حالة إنذار مع الحكم على صدام

برقية سرية بالاجراءات الاحترازية قبل الحكم على صدام
المالكي : القادة على رأس القطعات في الميدان

أسامة مهدي من لندن : امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوضع القوات العراقية في حالة الانذار القصوى وقطع اجازات العسكريين وان يتواجد القادة والامراء على رأس قطعاتهم المسلحة في الميدان وذلك في برقية سرية عاجلة الى القوات الامنية تنشر "ايلاف" نصها وذلك تحسبا لردود فعل جماعات مسلحة ضد صدور حكم بالاعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين غدا الاحد في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد والمتهم فيها مع 7 من كبار مساعديه السابقين .

وحصلت "ايلاف" على نص برقية سرية فورية صادرة من وزارة الداخلية تؤكد ان المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة قد امر في اجتماع لقيادة هذه القوات واستباقا لاحتمال صدور حكم من المحكمة الجنائية العليا على صدام حسين بأن تدخل جميع قطعات وزارة الداخلية بالانذار (ج) وهو اعلى حالات الانذار في القوات العراقية وحتى اشعار اخر وقطع اجازات الضباط والشرطة وان يكون القادة والمدراء والامرين على رأس قطعاتهم ويتواجدون في الميدان . واشارت البرقية الموجهة الى جميع مديريات الشرطة في جميع المحافظات الثمان عشرة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية والحازمة من قبل جميع القطعات ضد من يخالف القانون اضافة الى منع جميع المظاهر المسلحة وبشدة .. وفيما يلي نص البرقية السرية الفورية :

برقية سرية فورية
وقت الانشاء وتاريخه ويومه
3/11/2006
من وزارة الداخلية / مكتب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة
الى/ مديريات شرطة المحافظات كافة (...) المديرية العامة للتحقيقات الجنائية / مديرية المرور العامة / مديرية شرطة النجدة / مديرية التسجيل الجنائي / مديرية حماية السفارات / مديرية حماية الطرق الخارجية /مديرية الادلة الجنائية / مديرية شرطة الفلوجة
و/ مكتب السيد الوزير / للتفضل بالاطلاع مع التقدير/
المديرية العامة للعمليات مركز القيادة الوطني برقيتكم 517 في 3/11/2006 م
بالاطلاع مع التقدير

رقم المنشأ (5980 / خطط)
(.) امر دولة رئيس الوزراء في اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة المنعقد هذا اليوم ولاحتمال صدور حكم من المحكمة الجنائية العليا على المتهم صدام حسين تقرر مايلي (.) تدخل كافة قطعات وزارة الداخلية بالانذار (ج) اعتبارا من الساعة 1400 من هذا اليوم وحتى اشعار اخر (.) تقطع الاجازات (.) يكون القادة والمدراء والامرين على رأس قطعاتهم ويتواجدون في الميدان (.) تتخذ الاجراءات الفورية والحازمة من قبل كافة القطعات على كل فعل يخالف القانون ومنع كافة المظاهر المسلحة وبشدة (.) انتهت (.) للتنفيذ (.) انبؤنا .
توقيع
اللواء الدكتور
ايدن خالد قادر
وكيل الوزارة لشؤون الشرطة / وكالة
3/11/2006

احترازات امنية مشددة

واعلنت القوات العراقية حالة الاستنفار القصوى تحسبا للنطق بالحكم .وقال المسؤول الاعلامي في وزارة الدفاع العراقية اللواء ابراهيم شاكر ان الوزارة قررت استدعاء كافة ضباطها والمنتسبين اليها للالتحاق بمراكز عملهم والغاء جميع الاجازات قبيل انعقاد جلسة النطق بالحكم على صدام غدا . واشار الى ان الوزارة وضعت جميع تشكيلاتها في حالة انذار وتم الغاء كافة الاجازات لكل منتسبي الوزارة من الضباط والمراتب ووضعت في حالة استعداد كامل لاي طارىء يرافق جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع . وقال ان "الوزارة استدعت ايضا كافة المنتسبين المجازين للالتحاق بالدوام الرسمي للغرض ذاته".
كما اعلنت وزارة الداخلية انها سكثفت اجراءاتها تحسبا لاي طارئ قد يحدث في حال صدور الحكم على صدام في قضية الدجيل. وقال الناطق باسم الوزارة العميد عبد الكريم خلف ان الوزارة اتخذت بالتعاون مع وزارة الدفاع اجراءات شديدة وستعززها تحسبا لرد فعل الارهابيين على صدور الحكم بحق المتهم صدام . واضاواشار الى انه تم نشر القوات الامنية في عموم البلاد خاصة في قضاء الدجيل وبعض مناطق بغداد.

