لبنان تسلم المسودة النهائية لمشروع المحكمة الدولية

بيروت: افاد مصدر حكومي ان لبنان تسلم اليوم من الامم المتحدة المسودة النهائية لمشروع النظام الاساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

واوضح المصدر ان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون سلم اليوم المسودة النهائية التي اعدتها الدوائر القانونية في المنظمة الدولية الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومسؤولين لبنانيين اخرين.ومن المتوقع ان يدرس مجلس الوزراء هذه الصيغة ليعطي رايه فيها.

واكدت الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا خلال اجتماعات التشاور بين القادة اللبنانيين رفضها اعطاء المعارضة الممثلة خاصة بحزب الله ثلث عدد الوزراء في اطار حكومة اتحاد وطني خوفا من عرقلة اقرار مشروع النظام الاساسي لهذه المحكمة.

ولم تتوفر حتى الان اية معلومات عن التعديلات التي ادخلت على المسودات غير النهائية التي تداولتها وسائل الاعلام في وقت سابق.ويتطلب اقرار الاتفاق موافقة الامم المتحدة وحكومة لبنان وبرلمانه.

وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية قد نشرت في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر مسودة لمشروع قيام "المحكمة الخاصة بلبنان" مشيرة الى ان هذه الصيغة التي تسلمها لبنان "هي التي تم التوصل اليها عقب اتصالات دولية لتذليل التحفظات التي ابدتها بعض الدول الكبرى ولا سيما منها روسيا" التي طلبت عدم ادراج عبارة "جريمة ضد الانسانية" والابقاء على وصف جريمة "ارهابية".

ويحق للمحكمة وفق مسودة المشروع الذي نشرته النهار النظر في الجرائم الاخرى التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري كما يؤكد مسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوس ويحصر حق اختيار القضاة بيد الامين العام للامم المتحدة.

وكان الرئيس اللبناني اميل لحود حليف دمشق قد انتقد عدة نقاط في المشروع يتعلق ابرزها بتوسيع صلاحية المحكمة وتركها تستنسب مسؤولية الرئيس عن فعل مرؤوسه.يذكر ان الاكثرية كما تقارير اولية عن لجنة التحقيق الدولية تشتبه بمسؤولية شخصيات سورية ولبنانية في مقتل رفيق الحريري.