المالكي : مصممون على اعدام صدام ومواجهة البعثيين

منظمة العفو الدولية تدعو لمحكمة دولية تستأنف الحكم
المالكي : مصممون على اعدام صدام ومواجهة البعثيين

أسامة مهدي من لندن : اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته لن تتراجع شعرة واحدة عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالرئيس السابق السابق صدام حسين علىالرغم منالتهديدات بأن إعدامه سيثير حرباً أهلية وشدد على عدم التراجع عن مواجهة البعثيين والإرهابيين الذي يحاولون إثارة الفتنة الطائفية واكد انه يعاهد الله بأن البعثيين لن يأخذوا أي موقع في الدولة على الرغم من تحركاتهم على بعض الدول العربية وتباكيهم هنا وهناك .. بينما دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية الى اضافة قضاة دوليين للمشاركة في دراسة استئناف حكم الاعدام او احالة الامر الى محكمة دولية . وقال المالكي خلال استقباله بمكتبه في بغداد اليوم لعدد من عوائل الشهداء الذين أعدموا في زمن الرئيس المخلوع ان العراق لايزال "يدفع ثمن ممارسات النظام البائد الطائشة والمتمثلة بالإعتداء على دول الجوار وهدم البنية التحتية وتخريب إقتصاد البلد".

وأثنى على التضحيات التي قدمها الشهداء والعبء الثقيل الذي واجهته عوائلهم وتحملهم المطاردات البعثية والسجون .وأكد "أن دماء الشهداء هي التي تحولت إلى مواقف وجرّت النظام من موقف إلى موقف ومن سيء إلى أسوء حتى أوصلته إلى هذه النهاية حيث عدالة السماء".

وعن الوضع السياسي الجديد في العراق قال المالكي ان في العراق حاليا حكومة وحدة وطنية ولدت من رحم الشعب ووجود دستور دائم يجكم البلاد وبرلمان يشرع القوانين مشدداً على سعي الحكومة لبذل مابوسعها من أجل تذليل المصاعب وبناء دولة القانون. وحول مايتعرض له العراق من هجمات إرهابية همجية اشار الى إن المعركة لم تنته حتى الآن "ويجب علينا مواجهة العصابات الإرهابية وأن المعركة مع الإرهاب هي إمتداد لمعركتنا مع البعث.. والبعث هو الخط الحقيقي لأنه هو الذي يحرك الخط الإرهابي ويعمل على تمويله . وأضاف مخاطباً الحاضرين "أعاهدكم وأعاهد الله بأن البعثيين لن يأخذوا أي موقع في الدولة على الرغم من تحركاتهم على بعض الدول العربية وتباكيهم هنا وهناك".

ووعد المالكي عوائل الشهداء بتشكيل مؤسسة رعاية الشهيد وولادتها خلال العام الحالي حيث أن المشروع الآن أما مجلس النواب للموافقة عليه مؤكداً قيامه شخصياً على تأسيسها عند عدم القدرة على ذلك حيث ستعنى هذه المؤسسة برعاية عوائل الشهداء ومنحهم رواتب شهرية وتوزيع قطع أراضي إليهم وتقديم كافة الخدمات والإحتياجات وسيتم تخصيص الأموال اللازمة لتغطية نشاطاتها.

وشدد على ضرورة تظافر الجهود من أجل إعادة إعمار العراق وتطهيره من كافة العناصر الإرهابية التي تريد الشر لأبناء هذا البلد الواحد وتشكل خطراً حقيقياً على سير العملية الديمقراطية في العراق الجديد وإن حاول البعض منهم الوقوف بوجهها مشدداً على إن إرادة الخيرين من أمثالكم وبدماء الشهداء لن يستطيعوا إيقاف عجلة التقدم إلى أمام.

وفي ختام اللقاء "طالبت عوائل الشهداء بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم صدام فوراً كي تهنأ أرواح الشهداء وتنطفأ نار الفتنة كما عاهدوا السيد رئيس الوزراء على الوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية المنتخبة ضد كل من يقف بوجهها" كما قال بيان للمكتب الاعلامي للمالكي في ختام اللقاء .