الدفاع طلب تأجيل الحكم 60 يوما

وقال فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل ان القضية غير مهيأة للنطق بالحكم الذي حددت له المحكمة الجنائية العراقية العليا غدا الاحد وطالب بتأجيله 60 يوما .
واشار الفريق في رسالة موقعة من قبل جميع اعضائه الى رئيس المحكمة وارسلت نسخة منها الى "ايلاف" امس إن الدعوى غير مهيأة للنطق بالحكم لأن المحكمة لم تتسلم المرافعات النهائية المقدمة من قبل محامي الدفاع لحد الآن . واشتكى الفريق من انه من مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي وهم يحاول لقاء رئيس المحكمة وايداع مرافعات المحامين عن المتهمين لكن محاولاته هذه كلها قد فشلت .

وقال فريق الدفاع إن عدم استجابة المحكمة لمتطلباته القانونية واستمرارها في تجاهلها لا تفسر إلا تفسيرا واحدا: أنها محاكمة سياسية الغاية منها إدانة الرئيس السابق و بالتالي مجاراة سياسة الغازي المحتل في الإفادة من هذا القرار لأغراض انتخابية و بالتالي تتحمل المحكمة المسؤولية التاريخية و القانونية و الأخلاقية أمام الشعب العراقي والعالم

القضية والحكم

وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها افراد من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 مما دفع صدام الى الرد بقسوة مدمرا بساتينها وقتل 148 من سكانها. وبعد 24 عاما وثلاث حروب اصبح صدام يواجه حكما بالاعدام جراء ذلك .ويعتقل صدام (69 عاما) في قاعدة عسكرية اميركية واضطر خلال المحاكمات الى الاستماع الى متهميه يتحدثون عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظامه. والشهر الماضي، نظمت جماعات سنية مسيرة في الصحراء المحاذية لمدينة كركوك ولوحوا بصور صدام حسين وطالبوا بالافراج عن "الرئيس الشرعي" للبلاد.

وقال رئيس هيئة الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي انه اذا اكملت المحكمة كافة التحقيقات والاجراءات سوف يتم النطق بالحكم الاحد المقبل . ويامل البعض ان يتم تعليق حكم الاعدام الى حين صدور حكم على صدام في المحاكمة الجارية حاليا حول حملة الانفال ضد الاكراد في عام 1988.واشارالموسوي "يجب ان لا تنتظر المحكمة الحكم في قضايا اخرى. يجب وقف كافة الاجراءات القضائية ضد المتوفى على ان تستمر ضد الاحياء المتبقين . واضاف "نحن نواجه قانونا .. اذا كان حكم الاعدام نهائيا وملزما، فيجب تنفيذه بغض النظر عن رغبة اي شخص".

ويعتقد خليل الدليمي رئيس فريق محامي صدام ان حكم المحكمة قد يشعل العراق. وحذر الدليمي الاحد في رسالة مفتوحة الى الرئيس الاميركي جورج بوش من ان "قرارا كهذا سيعد الشرارة التي سوف تشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في اتون المجهول خاصة بعد ان افقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي واطلق يد ايران فيها".
وربما يتم تاخير جلسة المحكمة لايام قليلة الا ان المرجح ان القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن سينهي المحاكمة يوم الاحد بعد اكثر من عام على بدئها في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) 2005 حيث ينص القانون على تنفيذ الحكم بعد شهر من صدوره .

الادعاء مصر على انزال حكم الاعدام بصدام

ويؤكد الموسوي ان الادعاء العام في قضية الدجيل لايزال مصرا على موقفه المطالب بإنزال أقصى العقوبة بصدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد حمد البندر رئيس المحكمة التي حكمت بالاعدام على 148 من سكان الدجيل وهي الاعدام" موضحا أن " الدفاع والمتهمين لم يقدموا ما يكفي لدفع القرائن التي تدينهم في قضية الدجيل." واستبعد الموسوي ان يؤثر الحكم الصادر على صدام حسين في قضية الدجيل على سير محكمة قضية الانفال حيث أن القضيتين منفصلتان وتنظر بهما هيئتين قضائيتين منفصلتين. واوضح ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل
ويحاكم صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين منذ التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005 بتهمة قتل 148 شخصا من أهالي بلدة الدجيل وتجريف مساحات من بساتينها عقب محاولة فاشلة لإغتيال صدام أثناء زيارته البلدة عام 1982 عقدت خلالها المحكمة 40 جلسة. .

وكان الموسوي قد طلب في جلسة سابقة الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما . واكد ان الرئيس السابق ومعاونوه السابقون لايتمتعون بالحصانة وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة. واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة . واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد .

وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986 . وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات .. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا .
وقد انتهت المحكمة من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات . وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

المتهمون السبعة اضافة الى صدام

وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.

علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.

محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.

مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام .