بغداد تؤكد سجن كل عسكري ينتمي لحزب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أسامة مهدي من لندن : دعا وزيرا الداخلية والدفاع العراقيين الى ابعاد الاجهزة الامنية عن الطائفية وهددا بمعاقبة العسكري الذي ينتمي الى الاحزاب بينما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى تطهير الاجهزة الامنية من العناصر الفاسدة، في وقت هاجم مسلحون الليلة مكاتب رئيس القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في بغداد .
وخلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد اليوم مع وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس مجلس النواب خالد العطية قال وزير الدفاع الفريق عبد القادر العبيدي إن قانون العقوبات العسكرية الذي من المقرر أن يوافق عليه مجلس النواب قريبا يمنع العسكري من العمل أو الإنتماء في أي حزب وسيعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات.
واضاف ان هناك أمر واضح وصريح من رئيس الوزراء يمنع منعا باتا العمل الحزبي في صفوف الجيش ،وهناك تعهد خطي يكتبه من ينتسب إلى جيش . واوضح ان اجهزة وزارته بدات برفع السيطرات العسكرية في ناحية الكرخ من بغداد وقال ان هذا الاجراء جزء من خطة موضوعة دون أن تشكل خللاً أمنياً.
واكد ان وزارته ضد أي عملية تحريض طائفي وأنها ستنفذ أوامر صادرة من القضاء وان قانون العقوبات العسكرية سيمنع التحزب داخل المؤسسة العسكرية العراقية الجديدة. كما أكد على أنّ وزارة الدفاع ماضية في بناء الجيش وتشكيل لجان لتسريع عمليتي تدريب وتجهيز الجيش العراقي الجديد.
وشدد البولاني على ضرورة إبعاد الوزارتين من التخندق الطائفي وإيجاد توازن مبني على أساس الكفاءة والخبرة مؤكداً على تشكيل لجان لإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال ان اللجنة التي تشكلت لإعادة هيكلة الوزارات الأمنية تهدف إلى إعادة التوازن في بناء المؤسسات الأمنية وإبعادها عن التخندق الطائفي والسياسي.
ومن جهته أشار الشيخ العطية إلى أن التصريحات الطائفية والعرقية تسيء إلى مشروع المصالحة الوطنية، مضيفاً أنّ نشر هذه التصريحات سوف ينعكس سلباً على الشارع العراقي.
وانتقد التصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين.. وتثير الإحتقان والتشنج في الشارع العراقي مطالبا اياهم بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية وتقدير عواقب الكلام حتى لا يتسببوا في إحداث توتر بين المواطنين .
وقال بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان المجلس استضاف في جلسته الحادية والخمسين الاعتيادية والمنعقدة بقصر المؤتمرات في بغداد رئيس الوزراء ا نوري المالكي ووزيري الداخلية والدفاع وذلك لاستكمال المناقشات حول الملف الأمني والتي كانت قد بدأت في جلسة يوم الأربعاء الماضي .
وقد اكد المالكي في كلمته أمام أعضاء المجلس على أنّ للحكومة خطة محكمة للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور من خلال إتباع أسلوب جديد في التعامل مع العناصر الإرهابية التي تثير الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي الواحد، مبيناً أنّ البعثيين الصداميين وتنظيم القاعدة يشكلون الخطر الأكبر في التحدي الأمني الذي يواجه الشعب العراقي، وأنّ وجود الميليشيات زاد في إرباك الوضع الأمني.
وطالب رئيس الوزراء أعضاء المجلس دعم الحكومة في عملها ومساندتها والابتعاد عن الخطابات الإعلامية التي تثير الفتنة الطائفية مشدداً على ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة.
وقد طرح أعضاء المجلس استفساراتهم على سيادته والوزيرين المرافقين له متطرّقين إلى عمق القضايا الأمنية التي تشهدها الساحة العراقية. وأكد المالكي على أنّ التغيير الوزاري المرتقب حتمي، مبيناً أنّ الوزراء الجدد سيتم اختيارهم على أساس الكفاءة وليس على أساس الولاء الحزبي، مشدداً على أنّ الحكومة أكبر من الحزب. وطالب السيد المالكي مجلس النواب الإسراع بتشكيل الهيئات المستقلة التي نص عليها الدستور العراقي لتساعد في تسهيل عمل الحكومة، وشدّد على ضرورة تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، وأن يسري هذا القانون على جميع أبناء الشعب دون استثناء. كما طالب السادة الأعضاء بوضع مصلحة العراق فوق مصالحهم الحزبية أو العرقية أو الطائفية، وأنّ على الحكومة أن تتصرف وفق هذا المبدأ.
وقال أنّ مجلس الوزراء اعدّ ميزانية لعام 2007، والتي هي تقريبا ضعف ميزانية عام 2006 بما يمكن الحكومة من توفير الخدمات، مؤكداً أنها ستُحدث نهضة عمرانية في العراق ما سيوفر فرص عمل للكثير من أبناء الشعب العراقي.
ومن جهة اخرى هاجم مسلحون مجهولون الليلة مكتب رئيس القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق إياد علاوي شمال بغداد .
وقال مصدر في وزارة الداخلية أن مسلحين مجهولين هاجموا مكتب علاوي في منطقة راغبة خاتون في بغداد بعد أن إشتبكوا مع عدد من حراس المكتب التابعين للشرطة العراقية.
واشار الى ان الشرطة بدات تحقيقا في ملابسات الحادث وعدد حراس المبنى الذين الذين لايزال مصيرهم مجهولا. وقد حاصرت قوات من الجيش المنطقة ولا زالت تقوم بحملة تفتيش واسعة بحثا عن المسلحين.
وكان مقر حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها علاوي بمنطقة الاعظمية في بغداد قد تعرض الاسبوع الماضي لهجوم نفذته مجموعة من افراد الحرس الوطني التي اعتقلت ثمانية من حراس المقر ودمرت اثاثه وصادرت اجهزة الحاسوب التي كانت موجودة فيه .