منظمة العفو الدولية لاستئناف حكم صدام

قالت منظمة العفو الدولية في بيان حول اصدار المحكمة الجنائية العراقية العليا لحكم الاعدام شنقا حتى الموت على الرئيس السابق وارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان هذه القضية ستنتقل الآن إلى الاستئناف أمام هيئة قضائية لتمييز الحكم المحكمة الخاصة واشارت الى انه كان ينبغي أن تكون المحاكمة إسهاماً رئيسياً نحو إقامة العدل وحكم القانون في العراق ونحو ضمان إطهار الحقيقة وممارسة المساءلة عن الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان على أيدي حكم صدام حسين لكنها تحولت في الممارسة العملية إلى شأن مشين تشوبه هنات ونواقص تضع في موضع الشك قدرة المحكمة الخاصة نفسها، في بنيتها الحالية، على إدارة العدالة بنـزاهة وبصورة تتماشى مع المعايير الدولية .

واضافت أن التدخل السياسي في شؤون المحكمة ادى إلى تقويض استقلاليتها وحيْاديتها كما انه لم تتخذ التدابير الكافية لضمان حماية الشهود ومحامي الدفاع الذين اغتيل ثلاثة منهم أثناء سير المحاكمة كما أُنكرت على صدام حسين فرصة الاتصال بمستشار قانوني طوال السنة الأولى من توقيفه . وقالت انها سوف تتابع الآن عن كثب مرحلة الاستئناف حيث الفرصة متاحة لمراجعة الأدلة وتطبيق القانون وهي فرصة لتصحيح العيوب والمخالفات الإجرائية السابقة.
واوضحت انه نظراً لجسامة هذه المخالفات وحقيقة أن المحاكمة تعاني من العديد من هذه العيوب فإن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة العراقية على التفكير بجدية في اللجوء إلى خيارات أخرى من خلال إضافة قضاة دوليين إلى هيئة المحكمة أو إحالة القضية إلى محكمة دولية خاصة .

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لتلفزيون "بي بي سي" البريطانية الليلة الماضية انه يتوقع تنفيذ الحكم بصدام حسين قبل نهاية العام الحالي مؤكدا ان حكومته لن ترضخ لاية ضغوط خارجية او داخلية لتغيير الحكم داعيا العالم الى احترام ارادة العدالة في العراق. وكان رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الدجيل جعفر الموسوي توقع امس ان تعقد المحكمة جلستها الخاصة للنظر في التمييز الذي ستتقدم به هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل . وقال ان الحكم المطلق عليه من قبل هيئة التمييز في قضية الدجيل سيصدر منتصف الشهر الاول من العام المقبل 2007 .

ومن جهته قال المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام ان الدفاع قرر تمييز حكم الاعدام شنقا بحقه برغم اقتناعه بعدم فائدة ذلك كون قرارات المحكمة سياسية مائة في المائة. واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاحد الماضي حكم الاعدام شنقا حتى الموت على صدام واخيه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي وعلى رئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر وبالسجن لمدد مختلفة على بقية المتهمين الخمسة من المسؤولين العراقيين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فيها عام 1981 .

وفيما يلي نص بيان منظمة العفو الدولية :

العراق: منظمة العفو الدولية تستنكر أحكام الإعدام في محاكمة صدام حسين
تستنكر منظمة العفو الدولية قرار المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة فرض عقوبة الإعدام على صدام حسين واثنين من المتهمين السبعة معه إثر محاكمة جائرة تشوبها مثالب فادحة. فقد حُكم على الدكتاتور العراقي السابق اليوم بالعلاقة مع مقتل 148 شخصاً من قرية الدجيل في أعقاب محاولة لاغتياله هناك في 1981. وانتهت المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بعد حوالي سنتين من القبض على صدام حسين على أيدي قوات الولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي. وكان من المفترض ابتداء أن يصدر الحكم في 16 أكتوبر/تشرين الأول، لكن إعلانه أُجل بسبب ما وصفته المحكمة بحاجتها إلى مزيد من الوقت لمراجعة شهادات الشهود.

