الدليمي: الانفجار في العراق قريب جدا

الوفاق تنفي تفجير مكتب علاوي في بغداد
الدليمي: الانفجار في العراق قريب جدا

إقرأ أيضا

أبو زيد يؤكد للمالكي التزام بوش بانجاح العملية السياسية

طالباني: لم اجتمع مع خدام

الرئيسي الالماني: الوضع العراقي مأساوي

المالكي : المسلحون والفساد ينخرون جسد الدولة

أسامة مهدي من لندن: حذر رئيس جبهة التوافق السنية زعيم مؤتمر اهل العراق عدنان الدليمي من ان استمرار عمليات استهداف اهل السنة وقتلهم على الهوية بوحشية قد وضع البلاد على حافة الانفجار الذي اصبح قريب جدا .. بينما نفت حركة الوفاق العراقي اليوم تعرض مكتب زعيمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي للتفجير كما اشارت تقارير الليلة الماضية .. فيما دانت مهاجمة مجموعة مسلحة للشيخ عدنان محسن الدنبوس عضو قيادتها مما ادى الى اصابته واستشهاد مرافقه الخاص وسائقه واصابة سكرتيره .. في وقت ينتظر ان يشمل التعديل الوزاري المرتقب نائب رئيس الوزراء السني سلام الزوبعي.

وقال الدليمي في بيان للمؤتمر العام لأهل العراق الذي يتزعمه وهو رئيس جبهة التوافق السنية التي تضم ايضا الحزب الاسلامي بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومجلس الحوار الوطني بزعامة النائب خلف العليان ان المليشيات المسلحة تواصل استهدافها المستمر لأهل السنة وقتلهم على الهوية بأساليب وحشية صفوية في اشارة الى ايران.

واضاف ان مجموعة مجرمة تنتمي لمليشيات طائفية أرهابية تكفيرية تابعة لتيار معروف يدعي الوطنية والحرص على العراق لم يذكر اسمه قامت امس باختطاف 18 شخصاً ثم قتلوا اربعة منهم جميعهم من أهل السنة. وعادة مايوجه قادة الجبهة ولها 44 مقعدا في مجلس النواب جيش المهدي التابع لرجل الدين الشاب المتشدد مقتدى الصدر بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم لكن الصدر هدد مرارا بمعاقبة المنفلتين من هذا الجيش والتبرؤ من ممارساتهم. وقال انه لا يجد أزاء أستمرار مسلسل القتل المنظم لأهل السنة من قبل المليشيات الأرهابية الطائفية التكفيرية وقوات الأحتلال والصمت والتستر الحكومي على هذا الأمر ألا أن يؤكد وبشدة أن الأستمرار على هذا النهج المدمر أوصل الأمور إلى حافة الأنفجار الذي لم يعد يفصلنا عنه ألا مسافة قريبة جداً وأن لم تنتبه الحكومة وبسرعة لخطورة الوضع ومعالجة ما يمكن معالجته فأن العاقبة ستكون وخيمة وعند ذاك لن ينفع الندم .. وفيما يلي نص البيان :

مرة أخرى تثبت الوقائع المؤلمة عجز الحكومة ومن خلفها قوات الأحتلال عن كبح جماح المليشيات الطائفية الأرهابية التكفيرية في أستهدافها المستمر لأهل السنة وقتلهم على الهوية بأساليب وحشية صفوية. فقد قامت مجموعة مجرمة صباح يوم الأحد الموافق 2006/11/12 تنتمي لمليشيات طائفية أرهابية تكفيرية تنتمي لتيار معروف يدعي الوطنية والحرص على العراق ووحدته بمداهمة محطة تعبئة (النهر) قرب جسر المثنى في منطقة صدر القناة والتي يمتلكها شخص من أهل السنة فأختطفت (18) شخصاً ثم قتلوا اربعة منهم جميعهم من أهل السنة وهم (سعد علي حسان العبيدي وثامر أبراهيم عودة العبيدي ومحمد خليل أبراهيم العبيدي ونجم عبدالله الجنابي) نـحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحداً فيما أطلقت سراح المتبقين لأنهم من طائفة أخرى.

