البحرينيون يشتكون الإجبار

"لا لمصادرة العلماء لحرياتنا الانتخابية "
الناخبون البحرينيون يشتكون الإجبار

مهند سليمان من المنامة: شن مرشحون بحرينيون ورؤساء جمعيات سياسية حملة ضد رجال الدين والعلماء الذي راحوا يجبرون المواطنين والناخبين على ضرورة التصويت لمرشحين تابعين لقائمة معينة فقط دون غيرهم واستغلال موقعهم الديني للترويج لهم رغم وجود كفاءات ورجال دين يرشحون أنفسهم في الانتخابات كصفة مستقلة . وطالب المشتكون على تدخل العلماء بضرورة عدم مصادرة حرية الجمهور بفرض قائمة محددة بأسماء معينة، وخصوصا أن الحكمة كانت تقتضي أن يقف رجل الدين مع حرية الاختيار وعدم فرض الأشخاص على الجمهور، والعالم الصالح هو مصدر الإفتاء الشرعي وليس تحديد الموضوعات الخارجية، وينبغي للعلماء -والكلام للمرشحين - أن يبينوا ضوابط الشريعة في اختيار الأكفأ والأصلح من دون أن يقعوا في مصيدة الأسماء والدخول في تجاذبات المرشحين، لأن لهذه المواقف السياسية آثارًا سلبية ممتدة على علاقات الناس ببعضهم وبالتالي علاقاتهم بالعلماء.
جمعية الشفافية البحرينية أكدت أن تبني علماء الدين المحترمين قوائم أو شخصيات انتخابية معينة، من على منابر صلاة الجمعة والجماعة، أو من خلال آليات إعلامية أخرى يعتبر إخلالاً بالقانون الذي يمنع استخدام دور العبادة للترويج الانتخابي، فضلاً عن كون ذلك مخالفاً لبنود ميثاق الشرف الانتخابي الذي يمنع استغلال المشاعر الدينية في الدعاية الانتخابية، ودعت الشفافية في تقريرها المرحلي الرابع جميع أئمة وخطباء المساجد والمآتم والجمعيات السياسية والمرشحين ومناصريهم إلى عدم استغلال مرافق المؤسسات الدينية في الترويج الانتخابي.

الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي(أمل)- التي اعلنت عدم خوضها الإنتخابات بقائمة وترك حرية الترشح لأعضائها - الشيخ محمد علي المحفوظ دعا المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي الذي يرأسه الشيخ عيسى قاسم إلى أن يترك للناس حق اختيار المرشح الأكفأ والأصلح وفق الضوابط الإيمانية والموضوعية، وقال المحفوظ في تصريح للوسط البحرينية " إذا كنا نريد أن ندفع الناس للمشاركة عبر الدخول في الانتخابات لتحصيل وانتزاع الحقوق فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب حق الناس الطبيعي في التشخيص والاختيار، لأن الانتخابات هي مجرد ظاهرة سياسية ينبغي أن ننفتح عليها من خلال العقل والحكمة حتى نتلمس مواضع الخلل والقصور لواقعنا السياسي والاجتماعي، ونضع الحلول المناسبة لها، ومن هنا فان من حق أي جماعة أو تيار أو توجه سياسي أن يحشد لنفسه ولجماعته ولمرشحيه، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الآخرين حتى وان اختلفوا معه".

وتساءل المحفوظ " هل أضحى المجلس العلمائي مظلة حزبية لجماعية معينة؟، فما حدث في الآونة الأخيرة كشف ان المجلس العلمائي هو شورى للوفاق وهو مجلس ترجيحي والإشكال ليس هنا ولكن الإشكال - مع محبتي وتقديري للقائمين عليه - يكمن في تحجيم المجلس العلمائي وتحديده في إطار معين وجماعة معينة مع انه يدعي غير ذلك، وأنا كنت منذ البداية من الداعين للقائمة الواحدة، ولو كنا ضمن القائمة لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين وإلغاء الآخرين وبخس حق الآخرين".

وردا على سؤال عن دعم المرجع الديني السيد السيستاني لقائمة الائتلاف العراقي الموحد وتشابه ذلك مع وضع القائمة الموحدة في البحرين قال المحفوظ " إن الظروف تختلف من منطقة إلى أخرى في المكونات الثقافية والخصوصية الاجتماعية، ويمكننا الاستفادة من التجربة، ولكن هل نختزل أنفسنا في قالب واحد وما خرج عن هذه البوتقة يعتبر شاذا وخارجا على الملة، ولا نريد وجود جهة تدعي لنفسها أن لها الحق المطلق في تمثيل الشارع وتقوم بإلغاء الآخرين"
وأضاف المحفوظ " لا ينبغي أن نفرض قناعة مهما كانت صائبة، كما ينبغي أن نرفض الحالة القسرية والإجبارية، خصوصا ان الناس عانت سنوات كثيرة من دكتاتورية كبيرة، والتعامل مع الموضوع الانتخابي تستدعي مزيدا من الهدوء والعقل والحكم وبعيدا عن الانفعالات، والمفترض قدر الإمكان أن نحاول منح للناس فرصة للتعبير عن نفسها في مسألة الاختيار ونثق بالناس لتكون قادرة على الإبداع (...) نحن نحتج على الدولة بأنها وضعت مجلسا معينا يقابل كل نائب منتخب عضو معين، فنحن نعيب على الدولة هذا الأمر ونسمحه لنفسنا، ولربما من حسنات العملية الانتخابية أن نعمل على صناعة الاستقلالية، ليكون الناس مستقلين في اختيار الأكفأ والأصلح ويجب أن نعطي للناس فرصة كبيرة ليكونوا مستقلين".

أعلن عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس جمعية أهل البيت (ع) الشيخ عبدالعظيم المهتدي ، من جانبه، أنه ليس هناك من المصلحة الشرعية والوطنية مصادرة حرية الجمهور بفرض قائمة محددة بأسماء معينة، وحول دعم السيد السيستاني لقائمة معينة قال المهتدي " إن المرجع السيد علي السيستاني لم يؤيد كتلة بعينها في البحرين، وأما في العراق فإنما أشار مكتبه إلى التأييد العام لخط الائتلاف المتكون بطبيعته من اتجاهات مختلفة، ولا بد لنا ألا نستنسخ الحالات التي تعيشها بلدان أخرى على حالتنا في البحرين نظراً الى اختلاف الظروف وتفاوت درجة الحيثيات (...) نحن نؤمن أن المجتمع لديه من العقل ما يميز به الأصلح من غير الأصلح، فإذا قمنا بصفتنا علماء دين ببيان الضوابط الدينية لأخذها كل عقل وطبقها على الأسماء المطروحة بحسب التكليف الشرعي، إما أن نحدد للمجتمع أشخاصا معينين فهذا فرض رأي ومصادرة آراء أخرى، وبالتالي ما الفرق بين مجلس برلماني تفرض جهات عليه آراءها وبين مجلس آخر بالمقياس نفسه، فالحرية دائما يجب أن تكون سيدة المواقف".