الهاشمي : لم أعارض رفع حواجز الصدر

التركمان يرفضون عرض طالباني بحكم ذاتي أسامة مهدي من لندن : اكد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي انه لم ينتقد رفع الحواجز عن مدينة الصدر وانما هو ينتقد انفراد رئيس الوزراء نوري المالكي باتخاذ القرارات الامنية. وفند الهاشمي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ما وصفها إدعاءات وسائل الإعلام بخصوص معارضته لرفع الحواجز عن مدينة الصدر وأشار الى أن " كل مدن العراق هي مدننا وأهلها أهلنا ولسنا ضد أي مدينة أو منطقة ولكن يجب أن يتم التعامل مع جميع بؤر الإرهاب من ميليشيات و فرق موت و عصابات بالطريقة نفسها و بالمستوى نفسه من الحزم".

واكد أنه لا ينبغي أن يكون العراقيون أسرى ورهائن في بلادهم واشار الى أخذ جميع التدابير التي ترفع الحواجز عن مدن العراق. وطالب الهاشمي المالكي أن لا ينفرد بقراراته و أن يعود إلى المجلس السياسي للأمن الوطني . وقال إن انتقاده للمالكي لم يكن ضد رفع الحصار عن مدينة الصدر وانما "ضد التفرد باتخاذ قرارات تابعة لصلاحية المجلس السياسي للامن الوطني.

وأوضح الهاشمي أن القرارات المتعلقة بالامن القومي مناطة بالمجلس السياسي للامن الوطني والذي اصبح وحسب اتفاق سابق المرجعية السياسية والامنية للخطة الامنية . وشدد على ضرورة عدم الخروج على ما اتفق عليه وقال " نحن بصدد بناء دولة مؤسسات وهناك اتفاقات ملزمة لكل الاطراف باحترام ما اتفق عليه." واوضح انه جرى الاعتراض على إصدار قرار التعديل دون مراجعته من قبل المجلس السياسي للامن الوطني.

وكان الهاشمي انتقد في بيان له امس قرار المالكي برفع الحواجز ونقاط التفتيش عن مدينة الصدر معقل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر شرق بغداد وحذر من ان ذلك سيتيح حرية التنقل الحر للإرهابيين والمخربين والعابثين بالأمن والنظام .

وقال الهاشمي ان قرار رفع الحواجز منفرد "وقد فوجئنا به" وهو يعني تغيير لخطة بغداد من خلال رفعه نقاط السيطرة المفتوحة على الجسور العابرة على قناة الجيش في الرصافة ما سيعني إمكانية التنقل الحر للإرهابيين والمخربين والعابثين بالأمن والنظام . واشار في بيان اليوم الى ان المسألة الامنية هي من مسؤولية المجلس السياسي للأمن الوطني .. ودعا المالكي الى تعليق قراره بانتظار مراجعته من قبل المجلس لدراسته وإقراره .

وكان المالكي وبعد ساعات قليلة من بدء سكان مدينة الصدر شرق بغداد اضرابا عاما امس للاحتجاج على حصار القوات الاميركية لمدينتهم لليوم السابع على التوالي امر برفع هذا الحصار وفتح جميع المنافذ اليها .

وقال المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة لدى اعلان قراره انه امر بفتح جميع المنافذ ورفع جميع الحواجز في مدينة الصدر وفي جميع انحاء العاصمة بغداد . وأشار الى ان الاجراءات الامنية المشددة التي رافقت عملية محاصرة مدينة الصدر ومنطقة الكرادة لن تمارس "إلا في فترة منع التجول ليلا والحالات الطارئة" مؤكدا استمرار الجهود المشتركة في العمل على ملاحقة الإرهابيين والخارجين على سيادة الدولة الذين يعرضون حياة المواطنين للقتل والإختطاف والتفجير. ودعا جميع المواطنين الى الالتزام بالقانون والتعاون مع أجهزة الدولة في بسط الأمن وتحقيق الإستقرار.

ويأتي القرار اثر احتجاجات واسعة استنكرت استمرار الحصار الذي هددت مدن اخرى بالانضمام الى الاضراب الذي نفذه سكان مدينة الصدر وهددت بتحويله الى عصيان مدني .

وجاء اضراب سكان مدينة الصدر احتجاجا على الحصار الذي تسبب في عزلهم عن باقي اجزاء العاصمة وسبب اوضاعا اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة ومنع الاف الموظفين من التوجه الى اداراتهم . وكان الالاف من ابناء المدينة قد نظموا تظاهرة كبرى جابت شوارع المدينة الاحد طالبوا فيها القوات الاميركية بفك الحصار. كما طالب الأهالي الحكومة العراقية بالتدخل وانقاذ اهالي المدينة من الحصار الذي تفرضه القوات الاميركية على المدينة بحثا عن جندي اميركي من اصل عراقي اسمه احمد الطائي وهو ابن شقيقة انتفاض قنبر الملحق العسكري العراقي السابق في واشنطن اختطف في الثالث والعشرين من الشهر الحالي .

وقد دعا مقتدى الصدر في بيان له سكان مدينة الصدر الى ضبط النفس ودعاهم إلى التهدئة وموضحا امكانية التحدي والمقاومة . واكد ان فرض الحصار على المدينة بحجة الجندي امر يحتاج إلى دليل وقال ان دليل الامير كان غير مقبول لان دليل الكفار لايعد حجة . واضافان الجندي تم خطفه في منطقة الكرادة وهي ليست بعيدة عن المنطقة الخضراء واشار الى ان جيش المهدي التابع له ليست لديه القدرة الاستخبارية الفنية على رصد تحركات الجندي حتى يمكن خطفه بهذه الطريقة وعبر عن اعتقاده بان الحصار سببه موالاة المواطنين له ولانهم وطنيون وضد الاحتلال .

ومن جهة اعلن مصدر رسمي في وزارة التربية العراقية ان الدوام في المدارس التابعة لمديرية تربية محافظة ديالى شمال شرق بغداد متوقف حالياً بسبب تدهور الوضع الأمني والأعمال الإرهابية التي تقوم بها الزمر الإرهابية في المحافظة .

واوضح المصدر يمكن القول ان 90% من مجموع الأقضية والنواحي من محافظة ديالى معطل فيها دوام طلبتنا الأعزاء، مبيناً ان اقضية كنعان وبلدروز والخالص وبهرز والمقدادية الدوام فيها معطل نهائياً، اما اقضية خانقين والعصرية وجلولاء فالدوام فيها شبه معطل .

وتشهد محافظة ديالى وعاصمتها بعقوبة اوضاعا امنية متدهورة حيث اصبحت مركزا للمسلحين الذين ادعوا الاسبوع الماضي اعلانهم امارة اسلامية في بعض مناطقها .