أن المؤتمر العام لأهل العراق لا يجد أزاء أستمرار مسلسل القتل المنظم لأهل السنة من قبل المليشيات الأرهابية الطائفية التكفيرية وقوات الأحتلال والصمت والتستر الحكومي على هذا الأمر ألا أن يعيد التأكيد وبشدة أن الأستمرار على هذا النهج المدمر أوصل الأمور إلى حافة الأنفجار الذي لم يعد يفصلنا عنه ألا مسافة قريبة جداً وأن لم تنتبه الحكومة وبسرعة لخطورة الوضع ومعالجة ما يمكن معالجته فأن العاقبة ستكون وخيمة وعند ذاك لن ينفع الندم.

المؤتمر العام لأهل العراق
13/11/2006

الوفاق تنفي تفجير مكتب علاوي وتدين محاولة اغتيال قيادي

قالت الحركة في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان مكتب علاوي لم يتعرض لاي اعتداء لكن مقر الوفاق في منطقة الاعظمية اضافة تعرض لرشق ناري طائش من بعض السيارات المسلحة التي تمر مسرعة عبر الطريق السريع الذي يحاذي المقر مما ادى الى تحطم زجاج بعض النوافذ فقط. واشارت ان مثل هذه التقارير مدسوسة حتى لو كانت من مراجع حكومية عراقية لان الامن مفقود وليس هناك مرجعية رسمية للاخبار. وقالت ان اياد علاوي يحظى بمحبة واحترام وخاصة من اهالي الاعظمية الابطال كونه منهم واليهم وان اي محاولة خبيثة لدق اسفين ما بين الروح والجسد انما هي محاولة مفضوحة ومحكوم عليها بالفشل .. وفيما يلي نص التصريح:

اوردت وكالة الانباء الكويتية (كونا) في خبر لها بتاريخ 12 تشرين الثاني الجاري 2006 عن مصدر امني عراقي ان مسلحين مجهولين اقدموا على زرع عبوات ناسفة في محيط مكتب رئيس الوزراء الاسبق د. اياد علاوي شمالي بغداد وقاموا بنسفه محدثين انفجاراً سمع دويه في ارجاء العاصمة بغداد... الخ.

نود ان نوضح ان الخبر اعلاه عار عن الصحة ويفتقر الى الدقة والمصداقية حيث ان المقر اعلاه ليس مكتباً للدكتور اياد علاوي الامين العام للحركة انما هو مقراً لحركة الوفاق في منطقة الاعظمية اضافة الى ان الحادث المذكور لا يتعدى قيام بعض السيارات المسلحة برشق المكتب بعيارات نارية طائشة وهي تمر مسرعة عبر الطريق السريع الذي يحاذي المقر مما ادى الى تحطم زجاج بعض النوافذ فقط.

أننا نود ان نؤكد ان تتوخى الجهات الاعلامية الدقة والموضوعية عند نقل الاخبار وان تتحرى عنها من مصادرها والا تنزلق وراء اخبار ملفقة ومدسوسة حتى لو كانت من مراجع حكومية عراقية حيث يعلم الجميع ان الامن مفقود في العراق وليس هناك مرجعية رسمية للاخبار. كذلك يعلم الجميع ان الدكتور اياد علاوي يحظى بمحبة واحترام وخاصة من اهالي الاعظمية الابطال كونه منهم واليهم وان اي محاولة خبيثة لدق اسفين ما بين الروح والجسد انما هي محاولة مفضوحة ومحكوم عليها بالفشل. سيبقى د. اياد علاوي وحركة الوفاق الوطني العراق رمزاً ساطعاً نحو وحدة وسلامة العراق وشعبه الابي.

