناني في الاصلاح الاقتصادي والسياسي ولتفعيل قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي وضع حدا للحرب بين اسرائيل وحزب الله. واضاف ان "رايس تعتزم كذلك التعبير عن دعم واشنطن للشعب اللبناني ومساعدته في اعادة بناء البنية التحتية التي تضررت او تعرضت للتدمير جراء النزاع الأخير". واشار ماكورماك الى ان بلاده تقوم بتنفيذ عمليات مكثفة في لبنان عبر الوكالة الاميركية للتنمية الدولية التي قام مسؤول المساعدات الخارجية فيها راندي توبياس بزيارة لبنان مؤخرا.

وقال ان هناك "شراكة اميركية بين القطاعين العام والخاص منغمسة بقوة في مسألة توفير التمويل اللازم لمساعدة الشعب اللبناني في عملية اعادة الاعمار". واضاف ان "رايس ستقوم ايضا بالتعبير عن الدعم الاميركي الكامل لتفعيل قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام الماضي وجهود رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرغي براميرتز للكشف عن تفاصيل هذه القضية" معربا عن تطلع بلاده للتعرف إلى التقرير النهائي لبراميرتز حين صدوره.

وابدى ماكورماك رغبة الولايات المتحدة في "رؤية الحكومة اللبنانية بمرور الوقت وقد تمكنت من التصرف باستقلالية والتعامل مع قضية نزع سلاح حزب الله" معتبرا ان الحزب يمثل "دولة داخل الدولة". واعتبر انه "من غير الممكن في دولة ديمقراطية ان تكون هناك جماعات مسلحة وميليشيات تعمل خارج سيطرة الدولة" مشددا على ان "الدولة بحاجة الى ان تكون السلطة الوحيدة القادرة على استخدام القوة لخدمة مصالحها".

ورأى ان "بعض هذه القضايا تمثل اسئلة يتحتم على اللبنانيين الاجابة عنها بالنظر الى ان قرارات مجلس الامن توضح ما هو مطلوب منهم وما يتوقعه المجتمع الدولي" معتبرا ان "الشعب اللبناني بحاجة الى معرفة كيف سيمضي قدما لاستعادة الديمقراطية عقب عقود من الاحتلال السوري".

يذكر ان وليد جنبلاط يعد حاليا اكثر الشخصيات السياسية اللبنانية معارضة لسوريا حتى أنه سبق له اتهام دمشق "بممارسة الارهاب" ما دعا المحكمة العسكرية السورية الى رفع دعوى قضائية ضده بناء على تهم بتحريض الولايات المتحدة على احتلال سوريا وتشويه صورة دمشق.

ملاحظات لحود على مسودة المحكمة الدولية

على صعيد آخر، وضع الرئيس اللبناني اميل لحود اليوم ملاحظاته على مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في جريمة اغتيال رفيق الحريري داعيا الى إبعاد موضوع المحكمة عن "الاستغلال السياسي والتحريضي".

واكد الرئيس لحود في بيان رئاسي اهمية مراعاة المحكمة ذات الطابع الدولي "الآلية التي تخدم المادة 52 من الدستور والتي يتولى فيها رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة".

وذكر البيان ان الرئيس لحود وضع ملاحظاته على مسودة مشروع المحكمة الدولية وارسلها الى رئيس الحكومة ووزير الخارجية لاجراء المقتضى.

ومن اهم الملاحظات التي وضعها الرئيس اللبناني بحسب البيان ان "القضاة اللبنانيين يؤلفون اقلية في هيكلية المحكمة الدولية بحيث لن يكون لهم دور حاسم في ادارة الجلسات او اصدار القرارات مما يعد سابقة في القضاء الجنائي الدولي".

وطالب مجلس الامن في القرار (1644) الصادر في ديسمبر من العام 2005 اهمية محاسبة جميع الضالعين في جريمة اغتيال الحريري في محكمة ذات طابع دولي. واغتيل رفيق الحريري في 14 شباط /فبراير 2005 وتم تكليف فريق تحقيق دولي للكشف عن مرتكبي الجريمة وفقا للقرار 1595.