ومن المتوقع أن تنتقل القضية الآن إلى الاستئناف أمام هيئة قضائية لتمييز حكم المحكمة الخاصة، وإذا ما صادقت هذه الهيئة على الحكم، فإن أحكام الإعدام ستنفذ خلال ثلاثين يوماً.
وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذه المحاكمة كان ينبغي أن تكون إسهاماً رئيسياً نحو إقامة العدل وحكم القانون في العراق، ونحو ضمان إطهار الحقيقة وممارسة المساءلة عن الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان على أيدي حكم صدام حسين. بيد أنها تحولت في الممارسة العملية إلى شأن مشين تشوبه هنات ونواقص تضع في موضع الشك قدرة المحكمة الخاصة نفسها، في بنيتها الحالية، على إدارة العدالة بنـزاهة، وبصورة تتماشى مع المعايير الدولية".

فعلى نحو خاص، أدى التدخل السياسي في شؤون المحكمة إلى تقويض استقلاليتها وحيْاديتها، ما تسبب في استقالة رئيس المحكمة الأول وإلى منع تعيين آخر؛ وكذلك الأمر، فإن المحكمة لم تتخذ التدابير الكافية لضمان حماية الشهود ومحامي الدفاع، الذين اغتيل ثلاثة منهم أثناء سير المحاكمة. كما أُنكرت على صدام حسين فرصة الاتصال بمستشار قانوني طوال السنة الأولى من توقيفه، بينما لا يبدو أن الشكاوى التي تقدم بها محاموه على مدار شهور المحاكمة بشأن الإجراءات المنقوصة قد تم التجاوب معها من جانب المحكمة الخاصة بصورة كافية.
وقال مالكوم سمارت: "إن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، مهما كان هول التهمة الموجهة إليه. وقد تم تجاهل هذه الحقيقة البسيطة بصورة روتينية خلال حكم الطغيان في عهد صدام حسين. وبينما فتح إسقاطه الباب أمام استعادة هذا الحق الأساسي، وفي الوقت نفسه أمام ضمان مساءلته على نحو عادل عن جرائم الماضي، ذهبت هذه الفرصة هباء، وما زاد ذلك سوءاً على سوء فرض المحكمة عقوبة الإعدام".
إن منظمة العفو الدولية سوف تتابع الآن عن كثب مرحلة الاستئناف، حيث الفرصة متاحة لمراجعة الأدلة وتطبيق القانون، وبذا سيكون أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة فرصة لتصحيح العيوب والمخالفات الإجرائية السابقة. بيد أنه ونظراً لجسامة هذه المخالفات، وحقيقة أن المحاكمة الراهنة أمام المحكمة الجنائية العليا ما زالت تعاني من العديد من هذه العيوب، فإن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة العراقية على التفكير بجدية في اللجوء إلى خيارات أخرى. ويمكن أن تتضمن هذه إضافة قضاة دوليين إلى هيئة المحكمة الخاصة، أو إحالة القضية إلى محكمة دولية خاصة -- وهو خيار سبق وأن أشارت إليه في سبتمبر/أيلول الماضي المجموعة العاملة للأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي.
وصدام حسين وستة أشخاص آخرين يحاكمون في الوقت الراهن أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية بتهم منفصلة تنبثق عما سُمي بحملة الأنفال، حيث تعرَّض آلاف الأشخاص ممن ينتمون إلى الأقلية العراقية الكردية للقتل الجماعي وللتعذيب ولانتهاكات جسيمة أخرى في 1988.

مهاتير يدين الحكم باعدام صدام
دان مهاتير محمد الرئيس الماليزي السابق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم الحكم على صدام بالاعدام وقال ان المحكمة كانت هزلية أقيمت لهدف واحد هو إصدار حكم بالإدانة وكانت من نوعية محكمة نورمبرغ وواضحة في تحيزها وعجزها عن أن تكون عادلة. واشار الى انه اذا كان صدام حسين مذنباً كما يزعمون فإن بوش وبلير يجب أن يحاكما بتهمة شن غزوغير قانوني واحتلال العراق ومقتل ما يزيد عن 650000 عراقي وكذلك عن التعذيب الوحشي لآلاف الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في أبو غريب وفي معتقل غوانتانامو. وزعم مهاتير انه ليس هناك أي دليل على أن صدام حسين كان متورطا في قتل الشيعة عام 1982 وال انه برغم من ذلك فإن المحكمة وجدته مذنباُ ز وحكم على الرئيس السابق الاحد الماضي بالاعدام شنقا حتى الموت في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء مدينة الدجيل شمال بغداد عام 1981 اثر تعرضه فيها لمحاولة اغتيال فاشلة
.. وفيما يلي نص البيان :