ومن جهة اخرى دانت حركة الوفاق الوطني العراقي محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو قيادتها وعضو الجمعية الوطنية السابقة الشيخ عدنان محسن الدنبوس والتي ادت الى مقتل مرافقه وسائقه واصابة سكرتيره . وقالت في بيان اليوم الى "ايلاف" ان مجموعة من عناصر المليشيات المسلحة قامت امس الاول بمهاجمة الشيخ الدنبوس في منطقة جميلة في الرصافة- بغداد وادى الحادث الى اصابته بطلق ناري واستشهاد مرافقه الخاص وابن عمه عضو حركة الوفاق والسائق واصابة سكرتيره العقيد سعد حسين حيث تم نقلهم الى المستشفى لغرض العلاج الا ان القتلة قاموا بملاحقتهم الى داخل المستشفى لغرض اغتيالهم غير ان ان مجاميع من ابناء عشيرته تصدوا لهم واجبروهم على الفرار.

وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الامني واستفحال المظاهر الاجرامية المسلحة للميليشيات وعدم قدرة الاجهزة الامنية الحكومية على فرض الامن والنظام . وطالبت بوضع حد لهذه المأسي الدامية اليومية وقالت ان على كل مسؤول لا يستطيع النهوض بأمانه وشرف في اداء واجباته ان يتنحى عن مسؤوليته فرداً او مجموعة ليفسح المجال امام القوى والشخصيات الوطنية المؤمنة للعمل على بناء عراق القانون والمؤسسات .. وفيما يلي نص البيان :

استمراراً لنهج الاغتيالات والارهاب الذي تمارسه المجاميع الارهابية المجرمة والمرتدية غطاء المليشيات المسلحة وتستخدم سيارات الشرطة والداخلية في تنفيذ اعماليها الاجرامية.

بتاريخ 11من شهر تشرين الثاني الجاري قامت مجموعة من المليشيات المسلحة بمهاجمة الشيخ عدنان محسن الدنبوس عضو قيادة حركة الوفاق الوطني العضو السابق في الجمعية الوطنية عن القائمة العراقية في منطقة جميلة في الرصافة- بغداد وادى الحادث الى اصابته بطلق ناري واستشهاد مرافقه الخاص (ابن عمه وعضو حركة الوفاق الوطني) والسائق واصابة سكرتيره العقيد سعد حسين، حيث تم نقلهم الى المستشفى لغرض العلاج الا ان المجرمين القتلة قاموا بملاحقتهم الى داخل المستشفى لغرض اغتيالهم الا ان مجاميع من ابناء عشيرته تصدوا لهم واجبروهم على الفرار.

اننا في الوقت الذي نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الامني واستفحال المظاهر الاجرامية المسلحة للميليشيات وغيرها وعدم قدرة الاجهزة الامنية الحكومية على فرض الامن والنظام فاننا نطالب الجميع بوضع حد لهذه المأسي الدامية اليومية التي يعاني منها ابناء شعبنا وعلى كل مسؤول لا يستطيع النهوض بأمانه وشرف في اداء واجباته عليه ان يتنحى عن مسؤوليته فرداً او مجموعة ليفسح المجال امام القوى والشخصيات الوطنية المؤمنة ايماناً مطلقاً ببناء عراق القانون والمؤسسات والمتسلحة بالايمان بالله سبحانه وبشعبنا العراقي المجاهد لتأخذ دورها في وأد هذه الفتنة العمياء والتي سوف تحرق الاخضر مع اليابس لاسمح الله.

عاش العراق وعاش شعبه المجاهد والخزي والعار لقوى الظلام السوداء القادمة من الخارج والتي تعيث فساداً بأمن العراق وشعبه.
حركة الوفاق الوطني العراقي
بغداد 13-11-2006

توقعات حول التعديل الوزاري المرتقب

قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق اياد السامرائي إن التعديل سيشمل وزارتين من وزارات الجبهة الخمس في الحكومة فيما ذكر مصدر من التحالف الكردستاني أن التغيير سيشمل إحدى وزاراتهم السبع . وأوضح السامرائي ان المالكي أشار على الجبهة بشمول شخصيتين وزارتين من وزرائها الخمسة في التغيير" الوزاري المرتقب . وكان المالكي أبلغ أعضاء مجلس النواب في جلسة مغلقة امس أنه ينوي إجراء تعديل وزاري "شامل" يتناسب وتحديات المرحلة الراهنة في البلاد فيما قالت مصادر مقربة من المجلس اإن التغيير سيشمل إحدى الوزارات الأمنية وعددا من الوزارات الخدمية.

