مصلحة سورية في وحدة الاطراف اللبنانية

السنيورة يرفض استقالة وزراء حزب الله وأمل من الحكومة بهية مارديني من دمشق - بيروت: أملت مصادر سورية الا تكون التطورات السياسية الجارية في لبنان " نهائية" ، ورأت انه لا مصلحة لاحد في لبنان الا ينجح الحوار الوطني ، معتبرة ان مصلحة سورية في وحدة الاطراف اللبنانية.وقال الدكتور جورج جبور عضو البرلمان السوري في تصريح خاص لايلاف" ان التطورات السياسية اليوم جاءت نتيجة فشل محادثات الوطني التي اجراها الرئيس نبيه بري"، املا الا يكون" الفشل نهائيا"، لافتا الى" ان حزب الله وحركة امل ابديا استعدادهما للحوار الوطني، وللوصول الى نتيجة ايجابية لهذا الحوار".

واضاف "قد تكون هذه الخطوة ذات اثر ايجابي في اقناع الاطراف اللبنانية جميعا بضرورة الوصول الى اتفاق سياسي ينتج عن الحوار الوطني ، وفي كل حال فان مصلحة سورية هي دائما في الوحدة الوطنية اللبنانية ، وفي اتفاق اللبنانيين على اسلوب معين لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها لبنان وكلنا نعلم ان العدوان الاسرائيلي على لبنان مستمر رغم صدور القرار 1701" ، وتابع "هل ثمة خطر على لبنان افدح من الخطر الاسرائيلي الذي كادت قواته تجتمع مع القوات الفرنسية ومع البحرية الالمانية" ، واضاف" ولا ريب كل لبناني يؤمن بان الوحدة الوطنية اللبنانية هي التي تاتي بالمناعة للجسد اللبناني".

وكان وزراء حزب اللهوحركة امل في الحكومة اللبنانية قدموا استقالتهم الا انها قوبلت بالرفض من فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية .

واعلن السنيورة في بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء رفضه استقالة وزراء حركة امل وحزب الله حتى ولو تسلم كتاب الاستقالة رسميا. ودعا السنيورة وزراء حركة امل وحزب الله الى ممارسة عملهم في الحكومة مؤكدا اصرار الحكومة على التعاون والانفتاح مع جميع الاطراف التي تؤمن مصلحة لبنان العليا.

والوزراء هم وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ ووزير الطاقة والمياه محمد فنيش ووزير الصحة محمد جواد خليفة ووزير الزراعة طلال الساحلي ووزير العمل طراد حمادة. وذكر بيان مشترك صادر عن امل وحزب الله "ان حركة امل وحزب الله تجاوبا مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور وباعلى درجات الانفتاح والايجابية للوصول الى تفاهم حول الالية التي تؤمن المشاركة الحقيقية وتساعد على حل ازمات البلد ومشاكله".

واضاف البيان ان الحركة والحزب "يؤكدان ان ما اعلناه خلال جلسات التشاور من التزام بمقررات طاولة الحوار الوطني وما اجمع عليه المتحاورون لا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية والموافقة المبدئية عليها".

وتابع البيان "اننا امام اصرار البعض من قوى على وضع شروط ونتائج مسبقة للتشاور ورفض مبدئي لصيغة المشاركة الفاعلة في حكومة وحدة وطنية ضامنة للجميع ومع تأكيدنا الذي اعلناه في جلسات التشاور والذي عبر عنه دولة الرئيس بري باسم المتشاورين بأن لا اسقاط للحكومة ولا تغيير او تبديل لرئيسها ولا بيان وزاري جديد او ثقة جديدة".

وقال انه "افساحا في المجال امام الاكثرية لممارسة ما تريد بحرية ودون ان نغطي ما لا نقتنع به والذي نرى فيه ضررا على مستوى المصلحة الوطنية العليا وانطلاقا من حرصنا على النظام الديموقراطي وحق كل الاطراف في التعبير عن موقفها وفقا للدستور والنظام ومع حرصنا الاكيد على الاستقرار والسلم الاهلي ومصالح جميع اللبنانيين التواقين الى حياة سياسية افضل والى ما يضمن مستقبلهم وحياتهم ومع الاصرار على ان تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها الطبيعي فاننا نعلن استقالة ممثلينا من السادة الوزراء في الحكومة الحالية متمنين للاطراف المشاركة فيها كل الخير لما فيه مصلحة لبنان".

وكانت جلسة التشاور الرابعة بين قادة لبنان السياسيين انتهت في وقت سابق من اليوم دون الاعلان عن اي موعد جديد لاستئنافها ودون ان نتائج ملموسة على صعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وكان فريق الاكثرية المعروف باسم (فريق ال14 من اذار) قد تسلم مسودة المحكمة الدولية لمحاكة الضالعين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري من ممثل السكرتير العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون امس مما جعله يؤكد خلال جلسة التشاور اليوم بانه لن يقايض هذه المحكمة الدولية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

يذكر ان رئيس مجلس النواب غادر فور رفعه جلسة التشاور الى طهران للمشاركة في مؤتمر برلماني وللقاء عدد من المسؤولين الايرانيين دون الادلاء باي تصريح كما جرت العادة عقب انتهاء اي جلسة.