مجلس الامن يدعو لانتخابات رئاسية لبنانية

نيويورك (الامم المتحدة) : دعا مجلس الامن مرة جديدة الى نزع سلاح الميليشيات في لبنان، واحترام سيادة البلاد واجراء انتخابات رئاسية من دون تأثير خارجي. وفي اعلان تلاه رئيسه لشهر تشرين الاول/اكتوبر سفير اليابان كينزو اوشيما، ذكر المجلس ان "تقدما كبيرا قد تحقق في تطبيق القرار 1559 وخصوصا بفضل انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد للمرة الاولى منذ ثلاثة عقود".

لكنه اضاف "ان بعض بنود القرار 1559 لم تطبق: تفكيك ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية والاجنبية، والاحترام الدقيق للسيادة ووحدة الاراضي ووحدة لبنان واستقلاله السياسي، واجراء انتخابات رئاسية بموجب الدستور اللبناني من دون تدخل ولا تأثير خارجي". لذلك يدعو المجلس "الى تطبيق كامل القرار 1559 ويدعو جميع الدول والاطراف المعنية الى التعاون من اجل هذه الغاية مع الحكومة اللبنانية".

وقد تبنى مجلس الامن هذا الاعلان باجماع اعضائه ال 15، في نهاية مشاورات استمع خلالها الى تقرير تيري رود-لارسن الموفد الخاص للامم المتحدة لمتابعة تطبيق القرار 1559. وطالب هذا القرار الذي صدر في ايلول/سبتمبر 2004، بانسحاب القوات والاجهزة الامنية السورية من لبنان، بعد 29 عاما من وجودها فيه، وهذا ما حصل، كما تقول الامم المتحدة. لكن بنوده الاخرى لم تطبق.

وقال رود-لارسن في تصريح صحافي ان السلطات اللبنانية ابلغته ان اسلحة ما زالت تدخل بطريقة سرية الى البلاد عبر الحدود السورية لكنها لم تقدم تفاصيل حول كميات هذه الاسلحة ونوعيتها. واضاف "حتى يكون الحظر على الاسلحة فعالا، ينبغي تعاون جميع الشركاء الاقليميين بمن فيهم سوريا وايران. ندعو الجميع الى ان يكونوا متعاونين في ما يتعلق بكافة بنود القرار 1559".

من جهته، اعرب السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون عن ارتياحه "للتقدم الكبير الذي احرزته الحكومة اللبنانية في نشر قواتها المسلحة في جنوب البلاد ... وعلى الجزء الشرقي من الخط الازرق وعلى طول الحدود السورية". لكنه اضاف "على رغم هذا التقدم، ما زال القلق يساورنا من سعي ايران وسوريا الفعال الى تقويض الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في لبنان، منتهكين القرار 1559 الذي يدعو الى الاحترام الدقيق للسيادة والاستقلال السياسي" للبنان.