بيان صادر عن د. مهاتير بن محمد
عضو الهيئة الدولية للدفاع عن الرئيس صدام حسين

بصفتي عضوا في الهيئة الدولية للدفاع عن الرئيس صدام حسين، و بناء على مراقبة محاكمة صدام حسين فإنني أعّبر عن القلق الشديد و المقت من المحاكمة ومن الحكم على صدام حسين بالموت شنقاً. ذلك أن محكمة أوجدها أعداؤه، لا يحق لها أن تحاكم صدام حسين. و منذ أن كانت هذه المحاكمة، أشارت الهيئة الدولية للدفاع وطاقم محاميي الدفاع عن الرئيس صدام حسين مراراً إلى أن هذه المحكمة التي أوجدتها سلطة احتلال غير قانونية ليس لها أي اختصاص قضائي من أي نوع لإجراء هذه المحاكمة، و إذا كان لابد من محاكمة صدام، فإن ذلك يجب أن يتم من خلال محكمة دولية أمام قضاة من دول غير متورطة في غزو العراق و احتلاله.
وقد طالب أعضاء هيئة الدفاع الدولية أنه يجب أن تكون المحكمة و المحاكمة والقضاة مستقلين و غير متحيزين و قادرين على أداء واجباتهم من دون خوف أو محاباة، و ذلك إذا كان يراد للعدالة أن تتحقق، و أن يكون تحققها ظاهراُ.
إن القاضي الذي ترأس الجلسات الأولى للمحاكمة قد استقال احتجاجا على التدخل الفاضح من قبل النظام العــراقي الذي نصبته سلطات الاحتلال، و قد تم استبداله بقاضٍ لم يجد مانعا من ان يسقط من اعتبار كل مبادئ المحاكمة العادلة، و استطاع أن يصدر حكما لا يتناسب و طبيعة الأدلة المطروحة.
وفي سياق مجريات هذه المحاكمة، فإن المحامين الذين يمثلون الرئيس صدام حسين و من معه، قد تعرضوا إلى التهديد و أعمال القتل الوحشية، كما تم ترويع الشهود، و أن هذه الحقيقة كفيلة وحدها لتبيان أن المحكمة غير عادلة و أنها تناقض كل المبادئ الراسخة للمحاكمة العادلة.
وليس هناك أي دليل على أن الرئيس صدام حسين كان متورطا في قتل الشيعة عام 1982، وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة وجدته مذنباُ.
لقد كانت المحكمة محكمة هزلية أقيمت لهدف واحد هو إصدار حكم بالإدانة، و قد كانت من نوعية محكمة نورمبرغ و واضحة في تحيزها و عجزها عن أن تكون عادلة.
و إذا كان الرئيس صدام حسين مذنباً كما يزعمون، فإن الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يجب أن يحاكما بتهمة شن غزو غير قانوني، و احتلال العراق، و مقتل ما يزيد عن 650000 عراقي وكذلك عن التعذيب الوحشي لآلاف الأبرياء من الرجال و النساء و الأطفال في أبو غريب و في معتقل غوانتانامو.
كما أن الرئيس بوش الأب، و الرئيس بوش الابن و كذلك الرئيس كلينتون يجب أيضا أن تتم محاكمتهم بسبب العقوبات التي فرضت على العراق وتسببت في موت ما يزيد عن نصف مليون طفل، و كذلك يجب أن يحاكموا بتهمة استخدام أسلحة محرمة و غير قانونية مثل اليورانيوم المنضب و القنابل العنقودية و الفسفورية و غيرهما.
و لهذه الأسباب، و بصفتي عضواُ في الهيئة الدولية يراقب محاكمة صدام حسين، فإنني أدين حكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين. إنها محاكاة هزلية للعدالة و لا تتلاءم مع هذه المرحلة من مراحل الحضارة الإنسانية.

د.مهاتير محمد
في 8 تشرين ثان 2006