ورفض السامرائي الإفصاح عن أسماء الوزيرين المشمولين بالتغيير مكتفيا بالقول في تصريح لوكالة انباء اصوات العراق إن "الاسماء خاضعة للدراسة.. ونريد معرفة ماهي الملاحظات" على أداء الوزيرين من قبل رئيس الحكومة . واوضح أن منصب نائب رئيس الوزراء في حال إجراء تعديل وزاري سيكون مشمولا بذلك التعديل.

وجبهة التوافق هي ثالث أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي ولها 44 مقعدا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ ( 275) نائبا . كما ان لها خمس وزارات في الحكومة الحالية التي تضم (37) وزيرا ،هي: التعليم العالي ، التخطيط ,الثقافة ,وزارة الدولة لشؤون المرأة ،ووزارة الدولة للشؤون الخارجية.. فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا سلام الزوبعي.

ومن جانبه قال أحد أعضاء مجلس النواب عن التحالف الكردستاني إن التعديل الوزاري المرتقب "سيشمل وزارة واحدة من الوزارات التي يشغلها الأكراد" في الحكومة الحالية . وأشار إلى أن التعديل "قد يشمل وزارة الإعمار والإسكان" المخصصة للتحالف والتي تشغلها حاليا السيدة بيان دزة . وحصة التحالف الكردستاني سبع وزارات في حكومة المالكي ويعد ثاني أكبر كتلة برلمانية.. وله 55 قعدا في مجلس النواب .

وكان عضو مجلس النواب عن التيار الصدري ناصر الساعدي قال امس أن الكتلة الصدرية في مجلس النواب " أبدت موافقتها على تغيير وزرائها الستة" المشاركين في الحكومة الحالية ضمن حصة الإئتلاف الشيعي الموحد البالغة 19 وزيرا.

ومن جهتها قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن الحكومة لن تتجاوز الأزمة التي تعيشها مالم يتخل المالكي وحكومته عن سياسة الإقصاء والتهميش. واشار محمد بشار الفيضي الناطق الرسمي باسم الهيئة ان التعديل المنتظر لا يعدو كونه ترميم للمواقع في هذه الحقبة الزمنية "ونحن نلاحظ إن المالكي يجيد فن المبادرات وهو الذي أطلق مبادرة الصلح والمصالحة ومضت 5 أشهر وجرت اكبر عمليات التهجير فيها واكبر عمليات القتل الطائفي ؛إذن هذه المبادرات أصبحت لعبة لكسب الوقت من اجل أجندة معينة".

وقال الفيضي في تصريح متلفز "إن الذي يريد أن يغير عليه أن يزيل المخاطر الأساسية ما الفائدة أن يغير الوزراء ما لم يغير أسباب الاحتقان فالمليشيات مثلا، فلو غير وزير الداخلية فما الذي يستطيع أن يفعله وزير الداخلية الجديد والمليشيات حاكمة على الأرض .. ودائما يتهرب المالكي من فكرة حل المليشيات ولهذا أنا اعتبر هذه الخطوات تجميلية وهي لا تقود الحكومة إلى الحل". وحول المشاركة في العملية السياسية اشار الى "المشكلة إننا لسنا ضد العملية السياسية عندما تكون العملية ناجحة أو معتمدة وفق المعايير الدولية الشفافة. العملية السياسية تسير الآن في الإطار الذي خطط لها مسبقا وهو إطار وضعه الاحتلال .. ونحن مستعدون لان نكون في مقدمة العملية السياسية لكن حين تتم في أجواء منطقية ومعقولة في المعايير الدولية.

وعن فوز الديمقراطيين في الانتخابات الاميركية الاخيرة وأثره على الواقع العراقي اشار الفيضي الى انه "ليس الموضوع موضوع انفراج لكن من دون شك هناك تغيير والديمقراطيون لم يصلوا إلا بدعوى الانسحاب من العراق وتغير السياسية ولا اعتقد أنهم سيغفلون عن هذا الخيار وهم مقبلون على انتخابات رئاسية".